ان استقالة عضو مجلس النواب تؤدي إلى انهاء عضويته في المجلس ، وهذه الاستقالة لها صور ، وشروط خاصة بها وكذلك ان الاستقالة من عضوية المجلس لها أهمية بالغة تستمدها من خلال الخصوصية التي يتمتع بها منصب عضو مجلس النواب ، وفي هذا الفرع يمكن ان نوجز اهم الصور ، والشروط الخاصة لاستقالة عضو مجلس النواب على النحو الآتي :

أولا - صور الاستقالة النيابية

تتمتع استقالة عضو مجلس النواب بالعديد من الصور، إذ قد تقدم إلى المجلس بصورة صريحة, أو تفهم ضمنا من خلال انقطاع النائب عن الحضور إلى المجلس ، أو قد تقدم الاستقالة بصورة جماعية من قبل أكثر من نائب ، وبوقت واحد .

أ - الاستقالة الارادية الصريحة

يراد بالاستقالة الصريحة ان تقدم من قبل النائب النيابي بشكل صريح ، ومكتوب وبمحض ارادته، ودون اجباره على اتخاذ هذا القرار، وذلك كون انتفاء شرط الإرادة يبطل من عملية الاستقالة ، ويفسدها ، وتقدم من قبل طالب الاستقالة إلى رئيس المجلس النيابي ، أو مكتب المجلس لكي يتم عرضها على المجلس الذي ينتمي اليه النائب طالب الاستقالة لغرض التصويت عليها من قبل أعضاء المجلس ، وتختلف عملية تقديم الاستقالة ، والمدة الزمنية المحددة لها لكل دولة تبعاً لاختلاف النظام القانوني النافذ فيها ، وتحدد اغلب الدول شروط، وإجراءات الاستقالة اما بواسطة قانون خاص ينظم إجراءاتها ، أو يتم النص عليه في النظام الداخلي لمجلس النواب (1). ويلاحظ ان اغلب أنظمة الدول لا تتطلب صيغة معينة للاستقالة، إذ إن كل ما يتطلبه الامر ان تكون الاستقالة مكتوبة ، إضافة ان الالفاظ التي تكتب ينبغي ان تكون واضحة ، ودالة بشكل صريح على رغبة النائب في ترك العمل النيابي ، بشكل نهائي ، إذ أن مجرد اعتراض النائب على سياسة معينة للمجلس ، أو اعتراضه على بعض القرارات التي يتم تداولها ، أو مناقشتها داخل المجلس لا تعني ابدا انها استقالة من قبله حتى لو كانت هذه السياسة ، أو القرارات تدفعه إلى التصريح بأن الاستمرار بها قد يؤدي ال تخليه عن عضويته ، أو التصريح بعدم تحمل النتائج المترتبة عليها ، وبالتالي لا يعد كل تصريح ، أو طلب بمثابة استقالة ، الا إذا كان الطلب بصيغة مكتوبة ، وصريحة من قبل النائب (2).

وتجدر الإشارة ان الأصل في الاستقالة النيابية أن تكون صادرة من قبل النائب ، بإرادته المطلقة بترك عمله النيابي نتيجة ظروف, أو التزام, أو فقدان القدرة على الاستمرار بالعمل وهذا هو الأصل العام، الا ان هناك حالات استثنائية تدفع النائب النيابي إلى تقديم طلب استقالته رغماً عن ارادته ، وأن اتخذ الطلب شكل ، أو هيكل الرغبة الارادية بمغادرة العمل النيابي بصورة نهائية ، كأن يكون النائب تحت ضغط كشف فضيحة له ، أو ملف لا يرغب النائب بكشفه للشعب ، أو عند شعوره بفقدان ثقة الشعب به ، نتيجة تقصيره في أداء مهامه النيابية بشكل كافٍ ، وتزداد هذه الحالات في الدول حديثة العهد بالنظام الديمقراطي ؛ الأمر الذي يفرغ مفهوم الاستقالة من معناها في تحمل المسؤولية ليكون اقرب إلى الهروب ، أو الانسحاب، والهزيمة (3) .

وقد يسعى النائب من وراء تقديم طلب استقالته الصريحة ، والصادرة بإرادته إلى تحقيق غايات أخرى غير الاستقالة حقا من المجلس ؛ إذ قد يرغب النائب من وراء طلب استقالته ، تجديد الثقة به من قبل باقي أعضاء المجلس, أو حتى من قبل الشعب مباشرة ؛ خاصة بعد اتخاذه لمواقف , أو تعرضه لظروف تؤثر على ثقة الشعب بالنائب المعني (4).

نرى ومن خلال التجارب الكثيرة لبرلمانات دول العالم ان مسببات الاستقالة متعددة ومختلفة ، والعبرة في أي استقالة لابد من صدورها بشكل صريح ، كما رسمتها القوانين المنظمة لها ، كي تصبح الاستقالة معتداً بها ، وليس مجرد استقالة صورية ولأسباب سياسية ، أو استعراضات شعبوية في سبيل ان يتم التعاطي معها بشكل قانوني، وصحيح .

وعند قبول طلب الاستقالة من قبل المجلس يفقد النائب صفة العضوية في المجلس النيابي من تاريخ تقديمها, أو من تاريخ قبولها وذلك حسب القانون المطبق لكل مجلس نيابي في كل دولة ، مع  احتفاظ النائب مقدم الاستقالة بحقه في العدول عن طلب استقالته ، أو سحبها ، شرط ان يتم سحب الطلب قبل النظر فيها ، والتصويت عليها ؛ فعندها تعتبر الاستقالة كأنها لم تكن من الاصل ؛ وذلك  كون الاستقالة حقا من الحقوق التي يمارسها النائب ، ومن ثم يحق له تقديمها ، أو سحبها دون أي ضغوط تمارس عليه من أي جهة كانت (5)

ب - الاستقالة الضمنية

تعد الاستقالة الضمنية حالة من الحالات التي يفرضها الدستور ، أي تكون مطابقة للحالات الواردة في الدستور ويطلق عليها البعض بالاستقالة المفروضة ، وهذا النوع من الاستقالة نظمته القوانين المتعلقة بالوظيفة العامة في القانون الإداري تحت عنوان الاستقالة الحكمية ، أو الضمنية إذ نصت هذه القوانين على أنه إذا انقطع الموظف عن عمله ، ولمدة معينة (اكثر من عشرة أيام ) وفق بعض التشريعات ومن دون عذر مشروع عد هذا الموظف بحكم المستقيل حكماً ، أو ضمناً (6) . وتعد الاستقالة الضمنية للنائب صورة أخرى من صور الاستقالة لعضو مجلس النواب، وهذا النوع من الاستقالة لا يكون بشكل كتابي ، وصريح، وانما يفهم, أو يستنتج من خلال تصرفات النائب ، واهم صور هذا النوع من لاستقالة هو الغيابات المتكررة للنائب اثناء انعقاد جلسات البرلمان للدورة الانتخابية الواحدة, أو الفصل التشريعي الواحد دون عذر مقبول ، ولفترة معينة قد يحددها الدستور. أو القوانين أو النظام الداخلي للبرلمان ، وتنطوي هذه الصورة من الاستقالة تحت طابع الجزاء ؛ إذ وكما أشرنا ان الكتابة تعد شرطا جوهريا يتطلبه القانون لقبول طلب الاستقالة في البرلمان ، وبالتالي لا يمكن تصور النص على وجود استقالة ضمنية في اطار العمل البرلماني في القوانين الخاصة بالمجلس ، الا ان اغلب التشريعات في الدول وضعت هذه الصورة من الاستقالة تحت بند الجزاء الذي يتمثل في اسقاط العضوية النيابية عن النائب ، الذي يتغيب اكثر من الحد المسموح له المنصوص عليه في التشريعات ، ودون عذر مقبول (7).

يتضح لنا ان هناك اختلافا بين الاستقالة الصريحة للنائب ، والاستقالة الضمنية إذ إن الأخيرة لا تصدر بالإرادة الصريحة للنائب وذلك بتقديم طلب استقالته إلى مجلس النواب ، وانما يقوم المجلس ( وبعد اتباعه سلسله من الإجراءات القانونية منها اخطار النائب المتغيب وسماع أقواله بشأن سبب التغيب ، وعند عدم اقتناع المجلس بالعذر المقدم من قبل النائب ) يصدر المجلس وبأغلبية معينة تنص عليها التشريعات القرار على اعتبار النائب مستقيلا ، عند تغيبه عن الحضور لجلسات المجلس ، أو لجانه ولمده محدده ينص عليها الدستور, أو القانون وبدون ابدائه عذر مشروع عن التغيب.

 ج - الاستقالة التلقائية

تعد الاستقالة التلقائية لعضو المجلس النيابي اثرا يترتب على قيام النائب بالجمع بين الوظيفة التشريعية ، ووظيفة أخرى وهذا في الدول العالم التي تنص في دساتيرها وقوانينها على عدم إمكانية النائب الجمع بين الوظيفة النيابية ، ووظيفة أخرى تتنافى معها ؛ ففي حال قيام النائب بالجمع بين الوظيفتين يضع نفسه في موقع يتطلب عده مستقيلاً من العمل النيابي بحكم القانون (8) . إذ إن مبدأ عدم الجمع بين العضوية النيابية ، ووظيفة أخرى بات مبدأ دستورياً عاماً في اغلب الدساتير التي تتبنى النظام الديمقراطي، وتحقيق مبدأ الفصل بين السلطات وذلك لان من المهام الرئيسة لعضو مجلس النواب ، هو مراقبة عمل ، وأداء السلطة التنفيذية وهذا ما لا يمكن تحققه في حال جمع النائب بين الوظيفة التشريعية ، والتنفيذية في آن واحد (9).

يلاحظ ان معظم الدساتير تحرص على وجوب التفرغ من قبل النائب للعضوية النيابية ، لتكريس جهده، ووقته فقط لأداء عمله النيابي ، لأهمية وخطورة هذا العمل ، ، فضلا عن صعوبة التوفيق بين المهام النيابية ، وواجبات الوظيفة الأخرى الأمر الذي يتطلب ابتعاده عن كل ما من شأنه ان يؤثر سلباً ، على أداء خدمته النيابية على اتم صورة ، ويعد هذا الامر ضمان لاستقلال مجلس النواب امام الوظائف الأخرى (10).

د - الاستقالة الجماعية

أما الاستقالة الجماعية فهي نوع من أنواع الاستقالة الوظيفية ، وفي الوقت ذاته تعد اخطر صور الاستقالة؛ وذلك بسبب النتائج ، والاثار الخطيرة التي يسببها هذا النوع في سير العمل ، والاستمرار وتعرف الاستقالة الجماعية في نطاق الوظيفة العامة بأنها " اتفاق عدد من الموظفين فيما بينهم ، على تقديم استقالتهم ، ورغبتهم في ترك العمل في وظائفهم دفعة واحدة وذلك بقصد التأثير ، أو الضغط على الحكومة, أو الجهة المعنية للاحتجاج على مواقف معينة ، أو لتحقيق مطالب معينة " .

فضلا عن ان الكثير من الدول تنظر إلى هذا النوع من الاستقالة بنوع من الريبة ، والشك لأثارها الخطيرة فهي تجمع إلى حد ما بين الاضراب من جهة، وعرقلة العمل للضغط على جهة معينة لتحقيق أهدافهم، وان اغلب التشريعات الوطنية المتعلقة بالعمال ، والموظفين، والمكلفين بخدمة عامة تعاقب على مثل هذا النوع من الاستقالات لما لها من أثر في عرقلة سير العمل ومنهم المشرع العراقي إذا أشار في المادة (364) من قانون العقوبات العراقي رقم ( 111) لسنة 1969 المعدل على ما يأتي :

"1 - يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين وبغرامة لا تزيد على مائتي دينار أو بأحدي هاتين العقوبتين كل موظف، أو مكلف بخدمة عامة ترك عمله حتى وان كان بصورة الاستقالة، أو امتنع عمدا عن واجب من الواجبات الوظيفية، متى كان من شأن الترك, أو الامتناع ان يجعل حياة الناس , أو امنهم أو صحتهم في خطر، أو كان من شأن هذا الترك ان يحدث اضطرابا, أو فتنة بين الناس, أو إذا عطل مرفق عام.

2- يعد ضرف مشدد إذا وقع الفعل من قبل ثلاثة اشخاص, أو أكثر وكانوا متفقين، أو مبتغين من هذا الفعل على تحقيق غرض مشترك ". (11)

يلاحظ من هذا النص ان ترك الخدمة الوظيفية في خدمة مرفق عام من قبل مجموعة من الموظفين، ومتفقين على هذا الترك، يعتبر ضرف مشدد لإيقاع العقوبة عليهم ؛ وذلك لان من شأن هذا النوع من الاستقالة من مكلف بخدمة عامة ما يجعل حياة الافراد ، وامنهم في خطر لما يسبب هذا النوع من الاستقالة في حدوث اضطرابات داخل الدولة

اما الاستقالة الجماعية لأعضاء مجلس النواب، فتتحقق عندما يقدم عدد من أعضاء البرلمان بتقديم استقالاتهم وبشكل دفعة واحدة ، ولتحقيق غرض معين ويعد هذا النوع من استقالة الأعضاء خطر جدا لما يسببه من عرقلة ، وتوقف لعمل المجلس التشريعي ، وخلق ازمة سياسية في داخل الدولة، فضلاً عن ما يسببه من إمكانية اللجوء إلى حل البرلمان واجراء انتخابات نيابية مبكرة (12).

على الرغم من ان الدساتير, والتشريعات اعترفت بالاستقالة بكونها حق مقرر لعضو مجلس النواب وتمثل احدى الحالات التي تؤدي إلى انتهاء العضوية النيابة بشكل ارادي (13) .

ثانيا شروط الاستقالة النيابية

هناك شروط ينبغي ان تكون متوفرة في طلب الاستقالة المقدمة من عضو مجلس النواب وفي حال تخلف شرطاً منها فأنه لا يترتب على هذا الطلب أي أثراً قانونياً ، وهي كالاتي :

 أ /ان يكون طلب الاستقالة كتابيا :

تعود الحكمة في اشتراط الكتابة في طلب الاستقالة، ان يكون الطلب قد قدم بعد التفكير، والتروي من قبل العضو النيابي وليس بلحظة انفعال, أو استعجال فضلاً ان الفائدة الثانية من شرط الكتابة هو اتاحة الفرصة للجهة المختصة لدراسة طلب الاستقالة ، والتوفيق بين رغبة النائب في استقالته ، وضرورة استمرارية العمل في المجلس أيضاً ان الاستقالة المكتوبة يمكن اثباتها على عكس الاستقالة الشفهية وان اهمية اشتراط الكتابة في طلب استقالة النائب كونهم منتخبين من قبل الشعب ويمثلون السلطة التشريعية في الدولة (14)

وحرصت أغلب الدول في تشريعاتها على ذكر شرط الكتابة في طلب الاستقالة المقدمة من قبل النائب إلى المجلس الذي ينتمي إليه النائب المستقيل .

إذ إن طلب استقالة عضو مجلس النواب لابد ان يكون بصورة مكتوبة ومؤرخة، وموقعة من قبل طالب الاستقالة وهي شروط لابد من توافرها لكي تكون الاستقالة منتجة لأثارها القانونية (15). ونرى أن اشتراط الكتابة في طلب الاستقالة له أهمية كبيرة ؛ تتمثل بكونها الدليل على رغبة النائب الاكيدة في ترك مقعده النيابي ، والتخلي عن مهامه وانه قد اقدم على هذا الطلب بعد التفكير، وامعان النظر .

ب / تقديم طلب الاستقالة إلى الجهة المختصة

يقوم هذا الشرط على أساس فكرة الاختصاص ، والذي يتمثل بتقييد القانون لكل سلطة عامة باختصاصات محددة قانوناً ، لا يسمح لغيرها ممارستها ، ويتمثل هذا الشرط في ان يكون هناك سلطة مختصة في استقبال ، ودراسة طلب الاستقالة المقدمة من قبل عضو مجلس النواب ، وبالتالي ينبغي على النائب أن يراعي تقديم الطلب إلى الجهة المختصة بها ، ولا يجوز التعدي عليها (16)

إذ لا بد من تحديد جهة معينة تتولى النظر في طلب الاستقالة بعد تقديمه كي تتخذ الجهة المختصة الإجراءات الازمة بشأنها ؛ إذ من غير المعقول ان يوجه النائب النيابي استقالته إلى جهة غير محددة ، ويترك منصبه النيابي فور اعلان استقالته ، ومن شأن هذا الاجراء ان يثير الفوضى ، والتساؤل حول خلو وشغور مقعد عضو المجلس من عدمه بسبب عدم توجيه خطاب الاستقالة لجهة معينة (17)

وقد نصت أغلب الدول على أن الجهة المختصة في استقبال ، ودراسة طلب الاستقالة المقدمة من عضو مجلس النواب هو رئيس المجلس التشريعي لذا لا بد من النائب مراعاة تقديم طلب الاستقالة إلى رئيس المجلس ، وعلى الأخير تقع مسؤولية عرض طلب الاستقالة المقدمة من النائب على المجلس الذي ينتمي اليه العضو مقدم طلب الاستقالة (18).

ج / ان تكون الاستقالة صادرة من النائب بإرادته الحرة السليمة

تشترط القوانين المنظمة لعمل الموظف العام ان تكون استقالته صادرة بإرادته ، وبمحض اختياره ، وكذلك الأمر بالنسبة لعضو مجلس النواب يشترط عند تقديمه طلب الاستقالة ان تكون صادرة برغبته الحرة ، والخالية من أي ضغط أو اكراه والا كانت هذه الاستقالة باطلة قانوناً ؛ كما لا يجوز تقديم طلب الاستقالة بالتوقيع على بياض لصالح حزب, أو جهة معينة قبيل اجراء الانتخابات الامر الذي كان يجري العمل عليه سابقاً في بعض أنظمة الدول ، بسعي الحزب أو بعض جماعات الضغط بالحصول على توقيع من أعضاء مجلس النواب على بياض ، واستعمال هذا التوقيع ضدهم عند مخالفتهم التعليمات ، أو التوجيهات التي تعطى لهم فهو بلا شك يعد عمل غير أخلاقي يمس استقلالية عضو المجلس النيابي ، والذي يعد ممثل الإرادة الشعبية (19).

تجدر الإشارة انه وعلى الرغم من صعوبة اثبات انعدام إرادة النائب عند تقديم طلب استقالته في بعض الحالات ، يلاحظ ان اغلب تشريعات الدول لم تتكلم عن السبيل ، أو المخرج من هذا الامر في حال إذا كانت استقالة عضو مجلس النواب قهرية وهذا الأمر يعد ثغرة في اغلب تشريعات الدول.

ج / ان يكون طلب الاستقالة خال من أي قيد أو شرط

يشترط في طلب الاستقالة المقدم من قبل عضو مجلس النواب ان يكون خال من أي قيد, أو شرط وذلك كون اقتران الاستقالة بشرط, أو تضمنها بعض القيود من شأنه ان يثير الشك في رغبة عضو مجلس النواب مقدم الطلب في استقالته من المجلس ، إذ قد يكون هدف العضو من تقديم طلب استقالته ليس انهاء خدمته النيابية وانما الغرض منه الضغط ، أو حث المجلس على تلبية طلباته كما لا يجوز أيضاً تقييد وكالة النائب بشرط ، أو قيد من قبل الافراد الناخبين له. وبالتالي فأن احتواء طلب الاستقالة على أي قيد أو شرط يعد طلب الاستقالة غير مقبول شكلاً (20).

____________

1-  مصدق عادل طالب ، رئيس السلطة التشريعية في النظام السياسي ، ط 1 ، مكتبة السنهوري ، بغداد ، 2016  ، ص 178

2-  عدنان محسن ظاهر ، حقوق النائب وواجباته في المجالس التمثيلية العربية ، منشورات برنامج الأمم المتحدة ص184

3- علي حسين علي التميمي ، خلو منصب رئيس الدولة ، الطبعة الأولى ، منشأ المعارف ، الإسكندرية ، 2019 ،ص 36

4- منذر سمير محمود استقالة عضو المجلس التشريعي الفلسطيني (دراسة تحليلية) ، رسالة ماجستير ، كلية الحقوق جامعة الازهر غزة 2019 ، ص 32

5-  د. إبراهيم ملاوي، عضو البرلمان في النظام الدستوري الجزائري ، مجد المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع ، الجزائر ، 2015 ، ص 105

6 - نص قانون الخدمة المدنية العراقي رقم ( 24 ) لسنة 1960 في المادة ( 37 / ثالثا ) منه على أنه : " يعد الموظف المنقطع عن وظيفته مستقيلاً إذا زادت مدة انقطاعه على عشرة أيام ولم يبد معذرة مشروعة تبرر هذا الانقطاع " ونص المشرع المصري أيضاً في القانون رقم (47) لسنة 1978 في المادة 98 منه على أنه : " يعتبر العامل مستقيلا" حكما في الحالات التالية : 1- إذا انقطع عن عمله بغير اذن أكثر من خمسة عشر يوما متتالية مالم يقدم خلال الخمسة عشر يوما التالية ما يثبت أن انقطاعه كان بعذر مقبول -2 إذ انقطع عن عمله بغير اذن تقبله جهة الإدارة أكثر من ثلاثين يوما غير متصلة".

7- عبد الكريم زغير جبر التنظيم الدستوري والقانوني لاستقلال عضو مجلس النواب، رسالة ماجستير ، كلية القانون، جامعة البصرة ، 2014 ، ص 54

8- محمد عباس محسن، الجمع بين الوظيفة العامة وممارسة العضوية البرلمانية ، مقاربة دستورية في النظام البرلماني العراقي ، بحث منشور في مجلة جامعة تكريت للعلوم القانونية والسياسية ، المجلد 5 ، العدد 5 ، 2017 ، ص 371 .

9- د فتحي فكري، جواز الجمع بين العضوية البرلمانية والوظائف والأنشطة الأخرى، دار النهضة العربية ، القاهرة 1994 ، ص52

10- د احمد عبدالقادر جمال ، القانون الإداري، دار النهضة الحديثة ، القاهرة ، 2005 ، ص 196

11- المادة (364) من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل

12- شريف يوسف خاطر ، الوظيفة العامة ، دراسة مقارنة ، الطبعة الثانية ، دار النهضة العربية ، 2009 ، ص289.

13-  من الدساتير العربية التي نصت على الاستقالة النيابية دستور الكويت لعام 1962 في المادة (96) والدستور السوداني لسنة 2005 في المادة (87) والدستور السوري لعام 1973 في المادة (71)

14- عبد الطيف السيد رسلان عودة ، النظرية العامة للاستقالة بين القانون الوضعي والشريعة الإسلامية ، دار الجامعة الجديدة ،الإسكندرية ، 2004 ، ص 151

15- علي عبد الحسين ناصر التنظيم القانوني لاستقالة رئيس الجمهورية في ظل دستور العراق لعام 2005 ، دراسة مقارنة ، رسالة ماجستير ، كلية القانون ، جامعة القادسية ، 2021 ، ص 69 .

16-  قائد محمد طربوش ، السلطة التشريعية في الدول العربية ذات النظام الجمهوري، الطبعة الأولى ، المؤسسة العربية الجامعية للدراسات والنشر، بيروت ، 2005 ، ص 359 .

17 - المصدر نفسه، ص 361.

18- من الدول التي نصت على ان رئيس مجلس النواب هو الجهة المختصة لتقديم طلب الاستقالة اليها هو المشرع العراقي المصري واللبناني .

19 - علي يوسف الشكري انتهاء ولاية الرئيس ، الطبعة الأولى ، دار إيتراك للطباعة والنشر والتوزيع ، القاهرة 2011  ، ص 289

20- د إبراهيم ملاوي، عضو البرلمان في النظام الدستوري الجزائري ، مجد المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع ، الجزائر ، 2015 ،  ص 293.

اخر الاخبار

اخبار العتبة العباسية المقدسة

قسم الصيانة ينفذ أعمال إدامة لإحدى المدارس في محافظة النجف الأشرف

المجمع العلمي يستأنف الختمة القرآنية الأسبوعية في محافظة الديوانية

حملة تطوير وتأهيل تشهدها مدينة الفردوس الترفيهية استعدادًا لاستقبال العوائل

العتبة العباسية المقدسة تطلق فعاليات مهرجان (ترتيل الرأس) السنوي الثاني في بغداد

المزيد

الآخبار الصحية

لون أسنانك يتحدث عن صحتك.. إليك ما يقول

عادة يومية بسيطة تخفض الكوليسترول وتحمي القلب

الزنجبيل.. دواء سحري لحماية القلب

المشروبات شديدة السخونة.. "خطر خفي" يهدد صحتك

المزيد

الآخبار التكنلوجية

كيف يمكن لعادات القيادة السيئة أن تؤثر على قيمة سيارتك

في طوفان الذكاء الاصطناعي.. نصائح لحجز "تذكرة النجاة"

هكذا يسرق "قراصنة الذكاء الاصطناعي" المليارات بطرق بسيطة

فيديو لانفجار كرة نارية في سماء اليابان.. ما تفسير ذلك؟

المزيد

مواضيع ذات صلة

وسائل الضبط الاداري التقليدية

التعريف الفقهي للضبط الإداري الإلكتروني

التعريف التشريعي للضبط الاداري الالكتروني

مفهوم إقالة عضو مجلس النواب

خصائص إقالة عضو مجلس النواب

تمييز سقوط العضوية عن الحالات المشابهة الأخرى

تغيير الانتماء الحزبي لعضو مجلس النواب في العراق

تعريف الاستقالة النيابية

آلية استبدال عضو مجلس النواب العراقي نتيجة الاستقالة

التكييف القانوني لتجريد النائب من العضوية لتغيير انتمائه الحزبي

مسوغات مبدأ عدم الجمع بين العضوية النيابية ووظيفة او عمل اخر

شروط تقديم الاستقالة وآلية قبولها لعضو مجلس النواب العراقي