يعانى التعليم التكنولوجي والهندسي من اختلالات على صعيد الكم والكيف .وقد اشرنا الى ناحية الكم ورأينا ان هذا التعليم لا يأخذ حظه الواجب من سياسة التوسع في القبول بالتعليم العالي وخاصة الجامعي برغم التحفظات المثارة من واقع الاستيعاب فى سوق العمل الصناعي الراهن . وتتمثل "الكتلة الرئيسية " للتعليم الهندسي المصري في كليات الهندسة التابعة للمجلس الأعلى للجامعات، إلى جانب المعاهد العليا العامة والخاصة وهندسة الأزهر والكلية الفنية العسكرية  ويمكن لنا أن نتوصل إلى حقيقة الاختلال(الهيكلي) في توزيع الدراسة بين التخصصات المختلفة من وجهة نظر الاحتياجات الحالية والمتوقعة لمواقع الإنتاج والتنمية. و يتضح من بيانات توزيع طلبة كليات الهندسة على التخصصات المختلفة فى مختلف الجامعات (ويبلغ عددها 28 تخصصا ) ان التخصصات الغالبة على الدراسات الهندسية هي ما يلى بالتقريب فقط ( موضح قرين كل منها النصيب النسبي لها من أجمالي عدد طلبة التخصص):

1. الهندسة المدنية (3ر11%)
2. الهندسة الكهربائية (78ر6%)
3. هندسة الاتصالات (32ر6%)
4. هندسة القوى الميكانيكية (39ر5%)
5. الهندسة المعمارية(80ر5%)

ويعنى هذا البيان ان الهندسة المدنية والهندسة المعمارية تأخذان وحدهما حوالى 16% من مجموع طلبة التخصص. وربما يعكس هذا واقع سوق العمل الحرفي والمهني والصناعي فى مصر ، حيث تشكل انشطة البناء والتشييد والمقاولات (للسكن والادارة والسياحة والمنتجعات الشاطئية والتوسع العمراني خارج الكتلة السكنية التقليدية ) قطاعا محوريا محركا للنشاط الاقتصادي وتستقطب قوى عاملة متعددة المستويات المهارية كما تقدم مستوى مرتفعا نسبيا من الأجور والعوائد. واذا أضفنا الهندسة الكهربائية ( حيث تتصل باحتياجات الاستثمار العقاري ) فان النسبة ترتفع الى 23% أي حوالى الربع . والحال أن التوسع في الاستثمار العقاري يجب الا يصرف الانظار عن التوسع والتعمق فى النشاط التصنيعي بأبعاده التكنولوجية المتطورة  ولنمض في العرض خطوة ابعد لنجد ان اقل التخصصات من حيث نصيبها النسبي من طلبة التخصص هي : الهندسة السلكية 005ر%   الهندسة اللاسلكية 004ر%  الالكترونيات الصناعية بمنوف 009ر%

وربما ترجع الضآلة الشديدة لهذه التخصصات الى تدريس نفس هذه التخصصات فى كليات الهندسة بمسميات مختلفة . وسبق ان راينا ان تخصص ( هندسة الاتصالات ) يستوعب 32ر6% من الطلبة وهي نسبة غير منخفضة على أي حال . كما ان ( الالكترونيات الصناعية ) تدرس في الكليات المختلفة من زوايا متعددة برغم تخصص الكلية محل الاشارة (بمنوف) بمجالات متصلة ببعض الابعاد الدقيقة في الصناعة . ولنذهب خطوة اخرى لنلاحظ ان هناك تخصصات هندسية تحتاج اليها الصناعة المصرية فى تطورها التكنولوجي والإنتاجي المستقبلي والاقتصاد المصري ككل ولكنها لا تتمتع بوزن نسبي مرتفع يتكافأ مع اهميتها المنتظرة . ويتضح ذلك من توزيع الطلبة النسبي على التخصصات الاتية :

هندسة الانتاج 47ر2%   الهندسة الميكانيكية 10ر2%  هندسة الغزل والنسيج 57ر% هندسة السيارات 51% الهندسة البحرية وعمارة السفن 49ر% هندسة الاشغال العامة 068ر%  هندسة الري والهيدروليك 048ر% ومرة اخرى ربما كانت المسميات المذكورة والمستعملة فى كليات بعينها تحصر الانظار فى نطاق هذه الكليات فقط بينما يرجح تدريس التخصصات المذكورة فى كليات اخرى بمسميات تختلف. ولذا فقد يدل الفحص على مستوى اكثر تفصيلا على ارتفاع النسب عما هو موضح انفا ، ورغم ذلك فانه يبقى من المهم ان نشير الى ضرورة الاهتمام بالتخصصات المذكورة حتى لا نكرس التحيز لتخصصات بعينها تقدم عوائد مرتفعة لخريجيها بشروط سوق العمل القائم(هندسة الاتصالات – الحاسبات – الاجهزة الطبية  ..الخ) ونؤكد هنا على الاهمية البالغة لتطوير الدراسة الهندسية –كما وكيفا. فى الصناعات التي يتوقع ان تحقق مصر فيها ميزة نسبية مرتفعة او التي تشكل عماد التوسع فى الصناعات الاخرى –ونشير الى ما يلى : هندسة الغزل والنسيج ، هندسة السيارات ( ومعلوم ما لهاتين الصناعتين من اهمية نسبية فى الناتج والاستثمار والتشغيل والصادرات المتوقعة) والهندسة الميكانيكية ( لبناء الآلات الكهربائية وغير الكهربائية ) وبناء السفن ( تشييد اسطول مصري للنقل البحري وخاصة مع اقامة مشروع الميناء المحوري شمال شرق خليج السويس ) بالإضافة الى هندسة الري ( مع التوسع فى الزراعة واستصلاح الأراضي جنوب الوادي الخ) وهندسة الاشغال العامة ( مع التوسع غير المسبوق فى دور الدولة فى تشييد هياكل البنية الاساسية ). ويبقى لنا بعد ان تناولنا الكم والهيكل النسبي للتعليم الهندسي الجامعي ان نتناول قضية رفع مستوى " النوعية " لهذا التعليم.