قدّم الباحث الدكتور حسين عبد الحسن مويح من كلية العلوم السياسية في جامعة ميسان، بحثًا بعنوان (الأبعاد والدروس المستخلصة لفتوى الجهاد الكفائيّ ودورها في بناء مقوّمات المجتمع والدولة العراقية بعد عام 2014م). جاء ذلك ضمن فعّاليّات الجلسة البحثيّة الثّالثة الّتي ترأّسها الدّكتور أحمد الميّالي لمحور (فتوى الدّفاع الكفائي والاستجابة الشعبيّة والوطنيّة)، من المؤتمر العلميّ الأوَّل عن فتوى الدّفاع الكفائي، الّذي تُقيمه فرقة العبّاس(عليه السّلام) بالتّعاون مع كليّة العلوم السّياسيّة في جامعة بغداد، تحت شعار: (الدّفاع الكفائيّ عقدٌ من العطاء والبناء) في العتبة العبّاسيّة المقدّسة. وبيّن البحث مساهمة قرار فتوى الجهاد الكفائي التي أصدرها سماحة السيد السيستاني في تحقيق النصر على هذا التنظيم الكافر، محقّقاً أبعاداً سياسية واجتماعية وثقافية وفكرية كان لها دور أساس في حفظ وحدة واستقلال الدولة العراقية، وتعزيز أواصر التماسك المجتمعي العراقي. وتتألف الدراسة من محورين: الأول يسلّط الضوء على دور المرجعية الدينية في الإصلاح وبناء المجتمع العراقي، وجاء بعنوان (المرجعية الدينية والتحوّل الديمقراطي في العراق بعد عام 2003)، أما الثاني يناقش (أبعاد ودروس فتوى الجهاد الكفائي ودورها في بناء مقوّمات المجتمع العراقي).
وذكر البحث أن من أجل إرساء النظام الديمقراطي في العراق، بذل السيد السيستاني جهوداً كبيرة من أجل تطبيق مبدأين أساسيّين لتأسيس نموذجٍ ديمقراطي ناجح، الأوّل هو حقّ الشعب في اختيار الحكومة، وآليّة تحقيق هذا الحقّ تتمثّل بإجراء الانتخابات العامة، أمّا الثاني فكان حول حقّ الشعب في التشريع، وآليّة تحقيق هذا الحقّ تتمثّل بكتابة الدستور، وسنّ القوانين من قِبل ممثّلين منتَخَبين من الشعب، هذان المبدآن اللذان يُعدّان الحجر الأساس في النظام الديمقراطي، ويشكّلان دليلاً على أن السيد السيستاني يتبنّى تطبيق الديمقراطية وآليّاتها ولا يرفضها، جاعلاً منها أمراً مشروعاً لا يتعارض مع مبادئ الإسلام. وتضمّن المحور الثاني (أبعاد ودروس فتوى الجهاد الكفائي) أولاً: أبعاد فتوى الجهاد الكفائي، وتحدّث عن أبرز تلك الأبعاد التي حقّقتها الفتوى، والتي منها (الأبعاد السياسية، والاجتماعية والإنسانية، والأبعاد الدينية)، أما ثانياً: الدروس المستخلصة لفتوى الجهاد الكفائي.