زاد الاتجاه نحو استخدام نظام الرقابة في الوقت الحالي ، خاصةً مع ازدياد تعرض الكثير من الشركات إلى الانهيار والإفلاس ، وتعرضها للعديد من الأزمات ، حتى وصل الأمر إلى إنشاء إدارة مستقلة للرقابة ، وخصصوا لها أفراد ذو كفاءة ، وإخلاص ، وقذرٍ كبير من المعرفة ، والأمانة ، وزودوهم بالإمكانيات المادية التي تمكنهم من تنفيذ عملهم ، لكن في عصر التطور التكنولوجي ، تبحث جميع الشركات والمؤسسات عن التحول الرقمي ، لتغيير نظام العمل بها ، والذي يُعد أفضل ، وأدق ، وأسرع ، وفقا للمزايا التي يحققها التحول الرقمي ؛ إذ يمكن للشركات أتمتة العديد من مهام سير العمل الروتينية(1)، بما في ذلك تلك التي تتمحور حول التحليلات ، وإعداد التقارير ، وإدارة المشاريع ، وخدمات الموظفين ، كما ويمكن لهذه الحلول التقنية ، تخزين ، وإدارة ، ودمج جميع البيانات اللازمة ؛ لتشغيل هذه الوظائف المتنوعة تلقائيًا، بما فيها الرقابة الإلكترونية على الشركات عن بعد ، من خلال جهاتٍ موثوق بها داخل ، أو خارج الشركة الإلكترونية ، تقوم بوضع الخطوط الحمراء داخلها وتمنع تجاوزها ، وتكون مسؤولة عن مراقبة العاملين في الشركة ، ومحاسبتهم وتحديد طرق تصرفهم بالأموال.
إن أي جهاز يتصل بشبكة الإنترنت ، يُعد لاقطا للإشارات ، ويمكن أن تخزن فيه كافة الأنشطة ، فجهاز الكومبيوتر، أو الهاتف النقال ، يُعد وفقًا للمفهوم الفني عقدة، واحدة ضمن شبكة واسعة ، ألا وهي شبكة الإنترنت ، وبإمكان الجهات الرقابية في الدولة متمثلة بوزارة الاتصالات، من خلال الشركات التابعة لها بأقسامها الفنية المتعددة ، الوصول إلى أي جهاز ، وتعقبه ، والعثور عليه ، وإحكام الرقابة عليه ، فضلًا عن ذلك ، فإن هنالك دعم ، ومساعدة يمكن أن يتم الحصول عليها ، من قبل شركات البطاقات الائتمانية ، ومواقع التواصل الاجتماعي، وشركات كوكل ، وياهو ، ومايكروسوفت ، وغيرها من الشركات التي بالإمكان إلزامها ؛ لإحكام الرقابة على المواقع الإلكترونية للشركة الإلكترونية .
تتعدد الطرق التي بالإمكان استخدامها لإحكام الرقابة الإلكترونية عن بعد ، على مواقع الشركات الإلكترونية على الإنترنت ، وهناك العديد من الطرق، التي يتم من خلالها تنفيذ الرقابة على الإنترنت ؛ إذ يمكن إيراد طرق الرقابة الإلكترونية الآتية (2):
أولا - حجب عناوين بروتوكول الأنترنت ال (آي بي) IP)) (3).
بإمكان الحكومة ، أو القضاء ، أن توفر جهات رقابية متخصصة في الرقابة عن بعد الشركات الأنترنت ، أو تقوم بإصدار الأوامر لشركات الإنترنت ، تطالبها بحجب مواقع إلكترونية ، ونطاقات معينة لشركات إلكترونية معينة ، وقد يؤدي الإخفاق في الامتثال للأوامر الحكومية ، أو القضائية إلى غرامات كبيرة ، وعقوبات قد تطال شركات الإنترنت التي لا تمتثل للقانون ، وبسبب عدم وجود الكثير من الشركات ، المزودة لخدمات الإنترنت في العراق على نحو خاص ، بل وعلى الصعيد العالمي ، فإن هذا القطاع يعاني من الاحتكار الشديد ؛ إذ تتسلط قلةٌ من الشركات في تزويد خدمة الإنترنت ، وهذا يعني أنه لا يتعين على الدولة ، سوى إجبار عددٍ قليل من كبار مزودي خدمات الإنترنت ، على إتباع التعليمات الخاصة ، بحجب عناوين ال( آي بي) ، الخاصة بالشركات الإلكترونية التي لا تلتزم بالقوانين ، والضوابط ، والتعليمات ومثال ذلك عدم قيام الشركة الإلكترونية بالتسجيل لدى مسجل الشركات وفقًا للقانون ، أو عدم امتثال الشركة الإلكترونية إلى دفع الرسوم، والضرائب المفروضة على أنشطتها ، أو تعامل الشركة الإلكترونية بما لا يجيز القانون التعامل به ، وجدير بالذكر أن طريقة حجب عناوين ال ( آي بي )، تُعد من أكثر أشكال الرقابة الإلكترونية عن بعد شيوعاً.
أشار قانون التجارة الإلكترونية الجزائري رقم 18 لسنة 2018 في المادتين 37 (4)، 38 (5) منه إلى إمكانية القاضي أن يقرر غلق الموقع الإلكتروني، لمدة مؤقتة ، أو لمدة دائمية (6) ، إذا تمت مخالفة أحكام المادة 3 ومن ثم الشطب من السجل التجاري او تمت مخالفة احكام المادة 5 (7) من هذا القانون .
كما أشارت المادة 42 من القانون ذاته على أن يتم بشكل تحفظي وعلى نحو فوري ، تعليق تسجيل أسماء نطاق (8) المورد الإلكتروني، من طرف الهيأة المكلفة بمنح أسماء النطاق بناءً على قرار بذلك يصدر من وزارة التجارة الجزائرية ، متى ما قامت الشركة الإلكترونية بالعمل عن طريق الاتصالات الإلكترونية من دون أن تقوم بالتسجيل في السجل التجاري (9).
في 2023/4/17/ عملت لجنة التجارة الفيدرالية ، على إيقاف عمل شركة Nexway الإلكترونية وطلبت غلق مواقعها الإلكترونية وحلها (10)، بسبب اتهامها بعمليات غسيل بطاقات الائتمان ، وقد وافق المدعى عليهم في القضية، على أوامر المحكمة المقترحة ، والتي تمنعهم من أي عمليات لغسيل مدفوعات أخرى ، وتطلب منهم مراقبة العملاء الآخرين المعرضين لمخاطر عالية ؛ بسبب نشاط غير قانوني ، وتم تقديم الشكوى ، والأوامر المقترحة من قبل وزارة العدل الأمريكية ، نيابة عن لجنة التجارة الفيدرالية ، وما زالت القضية لم تحسم بعد (11).
كذلك ، أيضا ، هنالك حاليا دعوى مقامة من قبل لجنة التجارة الفدرالية الأمريكية ؛ لأجل حجب وغلق الموقع الإلكتروني ، للشركة الإلكترونية LLC، Acquinity Interactive ، ومقرها ديرفيلد بيتش ، في ولاية فلوريدا الأمريكية ، وتعمل هذه الشركة الإلكترونية بأسماء متعددة في مواقع لدول متعددة ، فهي تعمل أيضا باسم Acquinity Interactive في الهند ، وباسم Revenuepath Ltd في قبرص ، وباسم Worldwide Commerce Associates في لاس فيغاس، وتقوم هذه الشركة الإلكترونية بأعمال احتيالية تتعلق بخداع ، وتضليل الزبائن ، وإيهامهم بجوائز مالية ؛ لقاء اقتناؤهم لسلعها ، وبضائعها عبر الإنترنت، وتم تقديم الشكوى لمنع الممارسات التجارية الاحتيالية ، والمضللة وغير العادلة (12).
ثانيا - فرز الكلمات المفتاحية
يُعد أسلوب فرز الكلمات المفتاحية ، نوع آخر من الرقابة الإلكترونية على المعلومات عن بعد ؛ إذ يتم حجب جميع عمليات البحث في المحركات ، التي تتضمن كلمات مفتاحية بصورة آلية ، ومن الأمثلة على ذلك أن هنالك تطبيق إلكتروني يعرف بـ ( We Chat ) ، (13) يقوم هذا التطبيق الإلكتروني فعلياً ، بحجب المحادثات التي تتضمن كلمات مفتاحية معينة ، وبإمكان هذا التطبيق الإلكتروني ذاته أن تتم برمجته ؛ لكي يقوم بحجب المواقع الإلكترونية ، التي تتضمن عمليات البحث فيها عبر الإنترنت ، عن الشركات الإلكترونية المخالفة ، كما يمكن إصدار أوامر لمحركات البحث ؛ لكي تقوم بهذا النوع من فرز الكلمات المفتاحية ، وعلى مستوى البلاد بأكملها ، و يتطلب هذا الأمر تقنية إلكترونية عالية الدقة ، من خلال وجود نظام إلكتروني معقد ؛ لاكتشاف الاختراق المخالف للقانون عن بعد ، والذي ترتكبه الشركات الإلكترونية .
ثالثا - التلاعب بنظام أسماء النطاق (14)
يُعرف ، أيضاً ، باسم احتيال نظام أسماء النطاقات ، أو تسميم نظام أسماء النطاقات ، أو اختطاف نظام أسماء النطاقات (15) ، وتعني هذه الطريقة في الرقابة الإلكترونية عن بعد ، أنه يتم تحويل بيانات فاسدة لنظام أسماء النطاقات ، إلى عنوان ( أي بي ) مختلف مرةً أخرى ، وتُعد دولة الصين خير مثال يحتذى به في استخدام هذه الطريقة الإلكترونية ؛ إذ يتم تحويل الأشخاص الذين يحاولون الوصول إلى مواقع إلكترونية ، لشركات إلكترونية معينة مخالفة للقانون والضوابط، إلى موقع الكتروني مختلف تماما ، من الجدير بالذكر إنه يصعب تغيير أسماء النطاقات ، لمواقع الشركات الإلكترونية عبر الإنترنت ، مقارنةً بتغيير عناوين ال ( آي بي )، وهو ما يجعل التلاعب بنظام أسماء النطاقات ، أمر يبدو من الناحية الواقعية والعملية ، أكثر فعالية من حجب عناوين الـ ( آي بي ) ؛ إذ غالباً ما يتم استخدام طريقة التلاعب بنظام أسماء النطاقات ، وفرز الكلمات المفتاحية ؛ بهدف الحصول على نظام رقابي إلكتروني عبر الإنترنت عن بعد ، يُعد أكثر شمولية.
رابعا - الشرطة الإلكترونية (16)
تتوفر في الدول المتقدمة جهاز مراقبة إلكترونية للمواقع الإلكترونية عبر الإنترنت ، كما في دولة الصين ؛ إذ يسمى بجهاز الشرطة الإلكتروني ، ويبلغ عدد أفراد شرطة الإنترنت في هذا الجهاز قرابة خمسون ألف شخص ، ويتولون هؤلاء مهمة الرصد والمراقبة الإلكترونية عبر الإنترنت ، لجميع المواقع الإلكترونية ، وبإمكانهم رصد الأنشطة التي تقوم بها الشركات الإلكترونية ، والتي تقوم بها خلافًا للقانون والتعليمات النافذة ، أو امتناعها عن التسجيل لدى مسجل الشركات التجارية ، أو التهرب الضريبي ، ويقوم هذا الجهاز بممارسة مهام عمله بشكل علني حاليا ، بعد أن كان يعمل بشكل مستتر خلف الكواليس ، ومهمة هذا الجهاز هو تنقية الإنترنت على نحو عام، من كافة المواقع الإلكترونية المخالفة لأحكام القانون ، وطبعًا بإمكان هذا الجهاز ، أن يقوم بتنفيذ عمليات ضبط ، وتحري وإلقاء قبض فعلي ، على الأشخاص الذين يقومون بإدارة المواقع الإلكترونية للشركات الإلكترونية عن بعد ، ويكونون مسؤولين فعليًا عن جميع النشاطات التجارية لهذه الشركات الإلكترونية .
خامسا - استخدام تقنيات مراقبة المحتوى (17)
تُعد هذه الطريقة واحدة من الطرق التي توفر حلولا تقنيةً ، وخدمات تنتجها شركات الاستشارات التكنولوجية ؛ إذ تقوم برصد محتوى الإعلام الاجتماعي ( social media data mining ) ، وجمع المعلومات عبر المنصات المختلفة الموجودة عبر الأنترنت ، إلى جانب تحليل تلك المادة ، واستخراج المؤشرات منها ، بشكل فوري وآلي عبر محركات تحليل النصوص ( text analytic engines ) .
وعلى الرغم من مشروعية جمع البيانات العمومية ، التي ينشرها الأفراد بشكل علني على حساباتهم إلا إنه من خلالها يمكن التوصل إلى الشركات الإلكترونية المخالفة لأحكام القانون ، وجدير بالذكر إن هذه التطبيقات ، تشهد توسعًا كبيرًا في الإقبال الدولي عليها ، من قبل الحكومات وإنفاقها على هذه التقنيات والتي تتمكن من تتبع ، ورصد كل أنشطة الشركات الإلكترونية عبر الإنترنت وعن بعد .
سادسنا - استخدام سياسات الإبلاغ والشكوى عن بعد (18)
يتم استخدام هذه الطريقة بأسلوبين ، أولهما : يتم من خلال الاستفادة من خاصية إبلاغ إدارة موقع الشركة الإلكترونية ، عن المحتوى المخالف لسياساته بشكل مباشرٍ ، ومن ثم يتم حذف ما يخالف القانون، ويُعد هذا الأسلوب موجهًا للمستخدمين ، والمتعاملين مع الشركة الإلكترونية بشكل أساسي ، وثانيهما : يتم من خلال الإبلاغ وتقديم الشكوى عبر الإنترنت وعن بعد ، من خلال ما يسمى باللجان الإلكترونية ، التي تقوم بشن هجمات إلكترونية على المواقع الإلكترونية ، للشركة الإلكترونية المخالفة بعد أن يرد إليها عدد من الإبلاغات والشكاوى ، ضد حساب بعينه، أو صفحة إلكترونية ما ، أو منشور معین مخالف للقانون ، تقوم بنشره الشركة الإلكترونية على موقعها عبر الإنترنت ، فضلا عن ذلك ، وجود برمجيات يمكنها القيام بتلك المهمة بشكل إلكتروني .
سابعًا - برمجيات التجسس والاختراق (19)
هي عبارة عن برمجيات إلكترونية معدة مسبقًا ؛ لأغراض القرصنة ، والتي تحصل عليها بعض الحكومات والأجهزة الأمنية للتجسس على المستخدمين والمواقع الإلكترونية للشركات ، ومن أشهر الوقائع التاريخية التي سجلت في هذا المجال عام 2013، بشأن استخدام وكالة الأمن القومي الأمريكي لبرنامج إلكتروني للتجسس والاختراق عن بعد ، يطلق عليه اسم "بريسم PRISM" للتجسس الرقمي ، والذي سمح للوكالة بجمع البيانات مباشرة من خواديم تسع شركات الكترونية كبرى (ميكروسوفت ، وجوجل ، وياهوو، وفيسبوك ، وبالتوك ، ويوتيوب ، وسكايب ، وأمريكا أونلاين ، وآبل )بما في ذلك المراسلات الشخصية والاتصالات الصوتية ، وقد تم استخدام هذا البرنامج من دون مذكرة قضائية ، أو تصريح رسمي حكومي، وبدون الحاجة إلى إذن من هذه الشركات التي أنكرت صلتها بالمشروع ، كما كشفت التسريبات عن استخدام بريطانيا هي الأخرى ، برنامجا للتجسس الإلكتروني على الشركات متقدمًا نوعًا ما ، يحمل اسم تمبورا. Tempora
في واقعة مماثلة ، تم تسريب مراسلات شركة ( هاكينج تيم )، التي تعمل في مجال الاختراق والمراقبة في يوليو 2015، والتي كشفت عن توريدها تطبيقات قادرة على اختراق المحادثات ، والرسائل ، والحسابات لثلاثين دولة حول العالم، ومن أشهر البرمجيات في هذا المجال أيضا ، التقنيات التي تنتجها شركة ( بلو كوت ) الأمريكية ، والتي تقوم بمراقبة تدفق البيانات عبر تقنية متطورة ، والتي تتيح إمكانات كبيرة للتجسس ، بما في ذلك حسابات مواقع التواصل ، وبرامج المحادثات مثل سكايب ، وواتس آب وتقدم الشركة خدماتها لأكثر من 15 ألف عميل حول العالم ، تشمل حكومات، وجهات خاصة .
أشارت المادة 17 / 1 من القسم الثاني المتعلق بالرقابة والإشراف (20) ، من التوجيه الأوربي رقم 910 لسنة 2014 والخاص بخدمات التعريف الإلكتروني والثقة بالمعاملات الإلكترونية في السوق الداخلية ، على وجوب أن تقوم الدول الأعضاء بتعيين هيأة للإشراف والرقابة على أراضيها ، بناءً على اتفاق متبادل مع الدولة العضو ، وتكون الهيأة مسؤولة عن المهام الرقابية ، والإشرافية لكافة الأنشطة التي تتم عبر الإنترنت ، وتمنح الهيأة الصلاحيات اللازمة ، والموارد الكافية لممارسة مهامها ، وقد أشارت الفقرتان 3 - 4 من المادة ذاتها إلى واجبات هيأة الإشراف والرقابة الآتية (21):
1- الإشراف على مقدمي خدمات الائتمان ، من خلال الأنشطة الرقابية السابقة واللاحقة ؛ لمعرفة أن ما يقدمونه من خدمات ، تفي بالمتطلبات المنصوص عليها في هذا التوجيه .
2- اتخاذ الإجراءات اللازمة بخصوص مقدمي خدمة الائتمان غير المؤهلين ، من خلال أنشطة الرقابة اللاحقة ، عند إبلاغهم بأن ما يقدمونه من خدمات ، لا تفي بالمتطلبات المنصوص عليها في هذا التوجيه .
3- التعاون مع هيئات الرقابة الأخرى ومساعدتها .
4- تحليل تقارير تقييم المطابقة ، التي ينبغي تقديمها إلى هيأة الإشراف والرقابة .
5- إبلاغ الهيئات الرقابية الأخرى والجمهور ، عن انتهاكات الأمن وفقدان النزاهة .
6- الإفصاح عن الأنشطة الرئيسية لهيأة الرقابة والإشراف.
7- إجراء عمليات التدقيق ، أو مطالبة هيأة تقييم المطابقة ، وإجراء تقييم المطابقة ، لمقدمي خدمات الثقة المؤهلين .
8- التعاون مع السلطات المختصة بحماية البيانات ، من خلال إبلاغهم دون تأخير بنتائج عمليات التدقيق ، متى ما تم انتهاك قواعد حماية البيانات الشخصية .
9- منح الثقة لمقدمي الخدمات
10- إبلاغ الهيأة المسؤولة بمنح أو سحب الثقة
11- التحقق من وجود الأحكام الخاصة بخطط الإنهاء في حالة التوقف عن الأنشطة عبر الإنترنت .
12- مطالبة مقدمي خدمات الثقة بمعالجة أي إخفاق في تلبية المتطلبات التي ينص عليها هذا التوجيه .
أما بالنسبة إلى المشرع العراقي ، فرغم إنه لم يُشر بنصوص صريحةٍ ، إلى الرقابة الإلكترونية ، إلا أنه يمكن لنا أن نستشف ذلك ، من خلال بعض النصوص القانونية ؛ إذ نصت المادة 4/ حادي عشر من نظام الدفع الإلكتروني للأموال رقم 3 لسنة 2014 على " يشترط في مزود خدمة الدفع الإلكتروني للأموال الشروط التالية : حادي عشر - ضمان دخول البنك للنظام الإلكتروني المستخدم من مزود خدمات الدفع الإلكتروني للأموال وبشكل مباشر ؛ لغرض الإشراف والرقابة " ، كذلك نصت المادة 13 / خامسا من النظام ذاته على " للبنك النفاذ إلى نظام مزودي خدمة الدفع الإلكتروني ، كلما اقتضت الحاجة لذلك ، ويتعين على الأشخاص المخولين بالنفاذ ، احترام وحماية البيانات ، والالتزام بمبدأ السرية المهنية "، كما نصت المادة 16 أولا . يلتزم مزود خدمات الدفع الإلكتروني بما يأتي : ل تحديد الوسائل المناسبة لنفاذ البنك للنظام الإلكتروني المستخدم من مزود خدمات الدفع الإلكتروني، وبشكل مباشر ؛ لغرض الإشراف والمراقبة ".
أما بالنسبة لقانون الشركات الياباني رقم 86 لسنة 2005 فقد أشارت المادة 31/3 إلى إنه يجب على المؤسسين في الشركة المساهمة بعد تأسيسها الاحتفاظ بعقد التأسيس في المكان المعين من قبلهم ، أو في المكتب الرئيسي أو المكتب الفرعي للشركة ، وإذا تم إعداد عقد التأسيس إلكترونيًا أو مغناطيسيا ؛ لغرض طلب تدقيق أي شيء ، ويجب أن يتم التدقيق بالطريقة التي يحددها أمر وزارة العدل بعرض المعلومات المسجلة في ذلك السجل الإلكتروني أو المغناطيسي (22).
كذلك أشارت الفقرة 4 من المادة ذاتها فيما يتعلق بتزويد جهات التدقيق بالمعلومات والطلبات وكافة المعلومات المسجلة فيما يتعلق بالشركة الإلكترونية ؛ إذ أشارت إلى إنه من الممكن تزويد طلب إصدار مستند يوضح تلك المعلومات، أو التزويد بكافة المعلومات المسجلة في السجل الإلكتروني أو المغناطيسي المشار إليه مسبقا ، بوسائل إلكترونية أو مغناطيسية حددها المؤسسون(23).
مما تقدم ذكره ، يتبين لنا إنه بالإمكان استخدام إحدى طرق الرقابة الإلكترونية عن بعد ؛ للرقابة على أنشطة الشركة الإلكترونية ومعاملاتها ومدفوعاتها عبر الإنترنت ، وغيرها من المواضيع والأمور المالية والإدارية والمحاسبية ، والتي يمكن الرقابة عليها عن بعد باستخدام هذه التقنيات الإلكترونية المتطورة ؛ لإحكام السيطرة على الشركة الإلكترونية عن بعد
______________
1- الأتمتة هي مصطلح حديث معرب يقصد به التشغيل الآلي ، ويطلق على كل شي يعمل ذاتيًا بدون تدخل البشر ؛ وتشمل استخدام الكومبيوتر والآلات الصناعية والأجهزة المبنية على المعالجات والبرمجيات في مختلف القطاعات الصناعية والتجارية والخدماتية ؛ من أجل تأمين سير الإجراءات والأعمال بشكل دقيق وسليم بأقل خطأ ممكن ، من خلال استخدام الحاسب الآلي وبرمجياته في عمليات وأنشطة المؤسسات المختلفة . للمزيد حول هذا الموضوع ينظر : علاء عبد الرزاق السالمي ، محمد عبد العال النعيمي ، أتمتة المكاتب ، دار النشر والتوزيع ، ط1 ، الرياض ، 1999 ، ص 35 .
2- ريبيكا وايت ، الرقابة الشاملة على الإنترنت ، 2022 ، بحث علمي متوفر على الرابط الإلكتروني الآتي ، والذي تمت زيارته بتاريخ 2023/2/27 :
https://ar.wizcase.com/blog/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%84%D9%8A%D9%84% D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%84%D9%84%D9%84%D8%B1%D 9%82%D8%A7%D8%A8%D8%A9%D8%B9%D9%84%D9%89%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA/#8
3- يقصد بعنوان ال (IP) بأنه المعرف الرقمي لأي جهاز حاسوب أو هاتف نقال ، أو آلة طابعة، ويكون مرتبط بشبكة معلوماتية تعمل بحزمة بروتوكولات الإنترنت ، سواءً أكانت شبكة محلية أم شبكة إنترنت عالمية ، ويقابل عنوان ال (آي بي ) مثلا في شبكات الهاتف رقم الهاتف وعنوان IP هو عنوان فريد يعرف جهاز على الإنترنت أو شبكة محلية، ويرمز الاختصار IP إلى عبارة "بروتوكول الإنترنت"، وهو عبارة عن مجموعة من القواعد التي تحكم تنسيق البيانات المرسلة عبر الإنترنت أو الشبكة المحلية.
وفي الأساس، فإن عناوين IP هي المعرف الذي يسمح بإرسال المعلومات بين الأجهزة على الشبكة؛ إذ تحتوي على معلومات الموقع وتجعل الأجهزة قابلة للوصول إليها ؛ إذ يحتاج الإنترنت إلى طريقة للتمييز بين أجهزة الكمبيوتر وأجهزة التوجيه ومواقع الويب المختلفة ، وتوفر عناوين IP طريقة للقيام بذلك وتشكل جزءًا أساسيًا من كيفية عمل الإنترنت. للمزيد حول هذا الموضوع ينظر :
Aseem Kishore, How to Fix an IP Address Conflict, Online Tech Tips Online-tech- tips.com,2019, The website was visited on 2023/3/2.
4 - نصت المادة 37 من قانون التجارة الإلكترونية الجزائري رقم 5 لسنة 2018 على " دون المساس بتطبيق العقوبات الأشد المنصوص عليها في التشريع المعمول به ، يعاقب بغرامة من 200000 دينار جزائري إلى 1000000 دينار جزائري كل من يعرض للبيع أو يبيع عن طريق الاتصال الإلكتروني المنتجات أو الخدمات المذكورة في المادة 3 من هذا القانون . يمكن للقاضي أن يأمر بغلق الموقع الإلكتروني لمدة تتراوح من شهر إلى ستة أشهر ".
5- نصت المادة 38 من القانون ذاته على " دون المساس بتطبيق العقوبات الأشد المنصوص عليها في التشريع المعمول به ، يعاقب بغرامة من 500000 دينار جزائري إلى 2000000 دينار جزائري كل من يخالف أحكام المادة 5 من هذا القانون . يمكن للقاضي أن يأمر بغلق الموقع الإلكتروني والشطب من السجل التجاري " .
6- نصت المادة 3 من القانون ذاته على " تمارس التجارة الإلكترونية في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما ، غير إنه تمنع كل معاملة عن طريق الاتصالات الإلكترونية تتعلق بما يلي :
- لعب القمار والرهان واليانصيب . المشروبات الكحولية والتبغ .
- المنتجات الصيدلانية .
- المنتجات التي تمس بحقوق الملكية الفكرية أو الصناعية أو التجارية .
- كل سلعة أو خدمة محظورة بموجب التشريع المعمول به .
- كل سلعة أو خدمة تستوجب إعداد عقد رسمي .
تخضع المعاملات التي تتم عن طريق الاتصالات الإلكترونية إلى الحقوق والرسوم التي ينص عليها التشريع والتنظيم المعمول بهما ".
7- نصت المادة 5 من القانون ذاته على " تمنع كل معاملة عن طريق الاتصالات الإلكترونية في العتاد والتجهيزات والمنتجات الحساسة المحددة عن طريق التنظيم المعمول به ، وكذا كل المنتجات و/ أو الخدمات الأخرى التي من شأنها المساس بمصالح الدفاع الوطني والنظام العام والأمن العمومي ".
8- أطلق المشرع العراقي على اسم النطاق (رمز التعريف ) ؛ إذ عرفه في المادة /1/ ثاني عشر من قانون التوقيع الإلكتروني والمعاملات الإلكترونية العراقي النافذ رقم 78 لسنة 2012 بأنه " الرمز الذي تخصصه جهة التصديق للموقع لاستخدامه في التعاملات الإلكترونية " .
9- نصت المادة 42 من قانون التجارة الإلكترونية الجزائري رقم 5 لسنة 2018 على " دون المساس بالأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها ، عندما يتركب المورد الإلكتروني أثناء ممارسة نشاطه ، مخالفات تكون تحت طائلة عقوبة غلق المحل بمفهوم التشريع المتعلق بممارسة الأنشطة التجارية ، يتم تعليق تسجيل أسماء نطاق المورد الإلكتروني بشكل تحفظي من طرف الهيأة المكلفة بمنح أسماء النطاق في الجزائر بناء على مقرر من وزارة التجارة ، لا يمكن أن تتجاوز مدة التعليق التحفظي لاسم النطاق ثلاثين يوما ".
10- Nexway هي شركة إلكترونية فرنسية تعمل في مجال التجارة الإلكترونية والدفع الإلكتروني ومتخصصة في مجال البرمجيات وخدمات معالجة المدفوعات ، تمكن Nexway الشركات الإلكترونية الأخرى من بيع برامجها وخدماتها عبر الإنترنت في أكثر من 140 دولة ، من خلال ربط متجرها الإلكتروني بمنصة التجارة الإلكترونية والدفع الخاصة بها ، ومن بين منتجاتها Kaspersky ، Fnac Darty Eset ، Avas .
11- تفاصيل القضية موجودة على الموقع الإلكتروني لمفوضي التجارة الأمريكية على الرابط الآتي، الذي تمت زيارته بتاريخ https://www.ftc.gov/legal-library/browse/cases-proceedings : 2023/5/1
12- تفاصيل القضية موجودة على الموقع الإلكتروني وعلى الرابط الآتي، الذي تمت زيارته بتاريخ 2023/5/1 :
https://www.ftc.gov/news-events/news/press-releases/2013/07/ftc-acts-against-spam-text-robocalling-operations
13- يقصد بالوي شات بأنه برنامج تواصل اجتماعي صيني المنشأ يستخدم للمراسلة الحرة والتجارة وخدمات الدفع ، تم تطوير هذا التطبيق من قبل شركة تينيست ، و كان إصداره الأول في عام 2011 وبحلول عام 2016 أصبح أحد أكبر برامج المراسلة انتشارًا من حيث المستخدمين النشطين و يوصف هذا البرنامج بأنه أحد أقوى التطبيقات المستخدمة في التجارة في العالم . للمزيد حول هذا الموضوع ينظر :
. Danielle Long, WeChat users pass 900 million as app becomes integral part of Chinese lifestyle ,2018, The website was visited on 2023/3/2
14- ريبيكا وايت ، الرقابة الشاملة على الإنترنت ، 2022 ، بحث علمي متوفر على الرابط الإلكتروني الآتي ، والذي تمت زيارته بتاريخ 2023/2/27 :
https://ar.wizcase.com/blog/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%84%D9%8A%D9%84% D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%84%D9%84%D9%84%D8%B1%D 9%82%D8%A7%D8%A8%D8%A9%D8%B9%D9%84%D9%89%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA/#8
15- يقصد باسم النطاق اسمًا يسهل تذكره ويرتبط بعنوان IP الفعلي على الإنترنت وهو الاسم الفريد الذي يظهر بعد علامة "@" في عناوين البريد الإلكتروني لتسجيل الدخول، وبعد www. في عناوين الويب. على سبيل المثال، قد يُحول اسم المجال example.com إلى العنوان الفعلي 198.102.434.8. كما توجد أمثلة أخرى لأسماء النطاقات مثل wikipedia.org. ، google.com يسهل استخدام اسم نطاق لتحديد مواقع على الإنترنت بدلاً من عنوان IP الرقمي من تذكَّر عناوين الويب وكتابتها. ينظر بخصوص ذلك بحث متوفر على الأنترنت عبر الموقع التالي والذي تمت زيارته بتاريخ 2023/12/25 :
https://support.google.com/a/answer/2573637?hl=ar
16- ريبيكا وايت ، الرقابة الشاملة على الأنترنت ، مصدر سابق .
17- د. فاطمة الزهراء عبد الفتاح ، آليات وضوابط مراقبة مواقع التواصل الاجتماعي ، بحث متوفر عبر الأنترنت على الموقع الإلكتروني الآتي والذي تمت زيارته بتاريخ 2023/2/27 :
https://futureuae.com/ar/Mainpage/ltem/2515
18- فاطمة الزهراء عبد الفتاح ، آليات وضوابط مراقبة مواقع التواصل الاجتماعي ، بحث متوفر عبر الأنترنت على الموقع الإلكتروني الآتي والذي تمت زيارته بتاريخ 2023/2/27 :
https://futureuae.com/ar/Mainpage/ltem/2515
19- فاطمة الزهراء عبد الفتاح ، آليات وضوابط مراقبة مواقع التواصل الاجتماعي ، بحث متوفر عبر الأنترنت على الموقع الإلكتروني الآتي والذي تمت زيارته بتاريخ 2023/2/27 :
https://futureuae.com/ar/Mainpage/ltem/2515
20- النص باللغة الإنكليزية هو :
Article 17 /Supervisory body / 1. Member States shall designate a supervisory body established in their territory or, upon mutual agreement with another Member State, a supervisory body established in that other Member State. That body shall be responsible for supervisory tasks in the designating Member State. Supervisory bodies shall be given the necessary powers and adequate resources for the exercise of their tasks.
21- النص باللغة الإنكليزية هو :
3.The role of the supervisory body shall be the following:
(a) to supervise qualified trust service providers established in the territory of the designating Member State to ensure, through ex ante and ex post supervisory activities, that those qualified trust service providers and the qualified trust services that they
provide meet the requirements laid down in this Regulation;
(b) to take action if necessary, in relation to non-qualified trust service providers established in the territory of the designating Member State, through ex post supervisory activities, when informed that those non-qualified trust service providers or the trust services they provide allegedly do not meet the requirements laid down in this Regulation. EN28.8.2014 Official Journal of the European Union L 257/93
4.For the purposes of paragraph 3 and subject to the limitations provided therein, the tasks of the supervisory body shall include in particular:
(a) to cooperate with other supervisory bodies and provide them with assistance in accordance with Article 18;
(b) to analyse the conformity assessment reports referred to in Articles 20(1) and 21(1); (c) to inform other supervisory bodies and the public about breaches of security or loss of integrity in accordance with Article 19(2);
(d) to report to the Commission about its main activities in accordance with paragraph 6 of this Article;
(e) to carry out audits or request a conformity assessment body to perform a conformity assessment of the qualified trust service providers in accordance with Article 20(2); (f) to cooperate with the data protection authorities, in particular, by informing them without undue delay, about the results of audits of qualified trust service providers, where personal data protection rules appear to have been breached;
(g) to grant qualified status to trust service providers and to the services they provide and to withdraw this status in accordance with Articles 20 and 21;
(h) to inform the body responsible for the national trusted list referred to in Article 22(3) about its decisions to grant or to withdraw qualified status, unless that body is also the supervisory body;
(i) to verify the existence and correct application of provisions on termination plans in cases where the qualified trust service provider ceases its activities, including how information is kept accessible in accordance with point (h) of Article 24(2);
(i) to require that trust service providers remedy any failure to fulfil the requirements laid down in this Regulation.
22- النص باللغة الإنكليزية هو :
Article 31 (1) The incorporator(s) (or the Stock Company after the formation of such Stock Company) must keep articles of incorporation at the place designated by the incorporator(s) (or at the head office or branch office of the Stock Company after the formation of such Stock Compan
(iii) if articles of incorporation have been prepared as an electronic or magnetic record, a request to inspect anything that is used in a manner prescribed by Ministry of Justice Order to display the information recorded in that electronic or magnetic record; or
23- النص باللغة الإنكليزية هو :
(iv) a request to be provided with the information recorded in the electronic or magnetic record referred to in the preceding item by an electronic or magnetic means that the incorporators have designated (or, after the formation of such Stock Company, such Stock Company), or a request to be issued a document showing that information.