واصبح القضاء العراقي منذ نشأت محكمة القضاء الإداري قضاءً مزدوجا وبموجبه تختص محكمة القضاء الإداري ب النظر في منازعات الأفراد مع الإدارة ومنها ما تحصل في المزايدات العامة بسبب مخالفة المدد القانونية التي تحكم تلك المزايدات حيث أصبح النظام القانوني وفي ظل وجود محكمة القضاء الاداري يقوم على ازدواج القضاء وازدواج القانون في أن واحد, وظل المشرع العراقي يسير نحو تطوير القضاء الاداري وجعله متدرجا ومتخصصا أكثر فأكثر, فقد نص دستور جمهورية العراق النافذ لعام 2005 بالمادة (101) منه على انه ( يجوز بقانون انشاء مجلس دولة يختص بوظائف القضاء الاداري والافتاء والصياغة وتمثيل الدولة وسائر الهيئات العامة امام جهات القضاء الا ما استثني منها بقانون )(1) حيث ان قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم (30) لسنة 2005 قد جعل من بين اختصاصاتها ولاية الفصل في المنازعات المتعلقة بمشروعية القوانين والقرارات والانظمة و التعليمات والاوامر الصادرة من الجهات العليا وكذلك حولها صلاحية النظر تميزا بالأحكام الصادرة عن محكمة القضاء الاداري (2). وقد الغيت هذه الصلاحية وانيطت بالمحكمة الادارية العليا بالقانون رقم (17) لسنة 2013 ولم يكتف المشرع العراقي بأنشاء محكمة القضاء الا داري وانما اوجد محاكم ادارية متخصصة محكمة المخالفات المالية بالقانون رقم (56) لسنة 2004 (قانون البنك المركزي وبموجب قانون العقود العامة رقم (87) لسنة 2004 تم تشكيل محكمة ادارية تختص بالعقود الحكومية ألا انها الغيت بقانون التعديل الخامس لقانون مجلس شورى الدولة الصادر في 29 تموز سنة 2013 وتم تأسيس اربعة مناطق للقضاء الاداري وقضاء الموظفين في العراق بموجب القانون الاخير (3) . إلا انه لم يتم انشاء الهيكلية الجديدة لمحاكم القضاء الإداري المذكورة أعلاه سوى محكمة القضاء الإداري في بغداد فقط حتى الآن (4) . وعلى الرغم من دخول العراق مرحلة النظام القضائي المزدوج بإنشاء محكمة القضاء الإداري بالتعديل الثاني لقانون مجلس شورى الدولة (مجلس الدولة حاليا ) إلا انه لم ينص على شمول منازعات العقود الإدارية لولايته.
_________________
1- المادة (101) من الدستور العراقي النافذ لسنة 2005 .
2- نشر قانون المحكمة الإتحادية العليا رقم (30) لسنة 2005 في الوقائع العراقية بالعدد (3996) في 2005/3/17 .
3- الدكتور محمود خلف الجبوري القضاء الاداري والدعوى الدستورية دراسة مقارنة دار الذاكرة للنشر والتوزيع. العراق, 16, 2018, ص 38-39
4- الدكتور محمود خلف الجبوري القضاء الاداري والدعوى الدستورية دراسة مقارنة المصدر السابق، ص 97.