{ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا} [آل عمران: 103]
أقول: إن العصمة في أصل اللغة ، ما اعتصم به الإنسان من الشيء، كأنها ممتنع به عن الوقوع فيما يكره، وليس هي جنساً من أجناس الفعل، ومنه قولهم: " اعتصم فلان بالجبل" إذا امتنع به، ومنه سميت "العصم" وهي وغول الجبال لامتناعها بها.
والعصمة من الله تعالى، هي التوفيق الذي يسلم به الإنسان مما يكره إذا أتى بالطاعة، وذلك مثل أعطائنا رجلاً غريقاً حبلاً ليتشبت به فيسلم، فهو إذا أمسكه واعتصم به، سمي ذلك الشيء  عصمة له، لما تشبت به فسلم به من الغرق، ولو لم يعتصم به لم يسم عصمة.
وكذلك سبيل اللطف، أن الإنسان إذا أطاع، سمي توفيقاً وعصمة، و إن لم يطع لم يسم توفيقاً ولا عصمة.
وقد بين الله ذكر هذا المعنى في كتابه بقوله: { وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا } وحبل الله هو دينه.
ألا ترى إنهم بامتثال أمره يسلمون من الوقوع في عقابه، فصار تمسكهم بأمره اعتصاماً، وصار لطف الله لهم في الطاعة عصمة، فجميع المؤمنين من الملائكة والنبيين والائمة معصومون؛ لأنهم متمسكون بطاعة الله تعالى.
وهذا جملة من القول في العصمة ما أظن أحداً يخالف في حقيقتها، وإنما الخلاف في حكمها وكيف تجب وعلى أي وجه تقع.
وقد مضى ذكر ذلك في باب عصمة الأنبياء وعصمة نبينا (عليه وعليهم الصلاة والسلام)، وهي في صدر الكتاب. وهذا الباب ينبغي أن يضاف إلى الكلام في الجليل إن شاء الله تعالى(1).
 
{ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ} [آل عمران: 110]
فمدحهم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كما مدحهم بالإيمان بالله تعالى، وهذا يدل على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقال تعالى فيما حض به الأمر بالمعروف، وقد ذكر لقمان الحكيم ووصيته لابنه: { يَا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلَاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ} [لقمان: 17].
وروي عن النبي (صلى الله عليه واله وسلم)، أنه قال: " لا يزال الناس بخير ما أمروا بالمعروف، ونهوا عن المنكر، وتعاونوا على البر. فإذا لم يفعلوا ذلك نزعت منهم البركات، وسلط بعضهم على بعض، ولم يكن لهم ناصر في الأرض ولا في السماء"[لقمان:17]،(2).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- أوائل المقالات: ١٥٠، والمصنفات ٤: ١٣٤.
2- الوسائل، ج ۱۱، الباب ۱ من أبواب الأمر والنهي، ح ۱۸، ص ۳۹۸.