القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
خصائص إقالة عضو مجلس النواب
المؤلف:
سجى عدنان جعفر العرداوي
المصدر:
التنظيم القانوني لاستبدال أعضاء مجلس النواب في العراق
الجزء والصفحة:
ص103-105
2025-08-21
28
تتصف إقالة عضو مجلس النواب بالعديد من الخصائص التي تميزها عن غيرها، أولها: تتمثل بعدم إمكانية اتخاذ قرار الإقالة بحق عضو المجلس, إلا عند وجود نص قانوني صريح يقرّرها. أما الخاصية الثانية فتتمثل في كونها تحمل في طياتها معنى التأديب والعقوبة، كون الإقالة لا تفرض على عضو مجلس النواب إلا عند إخلال العضو المعني بواجباته الوظيفية. أما الخاصية الثالثة فتتمثل في كونها - أي الإقالة - هي عمل غير إرادي تؤدي إنهاء ولاية عضو مجلس النواب قبل انتهاء المدة الدستورية المحددة له وهي موجبة للاستبدال (1) فلا يتمتع العضو بأي سلطة تقديرية بشأنها، كون أغلب دول العالم تمنح سلطة ايقاعها وفرضها لأعضاء المجلس، وفق الأغلبية التي تحدّدها الدساتير، أو الأنظمة واللوائح الداخلية للمجالس النيابية لكل دولة (2). وقد يتراءى للباحثة في الوهلة الأولى وجود تشابه بين إقالة عضو مجلس النواب باعتباره مكلفاً بخدمة عامة، مع الموظف العمومي على اعتبار أن كلا العمليتين تهدفان إلى إنهاء التكليف للعضو النيابي، أو الوظيفة للموظف العام وقبل انتهاء المدة المحددة لهما من غير أن يكون لإرادة الشخص المقال أي دوراً فيها إلا أن هذا القول لا أساس له من الصحة؛ وذلك لوجود العديد من الاختلافات بينهما، فإقالة عضو مجلس النواب يراد بها تقديم أعضاء المجلس طلب، وبصورة تحريرية، يبدون فيه رغبتهم في إقالة العضو المعني من منصبه النيابي، وإنهاء عضويته، نتيجة ارتكاب الأخير سلوك شائن، أو مخالفة تستوجب إقالته (إذ قد تكون المخالفة التي ارتكبها عضو مجلس النواب : عامة - شخصية - سياسية - اجتماعية ) ، أو لتقصيره في أداء مهامه النيابية، أو عدم الالتزام بقواعد النظام الداخلي للمجلس، أو بالحياد الوظيفي أما بالنسبة لإقالة الموظف العام فتكون أسباب الإقالة للموظف محددة في القوانين المنظمة للوظيفة العامة على سبيل الحصر، وقد تتمثل أسبابها بتغيب الموظف عن الحضور إلى مقر العمل لأيام محددة في القانون (3).
ويختلف كلا التصرفين أيضا من حيث السلطة التي يحق لها إيقاع العقوبة, والتي يحددها النص القانوني التي ينظمها, فبالنسبة لإقالة عضو مجلس النواب تنص اغلب دساتير دول العالم ، والقوانين المقارنة على منح حق اقالة العضو الى أعضاء المجلس الذي ينتمي اليه العضو المعني المراد اقالته ، وتكون هذه السلطة تقديرية وليست الزامية على أعضاء المجلس (4).
أي بمعنى آخر: إن اقالة عضو مجلس النواب يجب أن تكون بصورة طلب مقدم من عدد محدد من أعضاء المجلس، ولا تنتج الإقالة للعضو آثارها القانونية إلا من تاريخ الموافقة عليها من قبل أعضاء المجلس، وبالأغلبية التي تحددها الدساتير، أو القوانين لكل دولة، اذ قد تكون أغلبية مطلقة، أو أغلبية موصوفة، وفي حال عدم تحقق هذه الأغلبية، فإنه لا تتم إقالة العضو بالتالي يمكن وصف سلطة أعضاء مجلس النواب في عملية إصدار قرار الإقالة من عدمه في كونها سلطة تقديرية، خلافاً لعملية إقالة الموظف العام، إذ إن الإدارة لا تملك سلطة تقديرية في إصدار قرار إقالة الموظف؛ كون أسباب إقالة الموظف محددة بنص القانون ولا يمكن إقالة الموظف إلا عند انطباق فعله على نص قانوني يوجب إقالته من وظيفته (5) .
__________
1- د. نعمان أحمد الخطيب، الوسيط في النظم السياسية والقانون الدستوري ، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الأردن، عمان الطبعة السابعة 2011، ص 269
2- د. مصدق عادل طالب مسؤولية رئيس مجلس النواب في دستور جمهورية العراق لعام 2005 "دراسة مقارنة"، بحث منشور في مجلة العلوم القانونية، كلية القانون جامعة بغداد العدد الخاص الثالث الجزء الثاني 2017 ص 311، 312
3- تنص المادة (37/(ثالثاً) من قانون الخدمة المدنية العراقي رقم (24) لعام 1960 المعدل على أن: « يعد الموظف المنقطع عن وظيفته مستقيلاً إذا زادت مدة انقطاعه على عشرة ايام ولم يبد معذرة مشروعة تبرر هذا الانقطاع ».
4- د. مصدق عادل طالب مسؤولية رئيس مجلس النواب في دستور جمهورية العراق لعام 2005 ، مرجع سابق، ص 312 .
5- د. مصدق عادل طالب ، رئيس السلطة التشريعية في النظام السياسي ، ط 1 ، مكتبة السنهوري ، بغداد ، 2016، ص345
الاكثر قراءة في القانون الدستوري و النظم السياسية
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
