ظهر الضبط الإداري الإلكتروني كامتداد لمفهوم الضبط الإداري التقليدي، في ظل التطور الحديث  والتحول إلى الإدارة الرقمية، ليشكل أحد أوجه تدخل الإدارة في الأنشطة الالكترونية بهدف الحفاظ على النظام العام في بيئة الإنترنت .

لم يضع المشرع العراقي تعريفًا مباشرًا للضبط الإداري الإلكتروني، إلا أن الفقه قد اشار هذا المفهوم من خلال توسيع مفهوم الضبط الإداري التقليدي. وقد اختلفت الاتجاهات الفقهية في تعريف الضبط الإداري ومن هذه التعاريف: " أنه مجموعة الاوامر والإجراءات التي تتخذها السلطة الإدارية بهدف حماية النظام العام، والذي يشمل الأمن العام، السكينة، الصحة، والآداب العامة (1)، او أنه : " نشاط إداري تمارسه السلطة العامة لتنظيم ومراقبة الأنشطة العامة والخاصة، بما يضمن حماية المرافق والأموال العامة" (2).

ومن هذه التعاريف نستنتج أن الضبط الإداري يتمحور حول فكرة تحقيق المصلحة العامة.

اما في الفقه المصري فقد ذهب الفقه المصري إلى تعريف الضبط الإداري باعتباره : " النشاط الذي تتولاه السلطة العامة لحماية النظام العام بمفهومه الشامل، ويظهر ذلك من خلال إصدار الأوامر والتعليمات الملزمة للأفراد بقصد تنظيم حرياتهم" (3).

اما في الفقه الفرنسي فقد برز تعريف “هوريو Hauriou للضبط الإداري بأنه: " السلطة التي تهدف المحافظة على النظام العام بمنع الاضطرابات المحتملة بتنظيم محكم بمنع الاضطرابات التي تقع بالتهديد باستعمال القوة العامة وفي حالات معينة باستعمال مباشر لهذه القوة " (4).

لذا واستناداً لما سبق نلاحظ عدم تطرق الفقه لتعريف الضبط الإداري الإلكتروني اذ يرى بعض الباحثين أن الضبط الإداري الإلكتروني يمثل صورة مستجدة للضبط الإداري، تُمارس فيه السلطة الإدارية مجموعة من الإجراءات التنظيمية عبر الوسائل الرقمية من أجل مراقبة وضبط المحتوى الإلكتروني و منع عرض المعلومات والبيانات التي تهدد النظام العام و التدخل لوقف الأنشطة الرقمية المخالفة، كالتحريض على العنف أو نشر الشائعات أو المساس بالأمن الوطني.

وعليه، يمكن تعريف الضبط الإداري الإلكتروني بأنه مجموعة الإجراءات التي تتخذها السلطة الإدارية عبر الوسائل التقنية الحديثة لتنظيم النشاط الرقمي، ومنع الأفعال الإلكترونية التي تهدد النظام العام، سواء من خلال تقييد الوصول أو فرض الرقابة أو حجب المحتوى.

_________

1-  محمود عاطف البنا ، الوسيط في القانون الاداري، دار الفكر العربي ، القاهرة ، 1973، ص 121.

2- د. شاب توما ،منصور القانون الإداري، دار العراق للطباعة والنشر، بغداد ، 1980، ص 169.

3-  د. طعمية الجرف ، القانون الإداري، مكتبة القاهرة الحديثة ، القاهرة ، 1973، ص 5.

4- د محمد محمد مصطفى الوكيل ، حالة الطوارئ وسلطات الضبط الاداري ، دراسة مقارنة ، أطروحة دكتوراه مقدمة لجامعة القاهرة ، مصر ، بدون سنة نشر ، ص 17

اخر الاخبار

اخبار العتبة العباسية المقدسة

قسم الصيانة ينفذ أعمال إدامة لإحدى المدارس في محافظة النجف الأشرف

المجمع العلمي يستأنف الختمة القرآنية الأسبوعية في محافظة الديوانية

حملة تطوير وتأهيل تشهدها مدينة الفردوس الترفيهية استعدادًا لاستقبال العوائل

العتبة العباسية المقدسة تطلق فعاليات مهرجان (ترتيل الرأس) السنوي الثاني في بغداد

المزيد

الآخبار الصحية

لون أسنانك يتحدث عن صحتك.. إليك ما يقول

عادة يومية بسيطة تخفض الكوليسترول وتحمي القلب

الزنجبيل.. دواء سحري لحماية القلب

المشروبات شديدة السخونة.. "خطر خفي" يهدد صحتك

المزيد

الآخبار التكنلوجية

كيف يمكن لعادات القيادة السيئة أن تؤثر على قيمة سيارتك

في طوفان الذكاء الاصطناعي.. نصائح لحجز "تذكرة النجاة"

هكذا يسرق "قراصنة الذكاء الاصطناعي" المليارات بطرق بسيطة

فيديو لانفجار كرة نارية في سماء اليابان.. ما تفسير ذلك؟

المزيد

مواضيع ذات صلة

وسائل الضبط الاداري التقليدية

التعريف التشريعي للضبط الاداري الالكتروني

مفهوم إقالة عضو مجلس النواب

صور الاستقالة النيابية وشروطها

خصائص إقالة عضو مجلس النواب

تمييز سقوط العضوية عن الحالات المشابهة الأخرى

تغيير الانتماء الحزبي لعضو مجلس النواب في العراق

تعريف الاستقالة النيابية

آلية استبدال عضو مجلس النواب العراقي نتيجة الاستقالة

التكييف القانوني لتجريد النائب من العضوية لتغيير انتمائه الحزبي

مسوغات مبدأ عدم الجمع بين العضوية النيابية ووظيفة او عمل اخر

شروط تقديم الاستقالة وآلية قبولها لعضو مجلس النواب العراقي