الموضوع: أسلوب التعامل مع المنافقين
يقول تعالى: {وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِنْدَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ} [البقرة: 76]
يستنبط من الآية مدار البحث، في حال دلالتها على النفاق، وكذا من بعض ما سبق من الآيات، مثل: {وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ} [البقرة: 14] وآيات أخرى مشابهة أن جماعة من المنافقين كانوا يقطنون المدينة، وقد كان النبي الأعظم (صلى الله عليه واله وسلم) مطلعاً على نفاقهم بإعلام من الله تعالى، إلا أنه (صلى الله عليه واله وسلم) کان يتحملهم ويتغاضى عنهم، فكانت عاقبة طائفة الهداية وطائفة أخرى الهلاك.
إن محور البحث التفسيري وكذا البحث الفقهي والحقوقي هو هل إن الحكم المذكور قد نسخ أم إنه قائم وإنه بإمكان الأمة الإسلامية وقادة المسلمين اليوم غض الطرف عن المنافقين وتحملهم عند التعامل معهم؟ ذهب بعض المفسرين إلى أن هذا الحكم قد نسخ؛ وذلك لأن العلة ضعف الإسلام وحاجته الماسة إلى تأليف القلوب قد انتفت. فاليوم وقد قويت شوكة الإسلام ولم يعد بحاجة إلى تأليف القلوب لم يعد هناك مجال للمعلول، أي الحكم المذكور؛ لأن المعلول يزول بزوال علته. لكن جماعة أخرى من المفسرين يعتقدون بأنه استناداً إلى بقاء العلة فإن الحكم المذكور لا زال قائماً ولم ينسخ؛ لأن الكفار يفوقون المؤمنين عدداً وأن الأخيرين محتاجون إلى ازدياد الناصر وكثرة العدد. والقول الأول أشهر من الثاني؛ وإن لم يعدم القول الثاني الشهرة [1].
يلزم العناية هنا أولاً: إلى أن سنة الرسول الأكرم (صلى الله عليه واله وسلم) وسيرته حجة إلهية بالغة وأسوة دينية لجميع المكلفين إلى يوم القيامة، اللهم إلا أن يقام الدليل على اختصاص هذا الحكم بالرسول (صلى الله عليه واله وسلم) في مقام الحدوث؛ أي أن يكون من مختصات النبي (صلى الله عليه واله وسلم)، أو أن يثبت نسخه في مقام البقاء.
ثانياً: لم يقم دليل على الاختصاص حدوثاً، كما ولم يقدم سند على النسخ بقاء؛ ومن هنا يمكن الإفتاء باستمرار الحكم المذكور.
ثالثاً: الخطوط العامة للكتاب والسنة تقول بأن الذي يعيش على النفاق في بيئة إسلامية فما دام لم يخرج ضرر نفاقه عنه إلى غيره فإنه يجوز غض الطرف عنه والاكتفاء بالإفشاء الإجمالي له لا التفصيلي والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
 
[1] راجع البحر المحيط، ج 1، ص 275.