إن توافق الإرادتین ، وما یستتبع ذلك من انعقاد العقد ، یستلزم صدور إرادة القبول من جانب الموجه إلیه الإیجاب ، بحیث یقترن بإرادة الإیجاب . وسنتكلم فیما یلى عن قاعدة حریة القبول ، ومن ثم سنعرض إلى شروط القبول .

أولا : حریة القبول :

القاعدة أن للموجه إلیه الإیجاب حریة القبول أو الرفض، ولا یجبر على عرض بواعث رفضه ، ولا یسأل عن الرفض مھما كانت البواعث التى دفعته إلیه. ومع ذلك ، إذا كان الموجه إلیه الإیجاب ھو الذى دعا إلى التعاقد ، فإن رفضه للإیجاب یجب أن یستند إلى مبررات مشروعة ، وإلا اعتبر تعسفاً ، ویلزم بالتالى بتعویض الضرر الناجم عنه ، بناء على المسئولیة التقصیریة ، ومن قبیل  ذلك رفض صاحب المطعم أو الفندق الإرتباط مع أحد العملاء ، أو رفض التاجر الإیجاب الذى تقدم به  شخص استجابة للنشرات والإعلانات الموجھة إلى الجمھور.

ثانیا : شروط القبول :

یلزم أن یكون القبول مطابقاً للإیجاب وأن یقترن بالإیجاب قبل سقوطه .

١- مطابقة القبول للإیجاب :

ینبغى أن یتضمن القبول موافقة تامة لكل ما ورد فى الإیجاب ، ولا یتحقق بالتالى القبول ، إذا اختلف مع مضمون الإیجاب ، حتى ولو اقتصر الاختلاف على بعض المسائل التفصیلیة ، ومن ھنا فإن القبول لن یتأتى إذا علق على شرط لم یتضمنه الإیجاب ، ویعتبر ذلك بمثابة إیجاب جدید . وقد یغفل الإیجاب بعض المسائل التفصیلیة تتعلق بالعقد المراد إبرامه ، ویصدر القبول مطابقاً للإیجاب دون التطرق الیھا ، فیتم العقد ، وتطبق القواعد المكملة على ھذه المسائل التفصیلیة ، حیث یتوافر شرط تطبیقھا ، وھو عدم وجود اتفاق مخالف . ویتم العقد إذا اتفق على العناصر الجوھریة للعقد ، وأرجأ العاقدان الإتفاق حول بعض المسائل التفصیلیة إلى وقت لاحق ، فإذا لم یصل العاقدان إلى اتفاق بشأنھا، فإن نیة المتعاقدین تتجه إلى استبعاد القواعد المكملة، طالما أنھما یعولان على وضع تنظیم اتفاقى لھا ، وقد صرحت المادة ٩٥ مدني مصري فى ھذا الصدد بتطبیق القواعد المستمدة من طبیعة المعاملة ولأحكام القانون والعرف والعدالة ، ولقاضى الموضوع سلطة تقدیریة فى ھذا الشأن . ولا یشترط لتمام العقد ثبوت الإیجاب والقبول فى محرر واحد ، حیث قد یستخلص القاضى قیام العقد من المراسلات والبرقیات المتبادلة بین الطرفین . وثبوت تزویر توقیع أحد المتعاقدین الوارد على المحرر المثبت للعقد ، یترتب علیه بطلان الإتفاق برمته ، سواء بالنسبة له ، أو بالنسبة للمتعاقد الآخرالذى جاء توقیعه صحیحاً .

٢- عدم سقوط الإیجاب وقت اكتمال الوجود القانونى للقبول :

یتعین اقتران القبول بإیجاب قائم ، فإذا تحققت إحدى حالات سقوط الإیجاب، فإن القبول الصادر یعد إیجاباً جدیداً، یحتاج إلى قبول لانعقاد العقد . وفى حالة التعاقد بین غائبین ، یلزم لتمام العقد ، أن یصل القبول إلى علم الموجب قبل انقضاء مھلة القبول ، ولا یكفى بالتالى أن یصدر القبول خلال المھلة المقررة ، إذا وصل القبول إلى علم الموجب متأخراً عن ھذه المھلة . وقد یتم التعاقد بین حاضرین ، حیث یعلم كل طرف بالتعبیر الإرادى الصادر من الآخر  فى نفس الوقت ، ویدخل فى ذلك التعاقد بالتلیفون ، ویظل الإیجاب قائماً طوال مجلس العقد ، حیث یستمر الإنشغال بالتعاقد ، ویسقط الإیجاب عند انفضاض مجلس العقد وذلك بالكف عن الانشغال بالعقد ، إلا إذا اتفق صراحة أو ضمناً على مھلة للقبول .

اخر الاخبار

اخبار العتبة العباسية المقدسة

وفد العتبة العباسية المقدسة يجري جولة في أروقة معرض بغداد الدولي للكتاب

شعبة التوجيه الديني النسوي تطلق برنامجًا قرآنيًّا لزائرات مرقد أبي الفضل العباس (عليه السلام)

جامعة الكفيل تطلق دورة تدريبية عن تقييم الأداء الجامعي لعدد من ملاكاتها

المجمع العلمي يقيم محفلًا قرآنيًا بذكرى ولادة الصادقين (صلوات الله عليهما)

المزيد

الآخبار الصحية

هل يتنبأ الذكاء الاصطناعي بأمراضنا قبل حدوثها؟

وداعا للنظارات.. قطرة عين واحدة قد تغير كل شيء ؟

دراسة تكشف تأثير "تيك توك" وتطبيقات الفيديو على سلوك الأطفال

"أسرار خفية" في الشاي الأخضر.. تغير قواعد الصحة والوزن

المزيد

الآخبار التكنلوجية

أول قطار يعمل بالهيدروجين في أميركا يدخل الخدمة رسميًا

أجهزة أبل القادمة.. "حصن منيع" في عصر الهجمات الرقمية !

روسيا: تطلق قمرين اصطناعيين بواسطة الصاروخ سويوز 2.1

ميزة ثورية.. أبل تدخل عالم قياس ضغط الدم

المزيد

مواضيع ذات صلة

مفهوم ارتباط الدعويين

معنى نقل الدعوى

معنى اتفاق الخصوم المتعلق باختصاص المحكمة

تعريف الاختصاص في القضاء المدني

طبيعة الاختصاص في القضاء المدني

صور الدعوى الحادثة

تعريف الدعوى الحادثة في التشريع المصري

تعريف الدعوى الحادثة في التشريع العراقي

امتداد الاختصاص المكاني لمحكمة الدعوى الأصلية

امتداد الاختصاص القضائي المترتب على نقل الدعوى

الجهة المختصة بالفصل في الدعوى الحادثة

أثر اتفاق الخصوم على امتداد الاختصاص