البطالة في العراق

لم تبرز في العراق ظاهرة البطالة بمعدلاتها المتفاقمة خلال عقد الثمانيات والتسعينات من القرن الماضي، وذلك بسبب ظروف التعبئة العسكرية العامة التي شملت معظم السكان النشطين اقتصادياً، لذا لم تتجاوز معدلاتها 5% حسب إحصاءات عام 1987، إلا أن البطالة بعد عام 2003 أخذت تشكل هاجساً مقلقاً للدولة بعد أن تفاقمت معدلاتها وتنوعت اتجاهاتها وتعددت أسبابه، بحيث تجاذبت أسباب الماضي وظروف الحاضر في دفع معدل البطالة إلى الارتفاع ليصل إلى 28% حسب مسح التشغيل والبطالة لعام 2003، ثم تراجع إلى18% عام 2006 وإلى 15%عام 2008 ، وهذا الانخفاض يعزى إلى أن هذه النسبة : يعرف بالبطالة الحقيقية، وهم الذين يبحثون عن العمل ولا يجدون فرصة، وهناك نسبة أخرى البطالة تسمى بالبطالة الناقصة (28%)، والبطالة الناقصة تعني الناس الذين يعملون أقل من 35 ساعة في الأسبوع، فالمعايير الدولية للتمييز بين العامل الذي يعمل ل 35 ساعة فما فوق، أما من يعمل دون هذه المدة فهو يعد عاطلاً لكن لا يعد ضمن البطالة الكاملة، بل هي: بطالة ناقصة. كما أن انخفاض نسبة البطالة في العراق يشير إلى ارتفاع نسبة العاملين في الجيش والأجهزة الأمنية.

وتظهر التباينات المكانية واضحة بين المحافظات العراقية، الأمر الذي يؤكد على اتخاذ ظاهرة البطالة في العراق بعداً جغرافياً اتخذ مساراً باتجاه توطن البطالة في مناطق جغرافية معينة. وقد استحوذت محافظة ذي قار على أعلى المعدلات وبنسبة 28% عام 2007، ولعل غياب الأمن، وعجز مشاريع إعادة الإعمار عن توليد فرص عمل جديدة، وانخفاض تخصيصات الأنفاق الاستثماري من إجمالي النفقات العامة، وغياب الاستثمار الاجنبي المعزز لمبدأ تشغيل قوة العمل الوطنية، وعدم فاعلية المنح والقروض الخارجية باتجاه توليد فرص عمل، جميعها تعد حزمة من العوامل ذات التأثير المتبادل في رفع معدلات البطالة في العراق(1).

وبالنظر لعدم وجود تعداد سكاني يشتمل على الخصائص الديموغرافية والاجتماعية للسكان، ومنها ظاهرة البطالة، إذ أن ما يوجد هي تقديرات تقوم بها الجهات المعنية، أصبح من المتعذر الوقوف على الأحجام الحقيقية لمستويات البطالة. ويشير (الجدول12) إلى التباين في مستويات البطالة بين المحافظات العراقية، ويتضح أن هناك اتجاهاً واضحاً لانخفاض تلك النسب(2)، التي انخفضت إلى 17.5 عام 2006، إلا أن هذا الانخفاض يخفي في دلالاته نتائج مضللة ناجمة عن اختلاف المعايير التي في ضوءها تم تشخيص العاطلين عن العمل، إذ أخذ العراق مؤخراً بمعيار صندوق النقد الدولي الخاص بتحديد معنى العاطل عن العمل. وتتفشي البطالة بين الإناث أكثر منها لدى الذكور، فقد بلغت بين الذكور 15.0 في حين ارتفعت لدى الإناث إلى 29.4، الأمر الذي يشير إلى وجود العقبات الاجتماعية التي مازالت تقف حائلاً أمام المرأة تعوقها عن تبوء مركزها الاقتصادي والاجتماعي. فضلا عن انتشار ظاهرة الزواج المبكر الذي يجعل المرأة تترك دراستها بسبب انصرافها إلى أمور المنزل وتربية الأولاد.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) جمهورية العراق، خطة التنمية الوطنية للسنوات 2010 - 2014 ، ص37.

(2) وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي، الجهاز المركزي للإحصاء، مديرية الإحصاء الاجتماعي، تقرير حول النتائج الأولية لمسح التشغيل والبطالة، النصف الأول لسنة 2004، ص5.