باب الإيمان مشرع أمام الكفار
يستفاد من جملة ولا يؤمنون أن سبيل الإيمان لم يزل مشرعاً أمام الكفار: لأن الظاهر من إسناد ترك الإيمان إليهم هو إمكانية دخولهم في حضيرة الإيمان إلا أنهم تركوه بإرادتهم، وإذا كانوا قد تجنبوا الاعتقاد بالعقائد الحقة، فإن ذلك يعود إلى عنادهم وسوء اختيارهم، فالإيمان هو فعل اختياري للإنسان، وقد فرط الكفار بنعمة الإيمان من خلال تبديدهم لثروة الفطرة عندهم: {الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ} [الأنعام: 12].
لقد صارت  الآية  محل البحث وآيات أخرى من قبيل {لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَى أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ } [يس: 7] ذريعة بيد الأشاعرة لإثبات جواز التكليف بما لا يطاق، والتكليف بالمحال، وخلاصة ذلك، طبقاً للوجوه المتعددة والتقريبات المختلفة التي أوردها الفخر الرازي في مواضع من التفسير الكبير وفي ذيل  الآية  مورد البحث، هي كالتالي:
إن الله قد أخبر عن شخص بعينه أو جماعة بذاتها أنهم لا يؤمنون؛ وهو عالم أيضا بأنهم لن يصبحوا مؤمنين. وفي هذه الحالة، إن حصل وآمن هؤلاء، لكان إخبار الله تعالى كذباً وعلمه جهلا، وبما أن كذب الله وجهله أمران مستحيلان، فإن إيمان هؤلاء محال أيضاً. لكنه، بالرغم من ذلك. فإن هؤلاء مكلفون بالإيمان، وإن كافة الدعوات والأوامر والنواهي القرآنية تشملهم بالعموم أو الإطلاق، وبناء عليه، فإن التكليف بالمحال جائز. ثم يتبع [الرازي] بالقول:
ولقد كان السلف والخلف من المحققين معولين عليه في دفع أصول المعتزلة وهدم قواعدهم ، ولقد قاموا [المعتزلة] وقعدوا و احتالوا على دفعه فما أتوا بشيء، مقنع(1) .
ومع أننا سوف نتطرق في أثناء البحوث التفسيرية إلى الرد التفصيلي على مثل هذه الأوهام المزعومة، لكننا الآن نشير إلى جانب منه: أولاً: إن الجدال، وليس البرهان، هو ما يشكل المحور الأساسي للقياس الاستثنائي المذكور؛ ذلك أن الأشاعرة، المنكرين للحسن والقبح العقليين، لا يفتون بقبح كذب الله تعالى بتاتاً، فإن عدوه قبيحاً، فذلك وفقاً لأسس الاعتزال، وهذا جدال وليس برهاناً. ثانياً: إنه كما أخبر الله عز وجل عن أصل عدم إيمان هؤلاء، وهو يعلم أيضاً بأصل عدم إيمانهم، فقد أخبر كذلك عن كيفية عدم إيمانهم، أي عن كونه اختيارياً، وهو يعلم بذلك أيضاً؛ يعني، أن الله قد أخبر بأن هؤلاء لا يؤمنون باختيارهم، وأنه يعلم بعدم إيمانهم الاختياري هذا. ثالث: إن ممتنعاً كهذا، والذي يكون امتناعه بالاختيار، هو اختياري أيضاً. رابعاً: إن التكليف بالمحال الإرادي هو تكليف بالممكن، وليس تكليفا بالمحال.
ــــــــــــــــــــــــــ
1.التفسير الكبير، مج 1،ج 2، ص47 . 48.