الفصل الأول

مفهوم التدقيق ونشأته وأهدافه

أهداف الفصل : يهدف هذا الفصل إلى تمكين القارئ من الإلمام بالأمور التالية:

ـ معرفة المقصود بالتدقيق والمرتكزات الأساسية التي يرتكز عليها تعريف التدقيق.

ـ تكوين فكرة عن التطور التاريخي للتدقيق وأهداف التدقيق.

ـ معرفة العوامل التي تؤثر في الطلب على التدقيق.

ـ إدراك الهدف الأساسي من التدقيق الخارجي.

ـ تكوين صورة واضحة عما هو متوقع من المدققين في ضوء المعايير الحالية.

1 . مقدمة

التدقيق كلمة مشتقة من الكلمة اللاتينية Audit" والتي تعني "هو يستمع"، حيث كانت الحسابات في العصور السابقة تقرأ على أصحاب الأعمال أو الإقطاعيين أو المسؤولين الحكوميين حتى يطمئنوا على صحتها. وقد أطلق على هذه العملية كذلك Audit“ باللغة الإنكليزية والتي تعني التدقيق. ومن هنا ارتبطت عملية التدقيق بفحص الحسابات للتأكد من مصداقيتها، ولكن ظلت في تطور مستمر متأثرة بمتغيرات عديدة منها: طبيعة النظام الاقتصادي وأنواع الملكيات وأحجام المنشآت وتعدد عملياتها ومدى تعقيدها. فأصبح الأمر يتطلب عملية التحقق بالإضافة إلى الفحص، ثم أصبحت هناك حاجة للتقرير، حتى وصلت عملية التدقيق إلى مكوناتها الرئيسة في الوقت الحاضر، والتي تتكون من الفحص والتحقق وإعداد التقرير. ولكن طبيعة الفحص وعملية التحقق وإعداد التقرير أصبحت مختلفة في العصر عما كانت عليه في السابق. فالتدقيق هو فحص أو بحث عن أدلة وتقييم لهذه الأدلة بصورة موضوعية من أجل الخروج برأي عن مدى موثوقية البيانات المالية وغير المالية، يقوم بهذه العملية شخص (أشخاص) مؤهل ومستقل عن معدي هذه البيانات وعن الأشخاص الذين يستفيدون منها بشكل مباشر ثم إصدار تقرير حول هذه البيانات بنية زيادة موثوقيتها وبالتالي زيادة فائدتها ومدى الاعتماد عليها (2011 ,Gray and Manson).

إن الفرضية الأساسية التي تقوم عليها عملية التدقيق ويبنى عليها هذا التعريف هي أن البيانات المالية وغير المالية غير المدققة تفتقر إلى الموثوقية الكاملة التي تجعلها تشكل أساساً يعتمد عليه في عملية اتخاذ القرارات. فالسؤال الذي يدور في خلد كل من يريد أن يستخدم البيانات في عملية اتخاذ القرار، سواء كان هذا المستخدم داخلياً أم خارجياً، هو ما درجة الثقة التي يمكن أن تحققها هذه البيانات وكيف يمكن زيادتها ؟. لذلك من أجل زيادة الموثوقية ودرجة الاعتماد على هذه البيانات من قبل المستخدمين الداخليين يتم الاعتماد على نظام الرقابة الداخلية في المنشأة. وتشكل وظيفة التدقيق الداخلي أحد الأنشطة الأساسية التي يعتمد عليها هذا النظام في تحقيق أهدافه المختلفة والتي من ضمنها الحصول على معلومات ذات مصداقية. أما المستخدمون الخارجيون للبيانات المالية وغير المالية فهم بحاجة إلى جهة ذات كفاءة واستقلالية تامة من أجل زيادة ثقتهم بالبيانات التي سيعتمدون عليها. فيجب أن تكون هذه الجهة ذات تأهيل علمي وعملي يمكنها من القيام بالمهمة الموكولة إليها خير قيام. ويجب أن تكون هذه الجهة مستقلة استقلالاً مادياً فلا تربطها بالمنشأة التي تقوم بتدقيق بياناتها أية روابط مادية يمكن أن تؤثر على استقلاليتها، وأن تكون كذلك مستقلة استقلالاً ذهنياً، فتعطي رأيها بكل موضوعية ودون أي تحيز .

وقد عرف (2006 ,.Boynton, et al ) التدقيق بأنه عملية منتظمة وموضوعية للحصول على أدلة تتعلق بتأكيدات الإدارة الخاصة بالبيانات المالية، وتقييم هذه الأدلة بصورة موضوعية، من أجل التحقق من مدى مطابقة هذه التأكيدات للمعايير المحددة ثم توصيل النتائج للأطراف ذات العلاقة. ومما يلاحظ على هذا التعريف أنه يركز على الأمور الهامة التالية :

أولاً: أنه عملية منتظمة Systematic Process : حيث أن عملية التدقيق عملية مخططة ومنطقية تتكون من خطوات محددة، وانه ليس عملية ارتجالية.

ثانياً: الحصول على أدلة وتقييمها بطريقة موضوعية: وهذا يعني أن عملية التدقيق ينبغي أن تتم بشكل يؤدي إلى خدمة الأطراف ذات العلاقة دون التحيز لأي فئة سواء كان ذلك خلال عملية جمع الأدلة أو تقييم النتائج.

ثالثاً: تأكيدات الإدارة Management Assertions: تقوم الإدارة بإعداد البيانات المالية والتي تشتمل على قائمة المركز المالي وقائمة الدخل (قائمة الدخل الشامل) وقائمة التدفقات النقدية وقائمة التغيرات في حقوق الملكية، بالإضافة إلى ملخص بالسياسات المحاسبية والملاحظات التوضيحية الهامة. وعندما تقوم الإدارة بهذه العملية فهي تؤكد مسؤوليتها عن المعلومات المحتواة في هذه القوائم ، وهي بالتالي تؤكد على عدد من الأمور والتي تسمى عادة تأكيدات الإدارة بشأن البيانات المالية  Management Assertions  ، وترتبط هذه التأكيدات بالعمليات والأحداث الاقتصادية وأرصدة الحسابات والعرض والافصاح كما هي مبينة أدناه :

أ- التأكيدات الخاصة بالعمليات والأحداث الاقتصادية وتشمل:

1- الحدوث : العمليات والأحداث التي تم تسجيلها هي عمليات تخص المنشأة، أو أن العمليات المسجلة هي عمليات حدثت فعلاً وليست عمليات وهمية.

2- الاكتمال: الأحداث والعمليات التي ينبغي تسجيلها قد سجلت بالكامل، أي لا يوجد تخفيض أو حذف في العمليات.

3- الدقة: القيم والبيانات الأخرى ذات العلاقة بالأحداث والعمليات المسجلة، قد سجلت بالشكل المناسب (بالقيم الصحيحة ووفقاً للمعايير).

4- التصنيف: الأحداث والعمليات تم تسجيلها في الحسابات الصحيحة.

5- الحد الفاصل: الأحداث والعمليات تم تسجيلها في الفترة المحاسبية الصحيحة (الفترة المناسبة).

ب ـ التأكيدات الخاصة بأرصدة الحسابات وتشمل:

1 – الوجود : الأصول والالتزامات وحقوق الملكية موجودة لدى المنشأة.

2- الاكتمال: جميع الأصول والالتزامات وحقوق الملكية التي يجب تسجيلها قد سجلت بالكامل، أي لا يوجد أي تخفيض أو حذف لهذه الأرصدة.

3- التقييم والتوزيع: الأصول والالتزامات وحقوق الملكية تظهر في البيانات المالية بالقيم المناسبة، وأية تسويات تتعلق بتقييمها سجلت بالشكل المناسب. وهذا التأكيد يتعلق بعدة تأكيدات تشمل:

أ- القيمة القابلة للتحقق، وهذه تتعلق ببعض أرصدة الأصول المتداولة مثل الذمم المدينة التي يطرح منها مخصص الديون المشكوك فيها.

ب- الدقة، كما ورد بالنسبة للعمليات، وتعني أن تظهر الأصدة بالقيم الصحيحة.

ت ـ الربط بين التفصيلات، وذلك أن يكون رصيد أي حساب رقابة يساوي أرصدة الحسابات التي يتكون منها ، وعلى سبيل المثال رصيد الذمم المدينة يساوي مجموع أرصدة الذمم المدينة في أستاذ مساعد الذمم المدينة.

ث - التوقيت (الحد الفاصل)، وهو نفس ما ذكر عن العمليات، ويركز على ضرورة إنعكاس أثر كافة العمليات على الأرصدة في الفترة المالية الخاصة بها.

ج- التصنيف أو التبويب : ان تظهر الأرصدة وفقاً لتصنيفاتها حسب المعايير.

4- الحقوق والالتزامات: الأصول الظاهرة في البيانات المالية مملوكة للمنشأة والالتزامات هي حقوق أو ديون على المنشأة.

ج- التأكيدات الخاصة بالعرض والافصاح:

1- الحدوث: أن كافة الأحداث التي تم الافصاح عنها قد حدثت فعلاً وتخص المنشأة.

2- الاكتمال: أن كافة الأحداث ذات التأثير المادي قد تم الافصاح عنها.

3- التصنيف والقابلية للفهم: أن يتم تبويب الأرصدة في البيانات المالية وعرضها بالشكل الصحيح حسب متطلبات المعايير وبالشكل الذي يمكن مستخدم البيانات المالية من فهمها بالشكل المناسب.

4- الدقة والتقويم: أن تتم عملية عرض البيانات المالية بشكل دقيق، وبما يتفق مع المعايير المحاسبية، حيث تظهر الحسابات المقابلة وغيرها مرتبطة بالحسابات التابعة لها، على سبيل المثال يظهر مخصص الديون المشكوك فيها تابع للذمم المدينة.

إن التأكيدات المبينة أعلاه ذات أهمية بالغة للمدقق لأنه بناء عليها يقوم برسم خطة عمله من جمع الأدلة الكافية والمناسبة التي تتعلق بهذه التأكيدات ومن ثم إعطاء رأيه فيما يتعلق أجل بعدالة القوائم المالية.

رابعاً: التطابق مع المعايير: حيث يقوم المدقق بالتأكد من مدى تطابق البيانات المالية والتأكيدات التي تقدمها الإدارة عن هذه البيانات مع معايير الابلاغ المالي الدولية أو المبادئ المحاسبية المقبولة قبولاً عاماً ومع القوانين والأنظمة ذات العلاقة حسب المتطلبات الخاصة بالبلد.

خامساً: توصيل النتائج: وهذا يعني أن عملية التدقيق تتوج بتقييم النتائج التي تم التوصل إليها وإعداد تقرير بشكل مناسب من أجل توصيل هذه النتائج إلى الأطراف ذات العلاقة.

سادساً: الأطراف ذات العلاقة: وهذا يشير إلى كل من يمكن أن يستخدم تقرير المدقق مـــن الأفراد والمنشآت، مثل المساهمين والمستثمرين والإدارة والدائنين والمقرضين والحكومة وغيرها .