فشل الاقتصاد البريطاني في تحقيق النمو كما كان متوقعا في فبراير، إذ أثرت إضرابات العاملين في القطاع العام على الإنتاج، لكن النمو في يناير كان أقوى مما يُعتقد في البداية مما يعني تراجع احتمالية حدوث ركود في الربع الأول قليلا، بحسب بيانات رسمية.
وأظهر بيانات صادرة عن مكتب الإحصاءات الوطنية الخميس إن الناتج الاقتصادي لم يشهد تغيرا يذكر على أساس شهري في فبراير.
وكان استطلاع أجرته رويترز لخبراء اقتصاديين قد أشار إلى نمو بنسبة 0.1 بالمئة. 
وقام مكتب الإحصاءات بتعديل معدل النمو الشهري لشهر يناير إلى 0.4 بالمئة من التقدير السابق عند 0.3 بالمئة.
وتعني المراجعة أن الاقتصاد سيحتاج إلى الانكماش بنسبة 0.6 بالمئة في مارس لكي يحدث الانكماش في الربع الأول من العام كما توقع بنك إنجلترا.
وقال وزير المالية البريطاني جيريمي هانت ، بعد أن أظهرت البيانات أن الناتج الاقتصادي البريطاني لم يسجل أي تغيير على أساس شهري في فبراير، إن البيانات تظهر أن الأداء الاقتصادي كان أقوى مما كان يُعتقد.
وتابع قائلا: تبدو التوقعات الاقتصادية "أكثر إشراقا مما كان متوقعا"... نما الناتج المحلي الإجمالي في الأشهر الثلاثة حتى فبراير، ونحن مستعدون لتجنب الركود بفضل الخطوات التي اتخذناها".
وفي أحدث تقرير، توقع الصندوق انكماش اقتصاد بريطانيا هذا العام بنسبة 0.3 بالمئة، على أن يعاود النمو في 2024 بنسبة 1 بالمئة.