القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
مسوغات مبدأ عدم الجمع بين العضوية النيابية ووظيفة او عمل اخر
المؤلف:
سجى عدنان جعفر العرداوي
المصدر:
التنظيم القانوني لاستبدال أعضاء مجلس النواب في العراق
الجزء والصفحة:
ص 82-85
2025-08-19
69
أولا : ضمان استقلال عضو البرلمان
يعد من أهم المسوغات التي أدت إلى حظر الجمع، وذلك لكون السماح للعضو النيابي بالجمع بين النيابة ، والعمل أو الوظيفة الأخرى يؤدي إلى جعل العضو مشرعاً ، ومنفذاً في وقت واحد, وهو ما يؤثر بشكل سلبي على ممارسته لمهامه في البرلمان ؛ إذ إن الغاية الأساسية من النص على عدم الجمع بين العضوية النيابية والأنشطة أو الوظائف الأخرى ، هي المحافظة على استقلال العضو النيابي في مواجهة السلطات الأخرى ، لان العمل بخلاف هذا يؤدي إلى جعل العضو النيابي أداة بيد الحكومة أو الجهات الأخرى التي يعمل لديها وهو ما يؤدي في النهاية إلى انحراف العضو عن مهمته النيابية, والمتمثلة في رقابة الحكومة وتشريع القوانين ؛ وبالتالي ان الحظر على عدم الجمع يدفع بعضو المجلس إلى ممارسة وظيفته النيابية بكل حرية دون تردد أو خوف وهذا على خلاف العضو الذي يجمع بين وظيفتين يكون من السهل تأثير السلطة الأخرى التي يعمل لديها عليه من خلال الترغيب أو الترهيب (1) .
من ناحية أخرى، وعلى مستوى الواقع العملي ان جمع النائب لوظيفتين يؤثر ليس فقط على استقلال العضو وحده فحسب، بل يؤثر على استقلال المجلس ككل ويعود ذلك إلى أن كثرة عدد أعضاء البرلمان الذين يجمعون بين وظيفتين يمكن ان يصل إلى حد الأغلبية البرلمانية, ما يجعل من السهل على الحكومة (السلطة التنفيذية ) ممارسة الضغط على الأعضاء وفق ارادتها (2).
ثانيا : تطبيق مبدأ الفصل بين السلطات
اذ يعد مبدأ عدم الجمع بين العضوية النيابية والوظيفة العامة هو تنفيذ لمبدأ الفصل بين السلطات، إذ إن جواز الجمع سوف يسمح للعضو النيابي ان يجمع بين الوظيفة التنفيذية و التشريعية في آن واحد وهذا الفرض هو احد الحالات التي حاربها مبدأ الفصل بين السلطات (3). فمثلا كيف يحاسب وزير وهو عضو في البرلمان ؟ وأيضا كيف لعضو برلماني موظف في وزارة الداخلية ان يراقب عمل وزير الداخلية؟ حتما ان الامر سوف يتعارض مع وظيفة العمل التشريعي الذي يتطلب الحرية الكافية لأعضاء المجلس التشريعي لمباشرة أعمالهم على النحو
اما بشأن المقولة القائلة ان مبدأ الفصل بين السلطات لا يعني الفصل التام أو المطلق بين السلطات وانما يتطلب وجود نوع من التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وان استمرار العضو النيابي بعملة الوظيفي الاخر, يعد أحد أوجه هذا التعاون فهذا الأمر يحوي على نصف الحقيقة وليس الحقيقة كاملة ، فالفصل بين السلطات لا يمكن ان يكون مطلقاً وانما يكون بشكل نسبي يتمثل بوجود نوع من التعاون بين السلطات بغض النظر عن النظام القائم والمطبق في الدولة سواء اكان رئاسيا, أو برلمانيا أو مختلطا مع اختلاف نوع هذا التعاون ودرجته من نظام قانوني إلى آخر ، الا انه لا بد من وجود حد ادنى لنوع التعاون المطبق كي لا ينتهي الأمر إلى تركيز السلطات ، وبالتالي ان مبدأ الجمع بين العضوية والوظيفة لا يعد نوعا من التعاون بين السلطات وانما يمثل تجاوزا لمبدأ الفصل بين السلطات وتحوله إلى مبدأ تركيز السلطات وبالتالي يشكل هذا الأمر خطراً محدقا على الديمقراطية وايضاً على حقوق الافراد وحرياتهم (4).
ثالثا : تخفيف العبء على العضو النيابي
يعد مسوغ تخفيف العبء على النائب احد المسوغات العملية, وذلك لكون انه ليس بالأمر السهل ان يمارس العضو النيابي واجبات وظيفته النيابية, وواجبات وظيفته الأخرى في آن واحد (5).
اذ يتعين على العضو النيابي حضور الجلسات في المجلس والمشاركة في العمل في اللجان داخل المجلس, وأيضا دراسة القوانين والقضايا التي تطرح عليه وأيضا تقديم المقترحات على القوانين والمشروعات, وغيرها من الأعباء النيابي التي تقع على عاتقه, وفي الوقت ذاته عليه ان يؤدي أعباء وظيفته الأخرى التي أيضاً تتطلب الوقت والجهد وعليه ان جميع هذه الأعباء تؤدي إلى صعوبة التوفيق من قبل النائب بين العمل النيابي, والوظيفة الأخرى وبالتالي سوف تدفع النائب إلى اهمال واجبات احدى الوظائف على حساب الأخرى ؛ لان كثرة هذه المهام تفوق في بعض الأحيان إمكانيات, وقدرة الانسان وأيضا ان واجبات العضو النيابي تفرض عليه ان يكرس كل جهده لإنجاز الأعباء الملقاة عليه على اتم صورة (6).
____________
1- محمد محمود العمار ، ضمانات استقلال المجالس التشريعية ، ط1، دار الخليج ، 2010 ص330
2- د. ايمن محمد شريف، الازدواج الوظيفي والعضوي بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في الأنظمة السياسية المعاصرة ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 2005 ، ص 425
3- د . فتحي فكري ، جواز الجمع بين بين العضوية البرلمانية والوظائف والأنشطة الأخرى ، دار النهضة العربية ، القاهرة 1994 ، ص 53
4- عصام أبو بكر فهمي، مبدأ التفرغ لعضوية البرلمان (دراسة مقارنة ) ، رسالة دكتوراه ، كلية الحقوق ، جامعة أسيوط ، 2008 ، ص 59
5- د ايمن محمد شريف، الازدواج الوظيفي والعضوي بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في الأنظمة السياسية المعاصرة، مصدر سابق ،230
6- محمد فهيم درويش ، السلطة التشريعية ماهيتها تكوينها اختصاصاتها ، المركز القومي للإصدارات ، الطبعة الثانية ، 2018 ، ص 507
الاكثر قراءة في القانون الدستوري و النظم السياسية
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
