النفايات البيئية وامكانية الاستثمار الاقتصادي 

تشير دراسة اقتصادية صادرة عن جامعة الدول العربية في القاهرة إلى أن حجم خسائر الدول العربية الناجم عن تجاهلها إعادة تدوير المخلفات نحو خمسة مليارات دولار سنوياً، موضحة أن كمية المخلفات في الوطن العربي تبلغ نحو 89.6 مليون طن سنوياً تكفي لاستخراج نحو 14.3 مليون طن ورق قيمتها ملياران و 145 مليون دولار وإنتاج 1.8 مليون طن حديد خردة بقيمة 135 مليون دولار بالإضافة إلى نحو 75 ألف طن بلاستيك قيمتها 1.4 مليار دولار فضلاً عن 202 مليون طن قماش بقيمة 110 ملايين دولار وكذلك إنتاج كميات ضخمة من الأسمدة العضوية والمنتجات الأخرى بقيمة تتجاوز ملياراً و 225 مليون دولار، كما ذكرت أيضاً دراسة تم إعدادها من قبل الدكتور أحمد عبد الوهاب الحائز جائزة مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن البيئة أن "الخسائر العربية لإهمال تدوير المخلفات لا تقف عند حد قيمة المنتجات التي يمكن الحصول عليها من عمليات إعادة التدوير وإنما تمتد إلى تكلفة دفن هذه المخلفات ومقاومة الآفات والحشرات الناتجة عنها"، موضحة أن الدول العربية تنفق في هذا المجال نحو 2.5 مليار دولار سنوياً لمقاومة الأضرار الناتجة عن نحو 1353 مليون طن من المخلفات الحيوانية و 196.5 مليون طن من المخلفات الزراعية مقابل 18870 مليون متر مكعب من مياه الصرف الصحي⁽¹⁾ . 

وأشارت الدراسة كذلك إلى أن إجمالي ما يتم جمعه من هذه المخلفات لا يوازي سوى 50 في المائة من حجمها وأن تكلفة جمع ودفن هذه المخلفات تتجاوز 850 مليون دولار فضلاً عن 1.7 مليار دولار أخرى لمقاومة الآثار البيولوجية والصحية لتلك المخلفات.

كما تصنف بعض الدراسات المملكة العربية السعودية على أنها ضمن الدول الدراسات الأكثر في العالم قياساً لعدد السكان في إنتاجها للنفايات المنزلية، حيث يبلغ المعدل التقريبي لإنتاج الفرد السعودي من النفايات ما يقارب 2 كيلو جرام يومياً.

ويؤكد خبراء مهتمون بصناعة تدوير النفايات أن هذه الصناعة ما زالت متأخرة في المملكة بمراحل عن الدول المتقدمة الأخرى، وتشترك المملكة كذلك مع باقي دول الخليج العربي في ارتفاع حجم النفايات الإلكترونية عطفاً على الإقبال والاستخدام للتقنيات الإلكترونية، خصوصاً الهاتف المحمول وأجهزة الحاسب الآلي حيث تتوافر نسبة مشجعة من المخلفات والمواد الأولية الرخيصة الكلفة بالإضافة إلى فرص نجاح أكثر من مقبولة لدراسات الجدوى الاقتصادية وحاجة المستهلك إلى المشاريع التدويرية والتصنيعية من قبل بعض الشركات والمؤسسات المتخصصة.

فلسفة التخطيط الاستثماري في مجال النفايات الطبية يمكن أن يستفاد منها في تهيئة وتلبية احتياج شريحة الشباب المادية والمعنوية في الاعتماد على تنمية وتطوير قدراتهم الذاتية والتكيف مع أوضاع المجتمع المحلية والاستفادة من الموارد الطبيعية، كما أنه يسهم في دمج عنصر المشاركة الوطنية من هذه الشريحة الطموحة والمنتجة مع توافر وزيادة فرصة المشاركة والعمل في المشروعات التنموية مع الأخذ بعين الاعتبار أن نجاح توجه التخطيط البيئي الاقتصادي يلقي بظلاله في المحافظة على الموارد الطبيعية وعدم استنفاذها أو استغلالها بالتزامن مع دعم معطيات وتطبيقات الصحة البيئية والصناعات الصديقة للبيئة، وأيضا هذه السلع والبضائع الناتجة عن هذه العملية - حتى لو كانت أقل جودة - فهي تلمس وتخاطب شريحة من المستهلكين ربما تعجز ظروفهم الاقتصادية عن شراء سلع أصلية وجديدة أكثر كلفة مالية، كما أن إعادة تصنيع النفايات تعود بالربح الاقتصادي عند توفر رأس المال والتكنولوجيا والأيدي العاملة المدربة في تخفيض ميزانية عقود النظافة، وخلق فرص استثمارية بسبب توفر المواد الخام، وفتح الفرصة والمجال أمام المنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم، وتلعب الدراسات التسويقية ودراسات الجدوى الاقتصادية أهمية كبيرة في عملية الاستثمار في صناعة وتدوير النفايات البيئية وتحديد حجم ونوعية الطاقات الإنتاجية للمشروعات المقترحة يذكر أن تقنية إعادة التدوير تتميز بسهولة التدريب على استخدامها وتعلمها كما يمكن أن يمارسها شريحة الشباب الذين لم يحالفهم الحظ في الحصول على فرص التعليم، حيث إن الاستثمار في تلك المشروعات لا يتطلب رأسمالاً كبيراً .

وحتى نبتعد في هذه القراءة عن الطرح البعيد عن واقع التنفيذ العملي والمهني لمثل هذه المشاريع في مجال الصناعة والاستثمار للنفايات البيئية، نذكر هنا وعلى سبيل المثال بعض الموارد الطبيعية والمخلفات المستهلكة والتي يمكن من خلال جمعها واسترجاعها وفصلها البدء خطوة في توجه الصناعة والاستثمار للمنشآت والأفراد من ذوي الإمكانات المادية البسيطة والمتوسطة (جمع وفصل وبيع الورق وتعبئته في أكياس بعد أن يتم تصنيف الورق حسب نوعيته مثل ورق الصحف والكرتون والكتب والورق المخلوط) ويمكن توفير مكابس لكبس الورق وذلك لتسهيل عملية التخزين والشحن للمصانع التي تقوم بدورها بإعادة تصنيع الورق أو الكرتون مرة أخرى، وتقسم المعادن الحديدية حسب درجاتها وأهمها صفائح الصلب الرقيقة وحطام المكائن الثقيلة والحديد من العلب والصفائح الفارغة، أما المعادن غير الحديدية فتحتاج إلى مهارة يدوية لتصنيفها وأهمها الألمنيوم والنحاس والرصاص والزنك، حيث تعتبر عالية القيمة المادية عند بيعها، والمنسوجات كالملابس الصوفية يمكن إعادة استعمالها أو تدويرها لصناعة البطاطين والسجاد ، يستخدم في صناعة المواد العازلة للأسقف، والمنسوجات تباع مباشرة (دون الحاجة إلى عمليات الفصل أو التخزين).

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) عبدالله الحصين الصطوف - التلوث البيئي ، ازمة العصر، دار عين الزهور للنشر والتوزيع ، الطبعة الأولى ، 2005 .