لا يجوز - عند أحد – أن يمنع من سماع الأدلة ، مع التكليف ، ولابد أن يبين للجميع ماكلفهم ، فوجب أن يسمعهم القرآن ، لثبوت التكليف.
وكان النبي – عليه السلام (1) – يتحدى الكفار بقراءته ، وقد ذم الله – تعالى (2) – من منع مِن (3) استماعه ، قوله تعالى : { وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ} [فصلت: 26].
وإنه قال {حجاباً مستورا}. والحجاب ، يكون ساتراً لا مستوراَ(4)، فيحمل أن يريد به مستوراً أنت به . ومستوراً(5): حائلاً (6).
وإنه أخبر أن يصرف الآيات ، قوله : {وَصَرَّفْنَا فِيهِ} [طه: 113]، {فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ} [الغاشية: 21]، {وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ } [الشعراء: 214]، {فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ } [الحجر: 94]، {بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ } [المائدة: 67].
ويدل (على)(7) أنهم كانوا غير ممنوعين ، لأن (8) في عقيبها : {وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ } [الإسراء: 46].
______
1- (عليه السلام) ساقطة من (ح).
2- (تعالى ) ساقطة من (ح).
3- في (هـ) : منع سماعه.
4- في (أ): ألا ستوراً . وهو تحريف.
5- مابين المعقوفتين ساقط من (ش).
6- في النسخ جميعها : حالاً. ومأثبتناه هو الموافق للسياق.
7- مابين المعقوفتين زيادة من (ح).
8- في (ح) :أن.