هناك فرقة إسلامية تُعرف ب «الوعيدية» (وهي من فرق الخوارج) تعتبر أي ‏ذنب من الكبائر موجباً للكفر وتعتقد أنّ مرتكبه يخلد في النّار، ويقف في مقابل هذه الفرقة «المرجئة» الذين يقولون : إنَّ الإيمان لا تضر معه المعصية (إحداهما تتصف بالافراط والاخرى‏ بالتفريط!).
قال العلّامة الحلي رحمه الله في (شرح التجريد) بعد أن نقل إجماع واتّفاق المسلمين على‏ العذاب الأبدي للكفّار : «يختلف المسلمون في مرتكبي الكبيرة، فالوعيدية يعتبرونهم كالكفّار، لكن الشيعة وكثير من المعتزلة يعتقدون بأنّ عذابهم له نهاية، ثم أقام الأدلة التي تثبت هذا المعنى‏».
يقول الشيخ المفيد رحمه الله في «أوائل المقالات» :
«اتفقت الإمامية على أنّ الوعيد بالخلود في النّار متوجه إلى‏ الكفّار خاصة دون مرتكبي الذنوب من أهل المعرفة باللَّه تعالى‏ والاقرار بفرائضه من أهل الصلاة، ووافقهم على‏ هذا القول كافة المرجئة وأصحاب الحديث قاطبة، واجمعت المعتزلة على‏ خلاف ذلك وزعموا أنّ الوعيد بالخلود في النّار عامّ في الكفّار وجميع الفساق» «1».
ويستدل هذا الفريق ببعض الآيات القرآنية لإثبات رأيه، وبالخصوص تلك الآيات القائلة بخلود مرتكبي القتل العمد وآكلي الربا في نار جهنّم وأمثالها من الآيات، ومن أوسع‏ تلك الأدلّة شيوعاً هي ما ورد في من سورة الجن والتي مَرّ علينا تفسيرها مسبقاً وهي :
{وَمن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فِانَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَداً}. (الجن/ 23)
ولكن هناك قرائن كثيرة في هذه الآيات وفي غيرها تدل على‏ أنّها (هذه الآيات) تختص بأولئك الذين تنتهي بهم ذنوبهم إلى‏ الكفر وانكار المعاد أو النبوّة أو ضرورة من ضرورات الدين، ومن جملة تلك القرائن الآية : {كَأَنَّمَا اغْشِيَتْ وُجُوهُهُمْ قِطَعاً مِّنَ الَّيْلِ مُظلِماً}. (يونس/ 27)
وبالنظر إلى‏ أنّ هذا الوصف قد ورد في القرآن هنا بحق الكفّار، حيث يقول تعالى‏ : {وَ وُجُوهُ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ* تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ* اولَئِكَ هُمُ الكَفَرَةُ الفَجَرَةُ}. (عبس/ 40- 42)
فهذا دليل على أنّ المقصود في الآية موضع بحثنا هم الكفّار أيضاً.
ولهذا جاء في الرواية عن الإمام الباقر عليه السلام أنّه قال : «هؤلاء أهل البدع والشبهات والشهوات يسوِّد اللَّه وجوههم ثم يلقونه، يقول اللَّه : {كَأَنَّمَا اغشِيَت وُجُوهُهُم قِطَعاً مِّنَ الَّيْلِ مُظلِماً}، يسود اللَّه وجوههم يوم القيامة ويلبسهم الذل والصغار، يقول اللَّه سبحانه وتعالى :
{اولَئِكَ اصحَابُ النَّارِ هُم فِيهَا خَالِدُونَ}» «2».
والقرينة الأخرى‏ هي عبارة {أحَاطَتْ بِهِ خَطِيئتُهُ} الواردة في الآية 81 من سورة البقرة والتي تشير إلى‏ أنّ ارتكاب الذنب الكبير وحده لا يؤدّي إلى‏ الخلود في النّار، بل إنّ إحاطة الذنب بكل وجود الإنسان هي السبب في طرح مثل هذا الموضوع لأنّها تسوقه نحو الكفر، والسبب في ذلك- كما تفيد الروايات- أنّ الإيمان يظهر في القلب على‏ هيئة نقطة مضيئة، وكلما ازدادت أعمال الخير التي يؤدّيها كلما اتسعت تلك النقطة حتّى‏ تحيط بقلبه كله، وكلما ارتكب ذنوباً ومعاصيَ كلّما خيم الظلام على‏ قلبه حتى‏ يحيط بقلبه كله ويجعله قلباً أسوداً (ينطفي‏ء فيه نور الإيمان) لاسيما وأنّ بعض الروايات تستدل بقوله تعالى‏ : {كَلَّا بَل رَانَ عَلَى‏ قُلُوبِهِم مَّا كَانُوا يَكسِبُونَ} «3». (المطففين/ 14)
وبعض تلك الآيات تؤكّد تعمّد الذنب (كآية القتل)، ولعل المراد منها هو مخالفة امر اللَّه ومخالفة الحق، وهذا من أوضح مصاديق الكفر.
والاستشهاد الآخر هو الوارد في قوله تعالى : {ثُمَّ كَانَ عَاقِبَةَ الَّذِينَ أَسَاؤُا السُّوأَى‏ انْ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَكَانُوا بِهَا يَسْتَهزِئُونَ}. (الروم/ 10)
يُظهر هذا التعبير أنّ الاصرار على‏ الذنب والاستمرار عليه يؤدّي بالنتيجة إلى‏ الكفر وتكذيب آيات اللَّه وهو ما يؤدّي إلى‏ الخلود في النّار.
إضافة إلى‏ كل هذا، فإنّ الآية : {انَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ انْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ} والتي تكررت مرّتين في سورة النساء 48 و 116، هي دليل آخر واضح على‏ هذه الحقيقة وهي أنّ المشركين (الكفر بأنواعه أيضاً ملحق بالشرك) لا يُغفر لهم ويخلدون في جهنّم، وأنّ المجرمين الآخرين يمكن أن يُغفر لهم، وهذا ما يدل على أنّ حسابهم يختلف عن حساب الكفّار ولا يمكن أن يُعدّوا ضمن صنف واحد.
لا يتوهم أحد أنّ هذه الآية تعطي الضوء الأخضر للمجرمين، لأنّه لم يصدر وعد قطعي بالعفو عنهم بل هو وعد احتمالي مرتبط بمشيئة اللَّه، ولما كانت مشيئة اللَّه وإرادته مرتهنة بحكمته، وحكمته تقتضي أن تكون هذه المقوّمات كلها معايير للعفو، اذن، فالحال يوجب على‏ المجرمين عدم قطع علاقاتهم باللَّه وأوليائه والإبقاء على‏ جسور العودة قائمة.
ورد في الروايات أنّ هذه الآية هي أكثر الآيات التي تبعث الأمل والرجاء في النفوس، كما جاء عن أمير المؤمنين علي عليه السلام أنّه قال : «ما في القرآن آية أرجى‏ عندي من هذه الآية» «4».
ولطرح مزيد من التوضيح، ينبغي الالتفات إلى‏ أنّ الآية المذكورة لا تشمل مرتكب الصغائر طبعاً لأنّ القرآن قد وعد بغفران الذنوب الصغيرة لمن يتورّع عن اجتناب الكبائر منها، وهي أيضاً لا تشمل الذنوب الكبيرة بعد التوبة لأنّ التوبة سببٌ لغفران جميع الذنوب‏ حتى‏ الشرك، وعلى‏ هذا فالمفهوم الوحيد المتبقي لهذه الآية هو أنّها ميّزت بين الشرك وارتكاب الذنوب الكبيرة، فالأول لا يغفر لأنّ وجود الشرك يقضي على‏ جميع مقوّمات العفو، أمّا الثاني فالعفو فيه محتمل ولكن بشروط اشير إليها في جملة «لمن يشاء».
والشاهد الآخر على‏ هذا الادّعاء هو الآيات القرآنية العديدة، ومنها هذه الآية :
{فَسَتَذْكُرُونَ مَا اقُولُ لَكُم وَأُفَوِّضُ امرِى إِلَى اللَّهِ انَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالعِبَادِ}. (المؤمن/ 44) وهذه الآية : {فَمَن يَعمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيراً يَرَهُ}. (الزلزال/ 7)
كذلك آيات الشفاعة، لأنّ الصغائر تُمحى‏ في ظل اجتناب الكبائر، والكبائر أيضاً يُعفى‏ عنها بالتوبة، واستناداً إلى‏ ما ذُكر، فالشفاعة تختص فقط بمرتكبي الكبائر الذين لم يتوبوا فإن كانوا يستحقّون الشفاعة يُعفى‏ عنهم.
فإن كان الحال كذلك، فكيف نعتبر مرتكبي الكبائر كالكُفّار والمشركين ونقول بخلودهم في النّار؟
كيف يمكن أن تقضي الحكمة الإلهية بتخليد إنسان في النّار قضى‏ عمراً في الإيمان والعمل الصالح لارتكابه ذنباً كبيراً كأن يكون كذب لمرّة واحدة في حياته؟
نحن لا نقول هنا بعدم عقابه بل نرى‏ أنّ عذاب الخلد لا ينطبق على مثل هذا الشخص.
هناك روايات كثيرة وردت عن المعصومين عليهم السلام تنفي قول «الوعيدية» بتخليد مرتكبي الكبيرة في النّار «5».
والحقيقة أنّ هذه الفرقة المتطرفة من الخوارج قد انحدرت في هذا الوادي السحيق بسبب التعصب والعناد وعدم الإلمام بآيات القرآن وأحاديث النبي صلى الله عليه و آله والمعصومين عليهم السلام، وعدم الأخذ بالأدلّة العقلية البيّنة، والخوارج بشكل عام قد ابتلوا بعواقب جهلهم وتعصبهم، وماضيهم في التاريخ الإسلامي أفضل دليل على‏ ذلك‏ «6».
____________________
(1). أوائل المقالات، ص 53.
(2). تفسير علي بن إبراهيم، ج 1، ص 311.
(3). اصول الكافي، ج 2، ص 273، باب الذنوب، ح 20.
(4). لمزيد من الايضاح راجع التفسير الأمثل، ذيل الآية 48 من سورة النساء.
(5). للاطلاع على‏ ايضاحات أكثر يمكن مراجعة كتاب بحار الأنوار، ج 8، ص 351- 376، الباب 27؛ وتفسير الكبير، ج 3، ص 144 وما بعدها.
(6). المصدر السابق.