3 . معيار 705 : تعديلات رأي المدقق 

عندما لا يتحقق أي من الشروط المذكورة في معيار 700 والتي ينبغي توافرها لإعطاء تقرير معياري نظيف (غير معدل)، وبناءً على النتائج التي يتوصل إليها المدقق فانه قد يقوم بإصدار أنواع أخرى من التقارير يكون الرأي فيها معدلاً. ويبين هذا المعيار كيفية تعديل رأي مدقق الحسابات والحالات التي يتم فيها التعديل.

بين المعيار أن تعديلات رأي المدقق متنوعة ويعود القرار فيما يتعلق بنوع التعديل إلى شيئين أساسيين:

1. طبيعة الشيء الذي يؤدي إلى التعديل من حيث كونه أدى إلى تحريف البيانات المالية بشكل مادي أو من حيث كونه ادى إلى عدم تمكن المدقق من الحصول على أدلة كافية ومناسبة للحكم على مدى كون البيانات المالية التي قد تحتوي على تحريف مادي.

2. حكم المدقق المهني فيما يتعلق بمدى انتشار (شمولية) (Pervasiveness) تأثير هذا الأمر أو احتمالية تأثيره على البيانات المالية ( هل هو مادي فقط أم أن تأثيره منتشر (شامل) على البيانات المالية).

ويعتبر التأثير منتشراً (Pervasive) إذا كان من وجهة نظر المدقق يتوافر فيـه الأمـور التالية:

1. غير مقتصر على بند أو حساب محدد من البيانات المالية.

2. إذا كان مقتصراً على بند أو حساب محدد من البيانات المالية فإنه يمثل أو يمكن أن يمثل جزء جوهرياً وأساسياً من البيانات المالية, أو:

3. يتعلق بالافصاح الذي يعتبر أساسياً من أجل تمكن مستخدمي البيانات المالية مـــن فـهـم هذه البيانات. 

بناء على ما ذكر أعلاه فإن المدقق يقوم بتعديل الرأي نتيجة لأحد أمرين:

1. بناءً على ما حصل عليه من أدلة، الخروج بنتيجة بأن البيانات المالية ككل ليست خالية من تحريف مادي، أو:

2. لم يتمكن المدقق من الحصول على أدلة كافية ومناسبة للاستنتاج بأن البيانات المالية ككل خالية من التحريف المادي.

طبيعة التحريف المادي 

يعرف معيار 450 التحريف المادي بأنه الفرق بين المبلغ أو التصنيف أو العرض أو الافصاح لبند مسجل في القوائم المالية والمبلغ أو التصنيف أو العرض أو الافصاح لذلك لبند الذي كان ينبغي أن يسجل به وفقاً لاطار الابلاغ المالي المطبق، وبالتالي فإن التحريف المادي يمكن أن يتعلق بالأمور التالية:

1- مدى مناسبة السياسات المحاسبية المختارة. (تكون السياسة غير مناسبة إذا لم تتفق مع إطار الابلاغ المالي المطبق، أو أن البيانات المالية بما فيها الملاحظات لا تعكس العمليات والأحداث الاقتصادية بما يحقق العرض العادل). 

2- تطبيق السياسة المحاسبية المختارة، ويكون التطبيق فيه تحريف هنا إذا لم يتم تطبيق السياسة بثبات أو بسبب عدم صحة التطبيق، مثلاً الخطأ في عملية التطبيق) أو  :

3- مناسبة وكفاية الافصاح في البيانات المالية، ويكون الافصاح غير كاف او مناسب إذا (لم تتضمن البيانات المالية جميع الافصاح اللازم وفقاً لاطار الابلاغ المالي المطبق، أو لـم يتم عرض الافصاح بما يتناسب مع ذلك الاطار، أو أن البيانات المالية لا تزود بالافصاح الضروري لتحقيق العرض العادل).  

طبيعة عدم التمكن من الحصول على الأدلة الكافية والمناسبة: عدم تمكن المدقق من الحصول على الأدلة الكافية والمناسبة يعرف عادة بالقيـد علـى النطاق، وعادة يمكن أن ينشأ عن أحد الأمور التالية:

1. ظروف خارجة عن إرادة المنشأة (من أمثلة ذلك تلف سجلات المنشأة، استيلاء الجهات الحكومية على بعض المستندات الهامة لأجل غير محدد).  

2 . ظروف تتعلق بطبيعة وتوقيت عمل المدقق، (مثلاً في حالة استخدام الشركة لطريقة الملكية للمحاسبة على استثماراتها في الشركة التابعة ولم يتمكن المدقق من الحصول على أدلة كافية ومناسبة تتعلق ببيانات الشركة التابعة للتحقق من أن طريقة الملكية تطبق بشكل صحيح، تعيين المدقق في وقت متأخر ولم يتمكن من ملاحظة الجرد الفعلي للمخزون ، إذا قرر المدقق أن تنفيذ الاجراءات الجوهرية وحده لا يكف وفي نفس الوقت الرقابة الداخلية غير فعالة).

3. قيود مفروضة من الادارة: (مثلاً لم تسمح الادارة للمدقق بمشاهدة العد الفعلي للمخزون، لم تسمح الادارة للمدقق طلب مصادقة خارجية لبعض أرصدة الحسابات) ويلاحظ أن عدم تمكن المدقق من القيام بإجراء تدقيقي معين لا يشكل قيد على النطاق إذا تمكن المدقق من القيام بإجراء بديل.