أما الشيخ المظفر فقد عرض لشبهة مستعصية مفادها:
إن أكثر قواعدنا العامة ناتجة عن الاستقراء، وإن كل قاعدة غير متناهية الأفراد لا يمكن تحصيل الاستقراء التام فيها فيلزم أن أكثر قواعدنا ظنية؟ ولحل هذه الشبهة: قسم الاستقراء إلى أربع نقاط:
أن يبنى الاستقراء على صرف المشاهدة فقط، وفي هذا يمكن أن تتخلف بعض الجزئيات، فتكون القاعدة ظنية، وضرب مثلاً عندما استقرء بعض الحيوانات التي تحرك فكها الأسفل عند المضغ، في حين أن هناك حيوانات تحرك فكها الأعلى كالتمساح فلا يمكن الخلوص إلى قاعدة كلية يقينية.
أن يبنى التعليل على الجزئيات فيلزم أن يكون الحكم أو الوصف منطبق على بعضهما، لوجود علة لا تتخلف عنها معاً، فإننا لأجل العلة مثلاً حكمنا بهذه القاعدة الكلية فيجوز استقراء بعض الجزئيات لا كلها كما لو فحصنا عدة قطع من الحديد بأنها تتمدد بالحرارة فلا نحتاج إلى استقراء كل قطعة حديد.
أن يبنى الاستقراء على بديهة العقل، كحكمنا بأن الكل أعظم من الجزء وأن الواحد نصف الاثنين فإن هذه من الأوليات العقلية.
أن يبنى الاستقراء على المماثلة الكاملة بين الجزئيات كما إذا اختبرنا بعض جزئيات نوع من الثمر فعلمنا بأنه لذيذ الطعم مثلاً فإنا نحكم حكماً قطعياً بأن كل جزئيات هذا النوع لها هذا الوصف.^[1]
فتبين أن النقطة الأولى لا يمكن التعويل عليها لأنها ظنية، أما النقاط الباقية وهي ما إذا قام الاستقراء على مبدأ العلة والمعلول أو مبدأ البديهة العقلية، أو مبدأ التماثل فإن الحكم يكون قطعياً.
وفي ما يخص بحثنا القرآني فإن (استقراء التماثل) هو الذي يدخل في موضوعنا ونعنى به استقراء (الأشباه والنظائر)، فإننا نستقرأ الكلمات المتماثلة (المتشابه) (المتناظرة). ولهذا فإننا لسنا بحاجة إلى الدخول في النقاش الدائر بين الحل الذي تقدمه المدرسة الأرسطية – إلى اعتمدت على مبدأ العلية (السببية) في حل هذه الثغرة كون الاستقراء في حقيقيته يعتمد على قاعدة عقلية كلية أولية وهي (الكبرى) وصغراهُ المفردات (الجزئيات) الملحوظة، وبهذا جعلوا الاستقراء نفسه منطوياً على قياسٍ خفي يبتني على بعض المبادئ العقلية – وبين المدرسة التجريبية التي تعاكس المدرسة العقلية الأرسطية إذ إنها تعتمد في إنتاج المعرفة على الاتجاه من الخاص إلى العام، وليس العكس.
وأما الاتجاه الثالث الذي ذهب إليه السيد الصدر فإنه اقترح بما يسمى (المذهب الذاتي) في حل هذه الطفرة: إذ يتكون الاستقراء من مرحلتين: المرحلة الاستنباطية، المرحلة الذاتية.
ففي المرحلة الأولى: حيث تتراكم القرائن الاحتمالية في الذهن البشري باتجاه محور قضية ما، تحصل للذهن حالة إذعان للتسليم (ذاتياً) بصحة هذه القضية وهو قياس يبدأ من العام إلى الخاص، ثم تأتي مرحلة التراكم للجزئيات المستقرأة فتزداد الاحتمالات (الصدق واليقين)، فتكون العلاقة طردية: كلما تراكمت الاحتمالات كلما زاد اليقين وهكذا.^[2]
[1] محمد رضا المظفر، المنطق، 2 / 268.
^[2] للمزيد: يراجع كتب الأسس المنطقية للاستقراء، للسيد الصدر، الاستقراء والمنطق الذاتي، يحيى محمد، المذهب الذاتي، السيد كمال الحيدري، والسيد عمار أبو رغيف في الأسس المنطقية للاستقراء في ضوء دراسة د. سروش، ط1 مجمع الفكر الإسلامي 1409 هـ، مجلة المنهاج عدد / 7 السنة الخامسة ربيع 1421 هـ - 2000م، تحت عنوان (نظرية المعرفة في ضوء الأسس المنطقية للاستقراء) ص125، مجلة المنهاج، عدد / 21 السنة السادسة ربيع 1422 هـ - 2001 م / ص59.