إطاعة الحاكم العادل من صميم الدين ، قال سبحانه : { أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنكُمْ }[ النساء : 59] ، وليس المراد منه إطاعة مطلق ولاة الأمر ، بل المراد خصوص العدول منهم ، بقرينة النهي عن إطاعة المسرفين والغافلين عن ذكر الله سبحانه ، والمكذبين والآثمين وغيرهم ، قال سبحانه : { وَلا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَن ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا }[ الكهف : 28] ، وقال سبحانه : { يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللهَ وَلا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالمُنَافِقِينَ } [ الأحزاب : 1] ، وقال سبحانه : { فَلا تُطِعِ المُكَذِّبِينَ }[ القلم : 8] ، وقال تعالى : { وَلا تُطِعْ كُلَّ حَلاَّفٍ مَّهِينٍ }[ القلم : 10] ، وقال سبحانه : { فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا }[ الإنسان : 24] ، وقال تعالى : { وَلا تُطِيعُوا أَمْرَ المُسْرِفِينَ }[ الشعراء : 151] ، إلى غير ذلك من الآيات الناهية عن طاعة الطغاة العصاة. فبقرينة هذه الآيات الناهية يصح أن يقال : إنّ المراد من الأمر بإطاعة أُولي الأمر ، هو إطاعة العدول منهم.

وقد تضافرت الروايات على وجوب إطاعة السلطان العادل المعربة عن عدم وجوب إطاعة السلطان الجائر أو حرمتها ، قال رسول الله (عليه السلام) : « السلطان العادل المتواضع ظل الله ورمحه في الأرض ويرفع له عمل سبعين صدّيقاً » (1).

وقال (صلى الله عليه وآله وسلم) : « ما من أحد أفضل منزلة من إمام إن قال صدق ، وإن حكم عدل ، وإن استرحم رحم » (2).

وقال (صلى الله عليه وآله وسلم) : « أحب الناس إلى الله يوم القيامة وأدناهم مجلساً ، إمام عادل ، وأبغض الناس إلى الله وأبعدهم منه إمام جائر » (3).

وقال (صلى الله عليه وآله وسلم) : « السلطان ظل الله في الأرض يأوي إليه الضعيف ، وبه ينصر المظلوم ، ومن أكرم سلطان الله في الدنيا أكرمه الله يوم القيامة » (4).

وقال (صلى الله عليه وآله وسلم) : « ثلاثة من كن فيه من الأئمّة صلح أن يكون إماماً اضطلع بأمانته : إذا عدل في حكمه ، ولم يحتجب دون رعيته ، وأقام كتاب الله تعالى في القريب والبعيد ». (5) إلى غير ذلك من الروايات الّتي يقف عليها المتتبع في الجوامع الحديثية.

هذا من طريق أهل السنّة ، وأمّا من طريق الشيعة فحدث عنه ولا حرج.

روى عمر بن حنظلة عن الصادق (عليه السلام) في لزوم طاعة الحاكم العادل : « من روى حديثنا ، ونظر في حلالنا وحرامنا ، وعرف أحكامنا فليرضوا به حكماً فإنّي جعلته عليكم حاكماً ، فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه ، فإنّما استخف بحكم الله وعلينا رد ، والراد علينا كالراد على الله ، وهو على حدّ الشرك بالله » (6).

ونكتفي بقول الإمام الحسين بن علي (عليهما السلام) في كتابه إلى أهل الكوفة حيث قال (عليه السلام) : « فلعمري ما الإمام إلاّ الحاكم بالكتاب ، القائم بالقسط ، الدائن بدين الحق ، الحابس نفسه على ذات الله » (7).

إذاً فوجوب إطاعة السلطان العادل ممّا لا شك فيه ، ولا يحتاج إلى إسهاب الكلام فيه.

__________________

(1) (2) (3) (4) كنزل العمال : 6 / 6 ، الحديث 14589 ، 14593 ، 14604 ، 14572.

(5) كنز العمال : ج 5 ، الحديث 14315.

(6) الوسائل : 18 ، الباب 11 ، من أبواب صفات القاضي ، الحديث 1.

(7) بحار الأنوار : 15 / 116 ; تاريخ الطبري : 4 / 262 ، أحداث سنة 60 ه‍.