قد اشتهر الحديث النبوي أن كل شي‌ء بقضاء وقدر، و أنه يجب الإيمان بالقدر خيره‌ و شره، و أن أفعال العباد واقعة بقضاء اللّه و قدره، فلا بد من معرفة القضاء و القدر. فنقول ‌إنهما يطلقان في اللغة و الكتاب و السنة على معان: فورد القضاء بمعنى الخلق والاتمام‌ كقوله تعالى : {فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ} [فصلت: 12] . أي خلقهن و أتمهن، و بمعنى الحكم‌ والإيجاب كقوله تعالى:{وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ} [الإسراء: 23]. أي أوجب و ألزم، وبمعنى الإعلام و الإخبار كقوله تعالى: {وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ } [الإسراء: 4] ، أي ‌أعلمناهم و أخبرناهم. وأما القدر فقد جاء بمعنى الخلق، كقوله تعالى: {وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا} [فصلت: 10] و بمعنى الكتابة و الإخبار، كقوله تعالى: {إِلَّا امْرَأَتَهُ قَدَّرْنَاهَا} [النمل: 57] أي كتبناها في الألواح، وبمعنى البيان كما قيل في الآية أيضا، وبمعنى وضع الأشياء في مواضعها من‌ غير زيادة فيها و لا نقصان، كما قال تعالى: {وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا } [فصلت: 10]. وجاء بمعنى التبيين ‌لمقادير الأشياء و تفاصيلها. إذا عرفت هذا فنقول حينئذ لمن قال إن أفعال العباد و ما وجد واقع بقضاء اللّه و قدره، إن أردت أن اللّه تعالى قضى عليهم بها، أي حكم عليهم بها وألزمها عباده و أوجبها، وبين مقاديرها من حسنها و قبحها، ومباحها و حظرها، وفرضها ونفلها، فهو صحيح لا غبار عليه قد دل عليه الكتاب و السنة، وحكم به العقل الصحيح. وكذا إن أريد به أنه بيّنها و كتبها و علم أنه سيفعلونها، لأنه تعالى قد كتب ذلك أجمع في‌ اللوح المحفوظ، وبيّنه لملائكته، وعلى هذا ينطبق وجوب الرضا بقضاء اللّه و قدره و إن ‌أريد أنه قضاها و قدرها بمعنى أنه تعالى خلقها و أوجدها فباطل، لأنه تعالى لو خلق الطاعة والمعصية لسقط اللوم عن العاصي، ولم يستحق المطيع ثوابا على عمله، ... وأما أفعال اللّه تعالى فنقول انها كلها بقدر، أي سابقة في علمه تعالى، أو إنها لا تفاوت فيها و لا خلل، وقد سبق حكمه أن تكون أفعاله على موجب الحكمة و نسق‌ الصواب .