الفقه الاسلامي واصوله

عدد المواضيع في هذا القسم 7090 موضوعاً

المسائل الفقهية

علم اصول الفقه

القواعد الفقهية

المصطلحات الفقهية

الفقه المقارن

Untitled Document

أبحث عن شيء أخر

أضيف حديثاً

زوال الشخصية المعنوية للشركة أو الشركات المندمجة

27 / 1 / 2022

الاعتراض على قرار الاندماج بين الشركات والطعن ببطلانه

27 / 1 / 2022

تلوث مواد سائلة أخرى

27 / 1 / 2022

الإجراءات الرسمية للاندماج بين الشركات

27 / 1 / 2022

الموافقة على الاندماج بين الشركات

التاريخ / 30-01-2021

الأفعال التي تنصب مفعولين

23 / كانون الاول / 2014 م

صيغ المبالغة

18 / شباط / 2015 م

الجملة الإنشائية وأقسامها

26 / آذار / 2015 م

معاني صيغ الزيادة

17 / شباط / 2015 م

انواع التمور في العراق

احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.

الفقهاء

مصطلح يطلق على كل من اشتغل بالعلوم الفقهية والدينية ونال حظاً وافراً منها، وبذل جهداً كبيراً في استخراج الاحكام الالهية من ادلتها التفصيلية، ويعود هذا المعنى للأصل اللغوي المأخوذ عن الفهم والمعرفة ، فلا تطلق إلا على من توفرت فيه شروط العلم والفقاهة، والتي اهمها التتبع الدقيق للمسائل الفقهية في مختلف الابواب العبادية والمعاملاتية، ويشغل الفقيه عند الشيعة الامامية اعلى رتبة دينية بعد الائمة الاطهار(عليهم السلام) وهو أسس لهذا المقام الائمة الاطهار (عليهم السلام) عند عدم الوصول الى احكامهم وتعاليمهم، فقد فوضوا للفقهاء الافتاء ورجوع الناس اليهم في قضاياهم الدينية، فروي (منزلة الفقيه في هذا الوقت ، كمنزلة الأنبياء في بني إسرائيل ، وروي أن الفقيه يستغفر له ملائكة السماء ، وأهل الأرض ، والوحش ، والطير ، وحيتان البحر) ، وقد اخبرنا الائمة الاطهار في الفقيه الحقيقي، فعن الامام الصادق (عليه السلام) قال في حديث طويل: (أما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه ، حافظا لدينه مخالفا على هواه ، مطيعا لأمر مولاه ، فللعوام أن يقلدوه ) ، وعن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : ألا أخبركم بالفقيه حق الفقيه ؟ من لم يقنط الناس من رحمة الله ، ولم يؤمنهم من عذاب الله ، ولم يرخص لهم في معاصي الله ، ولم يترك القرآن رغبة عنه إلى غيره ، ألا لا خير في علم ليس فيه تفهم ، ألا لا خير في قراءة ليس فيها تدبر ، ألا لا خير في عبادة ليس فيها تفكر)

علم الاصول

احد العلوم الالهية التي يستعان بها على معرفة الاحكام الشرعية وتعتبر قواعد رئيسة مقننة يبحثها الفقيه بشكل دقيق، فهو: ( العلم بالقواعد التي تقع بنفسها في طريق استنباط الأحكام الشرعية الكلية الإلهية من دون حاجة إلى ضميمة كبرى وصغرى أصولية أخرى إليها) وهذا العلم ظهر عند المسلمين في فترات وعهود قديمة اما ظهوره عند الشيعة الإمامية فإنّ الفضل في ذلك المضمار يرجع إلى أئمة أهل البيت(عليهم السلام)خصوصاً الإمامين الصادقين (عليهما السلام)، فقد أمليا على تلاميذهما قواعد كثيرة في الفقه وأُصوله، وقد جمعها الشيخ الحر العاملي في كتاب أسماه «الفصول المهمة في أُصول الأئمة(عليهم السلام)» ، وقد اقتدى عُلماء الشيعة بأئمتهم فألّفوا رسائل وكتباً، فأوّل من ألّف هو يونس بن عبد الرحمن (المتوفّى 208 هـ) ألّف «اختلاف الحديث ومسائله»،(1) ثم تلاه أبو سهل النوبختي (المتوفّى 311 هـ) فألّف كتاب «الخصوص والعموم والأسماء والأحكام» ، وجاء بعده الحسن بن موسى النوبختي فألّف كتاب «خبر الواحد والعمل به» (3) وكانت هذه الرسائل في بعض المسائل الأُصولية وكلما ابتعدنا عن عصر النص ازددنا حاجة اليه يقول السيد محمد باقر الصدر: (ن الحاجة إلى علم الأصول تنبع من حاجة عملية الاستنباط إلى العناصر المشتركة التي تدرس في هذا العلم وتحدد ، وحاجة عملية الاستنباط إلى هذه العناصر الأصولية هي في الواقع حاجة تاريخية وليست حاجة مطلقة ، أي إنها حاجة توجد وتشتد بعد أن يبتعد الفقه عن عنصر النصوص ، ولا توجد بتلك الدرجة في الفقه المعاصر لعصر النصوص)

القواعد الفقهية

قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )

الاجتهاد

آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.