تُعَدُّ مسألة ضرورة الحكومة ذات أهميّة وصدى‏ واسع في الروايات الإسلامية ، وقد بيّنت تلك الروايات أنّه لا يمكن للناس العيش دون وجود الحكومة ، وأنَّ وجود حكومة وإن كانت ظالمة خير من الفوضى‏ في غياب الحكومة.
وهنا لنرى‏ نموذجاً من تلك الروايات ذات المعنى‏ المذكور :
1- عن أمير المؤمنين عليه السلام في نهج البلاغة جواباً على ادّعاء الخوارج حين قالوا : «لا حُكم إلّا للَّه‏» ، فقال عليه السلام : «كَلِمَةُ حَقٍّ يُرَادُ بِهَا بَاطِلٌ‏» ثم استطرد قائلًا : «نَعَمْ إِنَّهُ لا حُكْمَ إِلَّا للَّهِ وَلكِنَّ هؤُلَاءِ يَقُولُونَ لَا إِمرَةَ إِلَّا للَّهِ ، وإِنَّهُ لَابُدّ لِلنَّاسِ مِن أَمِيرٍ بَرٍّ أَو فَاجِرٍ يَعْمَلُ فِى امْرَتِهِ المُؤمِنُ وَيَسْتَمتِعُ فِيهَا الكَافِرُ ، وَيُبَلِّغُ اللَّهُ فِيهَا الأَجَلَ وَيَجْمَعُ بِهِ الفَي‏ءَ وَ يُقَاتَلُ بِهِ العَدُوَّ ، وَتَأمَنُ بِهِ السُّبُلُ وَيُؤخَذُ بِهِ لِلضَّعِيفِ مِنَ القَوِيِّ حَتَّى‏ يَستَرِيحَ بَرٌّ وَيُستَرَاحَ مِن فَاجِرٍ» (1).
و بديهيٌّ أنَّ الإمام علياً عليه السلام لم يَقصد من عبارة «أمير بَرّ أو فاجر» أنّ هذين متساويين ، بل قصد به أنّه لابدّ من وجود حاكم عادل وصالح ، وإلّا فوجود حاكم وإن كان ظالماً خيرٌ من الفوضى‏ والشغب ، وعلى كل حال فلا تنفي هذه الحالة الأخيرة الحكم الإلهي الصالح على العالم كلّه ، ذلك أنَّ الحكم يشبه النبوة والقضاء النّابعين من ذات الخالق المقدسة ، ولقد بيّنت هذه العبارة ضمناً الأبعاد المختلفة لفلسفة الحكومة والأدلة الواردة في إثبات ضرورتها ، وسنبحث ذلك بالتفصيل في صفحات قادمة.
2- اشير في الروايات المعروفة والتي نقلها (الفضل بن شاذان) عن الإمام الرضا عليه السلام إلى‏ ثلاث نقاط مهمّة حيث بيّن فيها دلائل وأسباب تعيين‏ (اولي الأمر) والحكم في المجتمع.
قال الفضل بن شاذان إنّه سمع من الرّضا عليه السلام مرّة بعد مرّة ، أنّه قال : فإنْ قال : فلم جعل أولي الأمر وأمر بطاعتهم؟
قيل : لعلل كثيرة منها أنّ الخلق كما وقفوا على حد محدود وأمروا ألّا يتعدوا ذلك الحد لما فيه من فسادهم لم يكن يثبت ذلك ، ولا يقوم إلّا بأن يجعل عليهم فيه أميناً يمنعهم من‏ التّعدي والدّخول فيما حظر عليهم لأنّه لو لم يكن ذلك كذلك لكان أحد لا يترك لذته ومنفعته لفساد غيره ، فجعل عليهم فيما يمنعهم من الفساد ويقيم فيهم الحدود والأحكام.
ومنها : أنا لا نجد فرقة من الفرق ولا ملة من الملل بقوا وعاشوا إلّا بقيّم ورئيس كما لابدّ لهم منه في أمر الدّين ، فلم يجز في حكم الحكيم أن يترك الخلق ممّا يعلم أنّه لابدّ لهم منه ولا قوام إلّا به ، فيقاتلون فيه عدوهم ويقسمون به فيئهم ، ويقيم لهم جمعتهم وجماعتهم ، ويمنع ظالمهم من مظلومهم.
ومنها : إنّه لو لم يجعل لهم إماماً قيماً أميناً حافظاً مستودعاً لدرست الملّة وذهب الدين وغيرت السُّنة والأحكام ، ولزاد فيه المبتدعون ونقّص منه الملحدون ، وشبّهوا على المسلمين لأنا قد وجدنا الخلق منقوصين محتاجين غير كاملين ، مع اختلافهم واختلاف أهوائهم وتشتت أنحائهم ، فلو لم يجعل لهم قيماً حافظاً لما جاء به الرّسول لفسدوا على نحو ما بيّنا وغيّرت الشرايع والسنن والأحكام والإيمان وكان في ذلك فساد الخلق أجمعين‏ (2).
3- في تفسير النعماني عن أمير المؤمنين عليه السلام وعند ذكر آيات من القرآن الكريم ، مثل :
{يَأَ أيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا استَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُم لِما يُحيِيكُم}. (الانفال/ 24)
وآية {وَلَكُم فِى القِصَاصِ حَيَاةٌ يَا اولِى الأَلبَابِ}. (البقرة/ 179)
إنّه كان يقول : «وفي هذا أوضح دليل على أنّه لابدّ للُامة من إمام يقوم بأمرهم فيأمرهم وينهاهم ويُقيم فيهم الحدود ويجاهد العدو ، ويقسّم الغنائم ويفرض الفرائض ويعرّفهم أبواب ما فيه صلاحهم ويحذرهم ما فيه مضارهم ، إذ كان الأمر والنهي أحد أسباب بقاء الخلق ، وإلّا سقطت الرغبة والرّهبة ، ولم يُرتدع ، ولفسد التدبير وكان ذلك سبباً لهلاك العباد» (3).
وقد ورد عن الإمام الصادق عليه السلام في حديث آخر أنّه قال : «لا يستغني أهل كلّ بلد عن ثلاثة يُفزع إليهم في أمر دنياهم وآخرتهم ، فإن عُدموا ذلك كانوا همجاً : فقيه عالم ورع ، وأمير خيّر مُطاع ، وطبيب بصير ثقة» (4).
و قلنا مراراً إن ما ورد في الروايات الإسلامية يدلّ على‏ ضرورة وجود حكومة وإن كانت ظالمة خير من الفوضى ، حيث نقرأ لأمير المؤمنين عليه السلام قوله : «والٍ ظلوم غشوم خيرٌ من فتنة تدوم» (5).
ويعني ذلك أنَّه حتى‏ في حالة عدم القدرة على‏ تحقيق حكومة عادلة فلا أقل من إقامة حكومة وإن كانت ظالمة وجائرة وذلك في سبيل الاستقرار والأمن للبلد وحدوده ومنع العدوان عليه ، وفي غير هذه الحالة تسود حالة من اللّا أمن والتدهور حيث ستُراق دماء الكثير من الأبرياء دون أيّ وازع مِمّا سيسهّل على الأعداء النفوذ إلى‏ داخل البلد والسيطرة عليه.
_________________________
(1) نهج البلاغة ، الخطبة 40.
(2) بحار الأنوار ، ج 6 ، ص 60 ، الرّواية طويلة لكننا انتخبنا قسماً منها.
(3) بحار الأنوار ، ج 90 ، ص 41.
(4) بحار الأنوار ، ج 75 ، ص 235.
(5) غرر الحكم ، ج 2 ، ص 784 ، ج 50 ، باب الواو.