المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
إمارة عبد الله بن عباس على البصرة.
2024-10-30
وقعة الجمل.
2024-10-30
البصرة في عهد الخلفاء الراشدين.
2024-10-30
الفاعل
2024-10-30
تأسيس البصرة القديمة.
2024-10-30
الاسماء المبنية
2024-10-30



اختصاص محكمة القضاء الإداري بالنظر بمدد المزايدات  
  
33   11:05 صباحاً   التاريخ: 2024-10-30
المؤلف : قاسم خلف طعيس الجبوري
الكتاب أو المصدر : التنظيم القانوني لمدد المزايدات العامة وفق قانون بيع وايجار أموال الدولة رقم 21...
الجزء والصفحة : ص130-131
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون المدني /

واصبح القضاء العراقي منذ نشأت محكمة القضاء الإداري قضاءً مزدوجا وبموجبه تختص محكمة القضاء الإداري ب النظر في منازعات الأفراد مع الإدارة ومنها ما تحصل في المزايدات العامة بسبب مخالفة المدد القانونية التي تحكم تلك المزايدات حيث أصبح النظام القانوني وفي ظل وجود محكمة القضاء الاداري يقوم على ازدواج القضاء وازدواج القانون في أن واحد, وظل المشرع العراقي يسير نحو تطوير القضاء الاداري وجعله متدرجا ومتخصصا أكثر فأكثر, فقد نص دستور جمهورية العراق النافذ لعام 2005 بالمادة (101) منه على انه ( يجوز بقانون انشاء مجلس دولة يختص بوظائف القضاء الاداري والافتاء والصياغة وتمثيل الدولة وسائر الهيئات العامة امام جهات القضاء الا ما استثني منها بقانون )(1) حيث ان قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم (30) لسنة 2005 قد جعل من بين اختصاصاتها ولاية الفصل في المنازعات المتعلقة بمشروعية القوانين والقرارات والانظمة و التعليمات والاوامر الصادرة من الجهات العليا وكذلك حولها صلاحية النظر تميزا بالأحكام الصادرة عن محكمة القضاء الاداري (2). وقد الغيت هذه الصلاحية وانيطت بالمحكمة الادارية العليا بالقانون رقم (17) لسنة 2013 ولم يكتف المشرع العراقي بأنشاء محكمة القضاء الا داري وانما اوجد محاكم ادارية متخصصة محكمة المخالفات المالية بالقانون رقم (56) لسنة 2004 (قانون البنك المركزي وبموجب قانون العقود العامة رقم (87) لسنة 2004 تم تشكيل محكمة ادارية تختص بالعقود الحكومية ألا انها الغيت بقانون التعديل الخامس لقانون مجلس شورى الدولة الصادر في 29 تموز سنة 2013 وتم تأسيس اربعة مناطق للقضاء الاداري وقضاء الموظفين في العراق بموجب القانون الاخير (3) . إلا انه لم يتم انشاء الهيكلية الجديدة لمحاكم القضاء الإداري المذكورة أعلاه سوى محكمة القضاء الإداري في بغداد فقط حتى الآن (4) . وعلى الرغم من دخول العراق مرحلة النظام القضائي المزدوج بإنشاء محكمة القضاء الإداري بالتعديل الثاني لقانون مجلس شورى الدولة (مجلس الدولة حاليا ) إلا انه لم ينص على شمول منازعات العقود الإدارية لولايته.
_________________
1- المادة (101) من الدستور العراقي النافذ لسنة 2005 .
2- نشر قانون المحكمة الإتحادية العليا رقم (30) لسنة 2005 في الوقائع العراقية بالعدد (3996) في 2005/3/17 .
3- الدكتور محمود خلف الجبوري القضاء الاداري والدعوى الدستورية دراسة مقارنة دار الذاكرة للنشر والتوزيع. العراق, 16, 2018, ص 38-39
4- الدكتور محمود خلف الجبوري القضاء الاداري والدعوى الدستورية دراسة مقارنة المصدر السابق، ص 97.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .