المفردة الأولى / الأفعال الإلهية مطابقة للحكمة والصواب :

قال العلامة الحلي : «وقالت الإمامية ومتابعوهم من المعتزلة : إنّ جميع أفعال اللّه تعالى حكمة وصواب ، ليس فيها ظلم ولا جور ولا كذب ولا عبث ولا فاحشة ، والفواحش ، والقبائح والكذب والجهل من أفعال العباد واللّه تعالى منزه عنها وبريء منها».

المفردة الثانية / التكاليف الإلهية ليست خارجة عن حدود الطاقة البشرية :

إنّ كلّ ما صدر عن اللّه تعالى من أحكام وتكاليف يقع ضمن دائرة القدرة البشرية ، لأنّ التكليف بما لا يطاق قبيح عقلاً فلا يصدر عن المشرع الحكيم العادل.

قال العلامة الحلي : «وقالت الإمامية : إنّ اللّه سبحانه لم يكلف أحدا فوق طاقته».

وفي الحالات التي تنتفي القدرة التكوينية على الامتثال يتجمد التكليف الشرعي ، كما في الأمثلة الفقهية التالية :

1 ـ في حال فقد القدرة على القيام في الصلاة ، يسقط التكليف المتمثل في وجوب القيام فتؤدى الصلاة من جلوس.

2 ـ في حال فقد القدرة على الصيام يسقط التكليف الفعلي بأداء الصيام.

3 ـ في حالة فقد القدرة على اجتناب «المنهي عنه شرعا» يسقط هذا التكليف.

وقد نصّ الفقهاء على اعتبار «القدرة» من شروط التكليف العامة ...

ذكر الشهيد السيد محمد باقر الصدر : أنّ للتكليف شروطا عامة هي :

أولاً : البلوغ فلا يتجه التكليف إلى الإنسان ـ رجلاً كان أو امرأة ـ إلاّ إذا بلغ ... فغير البالغ ليس بمكلف ، ونعني بذلك أنّ جانب الإلزام والمسؤولية الأخروية ـ العقاب في الآخرة ـ من أحكام اللّه تعالى لا يثبت بشأن غير البالغ ...

ثانيا : العقل ونقصد به أن يكون لديه من الرشد ما يمكن أن يعي به كونه مكلفا ويحس بمسؤولية تجاه ذلك فلا تكليف للمجنون أو الأبله الذي لا يدرك الواضحات لبلاهته وقصور عقله.

ثالثا : القدرة ، قال سبحانه وتعالى : {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} [البقرة: 286] .

فمن عجز عن الطاعة كان معذورا وسقط عنه التكليف سواء كان التكليف أمرا وإلزاما بشيء وقد عجز عنه كالمريض يعجز عن القيام في الصلاة ، أو نهيا وتحريما وقد عجز عن اجتنابه وتركه كالغريق يعجز عن اجتناب الخطر.