إن قانون العلية في الكون سارٍ ومهيمن ، بحيث لا يقبل الاستثناء ، ووفقا لهذا القانون فان كل مظهر من مظاهر هذا العالم يرتبط بعلل ، أي بالأسباب والشروط اللازمة للتحقق ، ومع توفر كل تلك الشروط ، والتي تدعى العلة التامّة ، يتحتم وجود تلك الظاهرة (المعلول المفروض).

ولو فرضنا عدم تحقق تلك الأسباب كلها أو بعضها ، فإنّه يستحيل تحقق وجود تلك الظاهرة.

مع الإمعان في هذه النظرية ، يتضح لنا موضوعان :

الأوّل : لو قدر أن نقارن بين ظاهرة «المعلول» مع العلة التامة بأجمعها ، وكذلك مع الأجزاء لتلك العلة التامة ، تكون النسبة بينها وبين العلة التامة نسبة الضرورة (الجبر).

وتكون النسبة بينها وبين كل من أجزاء العلة التامة (والتي تعتبر علة ناقصة) نسبة الإمكان ، لأن جزء العلة بالنسبة إلى المعلول يعطي إمكان التحقق والوجود ، ولا يعطي ضرورة الوجود.

على هذا فالكون وكل جزء من أجزائه يستلزم علة تامة في تحقق وجوده ، والضرورة مهيمنة عليها بأسرها ، وقد نظم هيكلها من مجموعة حوادث ضرورية وقطعية ، فمع الوصف هذا ، فان صفة الإمكان في أجزائها محفوظة.

فالقرآن الكريم في بيانه يسمي هذا الحكم الضروري بالقضاء الإلهي ، لأن الضرورة هذه تنبع من وجود الخالق ، ولهذا يكون حكما وقضاء عادلاً حتميا غير قابل للتخلف ، إذ لا يقبل الاستثناء أو التبعيض.

ويقول جل شأنه : {أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ} [الأعراف: 54] .

ويقول : {وَاللَّهُ يَحْكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ} [الرعد: 41] .

الثاني : أن تَحقُّق المعلول وظهوره يطابق مجموع المقادير التي تعينها العلة التامة ، فمثلاً العلل التي تحقق التنفس للإنسان ، لا تحقق التنفس المطلق ، بل يتنفس الانسان مقدارا معينا من الهواء المجاور لفمه وأنفه ، وفي زمان ومكان معينين ، ووفق طريقة معينة ، ويتم ذلك عن طريق مجرى التنفس ، حيث يصل الهواء إلى الرئتين.

وهكذا الرؤية والأبصار ، فإن العلل الموجدة لها في الانسان لا تحقق إبصارا من دون قيد أو شرط ، بل تحقق إبصارا معينا من كل جهة ، بواسطة الوسائل اللازمة له.

وهذه الحقيقة سارية في كل ظواهر الطبيعة.

والقرآن الكريم يسمي هذه الحقيقة بـ «القدر» وينسبها إلى خالق الكون ومصدر الوجود ، بقوله تعالى : {إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ} [القمر: 49] .

ويقول : {وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ } [الحجر: 21] .

وكما أن كل ظاهرة وحادثة في نظم الخلقة تعتبر ضرورية الوجود وفقا للقضاء الإلهي ، ويتحتم وجودها ، فكذلك وفقا للقدر فان كل ظاهرة أو حادثة عند تحققها لا تتخلف عن المقدار المعين لها من قبل اللّه تعالى .