التكاليف الاقتصادية للمشكلات البيئية 

تنحصر أهم المشكلات البيئية في ثلاث مشكلات هي تلوثها وتدهورها واختلال توازنها. ولكل مشكلة من هذه المشكلات الثلاث تكلفتها الاقتصادية الخاصة بها التي تؤثر على حياة الإنسان في صور مباشرة وغير مباشرة. فمثلاً، يؤدي تلوث البيئة الذي ينقسم بدوره إلى ثلاثة أنواع رئيسية هي تلوث الهواء وتلوث المياه وتلوث التربة، إلى الأمراض التي تصيب الإنسان والحيوان والنبات معاً، مما يشكل تكلفة اقتصادية غير مباشرة. فالأمراض الناتجة من أي من أنواع التلوث الثلاث، وخاصة تلوث الهواء والمياه، تحتاج للدواء مما يزيد من تكلفة العلاج بالنسبة للفرد والمجتمع، خاصة وأن اغلب تلك الأمراض هي من الأمراض المستعصية كالسرطان وأمراض الرئتين والقلب التي تحتاج لأغلى أنواع العلاجات سواء كانت أدوية أو عمليات جراحية، وقد تزداد التكلفة الاقتصادية للتلوث في حالة الوفاة الناجمة مباشرة عن أحد الأمراض المرتبطة بتلوث البيئة سواءً تلوث الهواء أو الماء أو التربة والأخطر من كل ذلك فإن تلوث الهواء بغاز ثاني أكسيد الكربون وغيره من الغازات عمل على تآكل طبقة الأوزون واحتباس الحرارة في محيط الغلاف الجوي للأرض فيما يسمى بظاهرة الاحتباس الحراري مما أدى إلى ارتفاع متزايد في درجات حرارة الأرض. وإذا استمر هذا التزايد في درجات حرارة الأرض فإنه سوف يؤدي إلى ذوبان كثبان الجليد المتراكمة عبر ملايين السنين في القطبين الشمالي والجنوبي مما سيتسبب في فيضان البحار والمحيطات وغرق الجزر والمدن الساحلية نتيجة لارتفاع منسوب الماء فيها. علماً بأن بعض الدول الكبيرة كإندونيسيا واليابان والفلبين عبارة عن جزر وأن أهم مدن العالم وأكبرها وأكثرها اكتظاظاً بالسكان عبارة عــن مــدن ساحلية⁽¹⁾.

أما أمراض تلوث الهواء والماء التي تصيب الحيوانات الأليفة، التي تشكل جزءاً هاماً في حياة الإنسان الاقتصادية في جانبي الاستهلاك والإنتاج، فهي أيضاً ذات تكلفة اقتصادية سواءً كانت هذه التكلفة متمثلة في علاج هذه الأمراض أو خسائر ناتجة عن وفاة الحيوانات بسببها. وقس على ذلك تلوث التربة الذي يقلل إنتاج النباتات التي يتغذى عليها الإنسان مما يقلل غذاؤه و او ينقل إليه بعض الأمراض جراء تلوث النباتات التي يستهلكها بالمبيدات الحشرية وغيرها. وبالنسبة للتكلفة الاقتصادية لتدهور البيئة فهي تتمثل في انخفاض إنتاجيتها. فمن أهم مظاهر تدهور البيئة الجفاف والتصحر الذي يقلل الإنتاج الزراعي وخاصة في المناطق التي تعتمد على الأمطار في زراعة محاصيلها الزراعية. أما بالنسبة لاختلال توازن البيئة وهو الذي ينتج عن انخفاض أعداد أو قل انقراض، بعض الكائنات الحية مما يؤثر على السلسلة الغذائية، ويؤدي بالتالي إلى انخفاض الإنتاج الحيواني والنباتي. وحتى إن كانت تلك الكائنات الحية التي انقرضت أو في طريقها إلى الانقراض من الحيوانات المتوحشة، فهي لها وظيفتها التي تؤديها في السلسلة الغذائية.

رؤى مختلفة

ويختلف المهتمون بالبيئة وشؤونها وشجونها، سواءً كانوا من علماء الطبيعة والكيمياء والأحياء أو كانوا اقتصاديين، في تحديد مدى المخاطر البيئية وتقدير تكلفتها الاقتصادية، وفي سبل تخفيضها، إلى عدة مدارس؛ وهي الوقائيون والمحافظون والاقتصاديون والاستغلاليون. وفيما يلي نعرض رؤى كل منهم حول تكاليف البيئة الاقتصادية وكيفية تخفيضها أو إزالتها.

الوقائيون: وهم الذين يرون عدم استخدام البيئة إطلاقاً لأي سبب أو لأي مبرر كان، سواء كان للتنمية أو النمو الاقتصادي أو للتقدم والرقي والإزدهار، وذلك لأنه حسبما يرون، فإن تكاليف تلوث البيئة وتدهورها واختلال توازنها تفوق المنافع والعائدات الاقتصادية للتنمية الاقتصادية أو لغيرها. فكل هذه المنافع والعائدات من التنمية والتقدم والرقي والإزدهار قصيرة الأجل ولا تساوي شيئاً إذا ما قورنت بالتكاليف الاقتصادية لتلوث وتدهور واختلال البيئة في الأجل الطويل. فالأجيال الحالية التي ستنعم بهذه العائدات قصيرة الأجل ستكبد الأجيال القادمة تكاليف فادحة. ولذلك فهم يرون أنه على كل جيل أن يسلم البيئة للأجيال القادمة كما وجدها وإلا فسوف يكون أثر ذلك فادحاً على الأجيال القادمة، وأن البشرية ستدفع ثمناً باهظاً لما تقوم به الأجيال الحالية من العبث بالبيئة. فالوقاية خير من العلاج ومن هنا جاءت تسميتهم بالوقائيين.  

المحافظون: ويرى المحافظون أنه من الممكن أن يستفيد الجيل الحالي من البيئة ويستخدم مواردها الطبيعية ولكن بطرق تحافظ عليها من التلوث والتدهور واختلال التوزان ويرون أن السبب في المشكلات البيئية القائمة ليس هو استخدام الإنسان للبيئة من أجل التنمية الاقتصادية والرفاهية، ولكن بسبب نظام السوق الذي يعدونه المسؤول عن تلك المشكلات لأنه هو الذي يشجع على الاستهلاك الجائر والرعي الجائر وقطع الغابات الجائر والصيد الجائر، وذلك لأنه قائم على حافز الربح فقط. فنظام السوق بطبيعته يفشل في التخصيص الأمثل للموارد الاقتصادية، ولذلك يرون لتجنب التكاليف الاقتصادية للمشكلات البيئية أن يستخدم الإنسان البيئة من خلال نظام مركزي يقوم بتخصيص الموارد البيئية بطرق تحافظ عليها. ومن هنا جاءت تسميتهم بالمحافظين.

الاقتصاديون: أما المدرسة الثالثة فهي مدرسة الاقتصاديين الذين يرون أنه لابد من استخدام البيئية من أجل التنمية الاقتصادية والنمو الاقتصادي، بل ومن أجل الرفاهية الاجتماعية العامة، ومن خلال نظام السوق. ويختلف الاقتصاديون مع المحافظين في اتهامهم لنظام السوق بالفشل في تخصيص الموارد الاقتصادية، ويرون أن الذي يحدثه هذا النظام جراء المؤثرات الخارجية والسلع العامة والاحتكار الطبيعي إنما يؤدي إلى تشوهات في مؤشرات الأسعار يمكن معالجتها وإزالتها وليس إلى فشل هذا النظام لدرجة استبداله بنظام مركزي تحكمي كما يرى المحافظون. ولكنهم أي الاقتصاديون ينقسمون إلى قسمين عريضين فيما يختص بطرق معالجة هذه التشوهات. فيرى قسم منهم، وهم الكينزيون، بأن إزالة هذه التشوهات يمكن أن تتم باستخدام السياسات المالية والنقدية؛ بينما يرى القسم الآخر منهم، وهم الكلاسيكيون، أن فشل السياسات المالية قد يكون أخطر من فشل نظام السوق وذلك لأنها إذا لم تؤد إلى النتائج المرجوة منها فإن نتائج فشلها غير قابلة للإصلاح والإصحاح بينما فشل نظام السوق قابل للإصلاح والإصحاح، ولذلك يرون عدم استخدام أي سياسات مالية أو تخطيط أو أي نوع من أنواع التدخل الحكومي وترك الاختلالات والتشوهات التي تحدث في مؤشرات الأسعار بين الفينة والأخرى اعتماداً على الدورات الاقتصادية، إلى نظام السوق نفسه لأنه قادر على إصحاحها وإصلاحها وإعادة الأسواق إلى حالة التوازن تلقائياً مرة أخرى، في الأجل الطويل.

الاستغلاليون: أما المدرسة الرابعة وهي مدرسة الاستغلاليون فهم يقللون من أهمية التكاليف الاقتصادية للمشكلات البيئية تماماً ويتهمون بقية المدارس بالمبالغة الشديدة في تصوير مخاطر تلوث البيئة وتدهورها واختلال توازنها جراء الأنشطة الاقتصادية، ويرون أن التقنية الحديثة كفيلة بتخفيف وتخفيض كل تلك الآثار للحد الأدنى، إن وجدت. كما أن الخوف على حقوق الأجيال القادمة هو خوف مبالغ فيه أيضاً. فالأجيال اللاحقة كانت دائماً أفضل حالاً من الأجيال التي سبقتها حسب استقراء التاريخ البشري. ولذلك فهم يرون أن كل جيل من حقه أن ينعم بالموارد الاقتصادية المتاحة له دون الاهتمام بحقوق الأجيال القادمة أو أي خوف عليها من مخاطر المشكلات البيئية. ويضيفون أيضاً أن الجيل الحالي لا يستهلك كل ما ينتج وإنما يترك الكثير من الاستثمارات التنموية وكثيراً من التقنية والمعلومات للأجيال القادمة جراء استخدامه للبيئة بلا تحفظ.

وتخلص من هذه الرؤى المختلفة إلى أن الوقائيين يتطرفون يساراً والاستغلاليين يتطرفون يميناً. أما مدرسة المحافظين فقد جريت في الدول الاشتراكية التي احتكرت فيها الدولة كل الموارد الاقتصادية والطبيعية ولكنها فشلت فشلاً ذريعاً وعادت إلى نظام السوق مرة أخرى. ولم يبق غير المدرسة الاقتصادية التي بدأت فيها المدرسة الكينزية إلى الزوال، وبقيت المدرسة الكلاسيكية التي بدأت أطروحاتها تعود مرة أخرى من خلال مفاهيم العولمة والتخصيص ومنظمة التجارة العالمية وكلها تعتمد على نظام السوق. فهل ستنجح هذه المدرسة في التخصيص الأمثل للموارد الاقتصادية وفي إعادة التوازن بسياسة "لا تفعل شيئا"do nothing والاعتماد على اليد الخفية وتلقائية التوازن وإعادة التوازن في جميع الأسواق ؟ أم أن التدخل الحكومي سيخل بالتخصيص الأمثل للموارد مما يجعل تلوث البيئة وتدهورها واختلال توازنها أكثر مما هو أمثل مما يؤدي بالتالي لظهور التكاليف الاقتصادية للبيئة ؟ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) يونس احمد البطريق - الاحداث الرئيسية في التطور الاقتصادي / الدار الجامعية، 2005 .