نتيجة للتطور التكنولوجي فقد أدمجت إدارة المعرفة التقنية بالإنسان، والملموس بالافتراضي، والحوار المكاني بالتزامن الإليكتروني، والمعرفة المتراكمة التي تمتد جذورها في أرض المنظمة بالمعرفة والخبرة التي يجري استيرادها بوسائل شرعية وحرة عبر القنوات الإليكترونية(1). وظهرت مفاهيم حديثة في النظم الإدارية والعمل الوظيفي ، منها أتمتة المكاتب أو تنظيم المكتب الإليكتروني (Electronic Office) أو نظم تلقائية المكتب، أو نظم معلومات المكتب. واليوم تضم نظم أتمتة حوسبة المكتب حزمة متنوعة ومتكاملة من تقنيات المعلومات والاتصالات على مستوى البرامج وشبكات الاتصال التي تشكل منظومة واحدة تعمل على أساس التعاضد الداخلي لمكوناتها بما يلبي احتياجات الإدارة في أداء المهام الإدارية. وتوصف نظم أتمتة المكاتب (Office Automation Systems (OAS)) بأنها (نظم معلومات تستند إلى الاتصالات الإليكترونية التي تقوم بجمع ومعالجة وخزن وتوزيع المعلومات والرسائل الإليكترونية أو الوثائق وأشكال أخرى من الاتصالات بين الأفراد وفرق العمل والمنظمات)(2)  . من هذا فإن نظم أتمتة المكاتب تشكل مع أنماط أخرى في نظم معلومات الحوسبة، البنية التقنية التحتية لانبثاق إدارة الشبكات والأعمال الإليكترونية والتجارة الإليكترونية والإدارة الإليكترونية، حيث أنها تمثل العصب الحيوي للمنظمة بل هي شريان الحياة للمنظمة والعمل(3).  وعليه يجد الباحث إن من الصعوبة حقاً تلخيص نظم وتطبيقات المعلوماتية التي تستند إلى تقنيات عالية ومتطورة في وصف موجز وقاطع، ولأن كل ما يتفق عليه خبراء المعلوماتية والممارسون من المديرين والتكنوقراط هو أن هذه النظم تتوجه لمساعدة وإسناد اتخاذ القرار من المديرين أنفسهم، أي أنها ( عوامل مساعدة أو مساندة لتعزيز قدرة اتخاذ القرار لدى الأشخاص القائمين على المنظمات الإدارية وهذا ما يطلق على تلك المكونات بنظم مساندة القرار)(4) التي تُعرف بأنها (نظم تفاعلية حوسبة تساعد صانع القرار على استخدام البيانات والنماذج لحل المشكلات غير الهيكلية) (5). أي أن هناك عوامل مساعدة تسبق إصدار القرار، وهي في الوقت نفسه عامل أساسي لاتخاذ القرار لما تزوده للأشخاص من معلومات وبيانات يعتمد عليها المدير في إصدار قراره الإداري. والهدف من نظم إسناد القرارات (توفير المعلومات وأساليب إسناد قرارات مطلوبة لحل مشاكل معينة أي أن لها دوراً متخصصاً أكثر في عملية صناعة القرار)(6). من هنا يثور التساؤل التالي: ما مدى تطبيق ذلك في الإدارة الإليكترونية الحديثة وكيفية التعامل الإلكتروني على اعتماد الحاسب الآلي ؟ وما أثر ذلك التقدم في القرار الإداري؟ يمكن تلمّس الإجابة على هذا التساؤل من خلال ما يأتي تجربة الإدارة الإليكترونية إن تتلخص بأن تقوم الوزارات أو الحكومة بإنشاء موقع لبوابة الحكومة الإليكترونية على الشبكة. التي تقدم لزوارها الخدمات الحكومية كافة القابلة للتنفيذ على الشبكة وتنطوي هذه البوابة على قاعدة بيانات رئيسة تشترك فيها الدوائر الحكومية، بحيث يمكن للشخص مفاتحة موقع الإدارة المعنية من خلال الشبكة وتحديد رخصة العمل ودفع الرسوم والإجراءات كافة المتعلقة بالترخيص، وكل ذلك ضمن عمل الإدارة المؤتمتة لأنه قام بعمل خارج أوقات الدوام الرسمي وخارج الدائرة نفسها فقد مارس عمله من بيته أو مكتبه ولكنه أجرى العملية الإدارية بصورة صحيحة. فهنا يعد هذا تنفيذا للقرار الإداري ولكن بوساطة الحاسب الآلي، وهو ما يعد من وسائل الإدارة الإليكترونية في تنفيذ القرار، الإداري على أن الحاسب الآلي يقوم مقام الموظف في أحيان كثيرة ، ولكن قد اختلف تنفيذ القرار واختلفت جهة إصدار القرار، من حيث الشكل والاختصاص ومن حيث أن الإصدار جاء من الحاسوب التابع للإدارة بواسطة البيانات المدخلة من قبل الموظف المختص. ومن الأمثلة على ذلك عملية الإعلان عن وظيفه شاغرة في الإدارة بواسطة البريد الإليكتروني ونشره بالصحف الإليكترونية (النشر الإليكتروني) ، حيث تتم تعبئة الاستمارات وإرسالها بواسطة الانترنيت للموقع الإداري المذكور. ولكن ماذا لو قدم  أكثر من مئة شخص لهذه الوظيفة الشاغرة فقام الحاسب باختيار الشخص المذكور من دون غيره، وأبلغه عن طريق بريده الإلكتروني بالحضور للدائرة المعنية ؟ إن عملية الاختيار هذه تتم عن طريق الحاسوب نفسه دون تدخل من الموظفين الباقين ( لأنه اختار شخصاً معيناً من دون غيره)(7). هذا يعني انه يمكن صدور القرار الإداري من قبل الحاسوب بواسطة أنظمة، الأتمتة ومثال ذلك التجربة السويدية(8). في إدارة المخازن. فقد تصدر إدارة المخزن قرارا إليكترونياً بحسب نظم الأتمتة لوجود نقص حسابي ظهر في رصيد المخزون. فمن خلال شبكة الانترنيت يصدر أمر بعملية الشراء والتعاقد مع الموردين المسجلين مسبقاً في الحاسب الآلي، وتتم عملية التعاقد معهم إليكترونياً وقبول العطاءات والشراء وإدخالها المخازن لرفع مستوى رصيد المخازن، كل ذلك يأتي بواسطة الحاسب الآلي عن طريق معالجة البيانات في أنظمة الأتمتة لوحدها دون تدخل من الموظفين. هنا تتم المعالجة للبيانات وذلك بإصدارها معلومات ، وقد تكون هذه المعلومات قرارات إدارية وتعد هذه البيانات من وجهة نظر معينة مثلها مثل القرارات والتعليمات التي يقوم عليها تعيين الموظفين. ويمارس المدير عملية إصدار الأوامر بالتعيين للموظفين بحسب تلك الشروط الموضوعة مسبقا من جهة أعلى منه. فإذا عمل الجهاز الإليكتروني عَمل المدير نفسه في أن يعين بحسب شروط مدخلة على شكل بيانات موضوعة مسبقا وتمت معالجتها وتطبيقها على ذلك المرشح من دون غيره، لصدر القرار إلكترونياً بقبوله للترشيح المذكور. ومثال ذلك أيضا يمكن في حالة غياب مدير عام إحدى المؤسسات خارج الدائرة أو خارج الوطن، فضمن هذه المفاهيم الحديثة يمكن لدائرته أن تبدأ حواراً معه عن طريق اجتماع بالفيديو أو عن طريق (shut room) والحصول على رأيه وموافقته على إصدار القرار الإداري المطلوب. وقد تأتي الإجابة عن طريق الكومبيوتر المحمول أو الهاتف الفضائي (Thuraya) وذلك لتسيير عمل المرفق العام وهذا ما يطلق عليه الآن بـ(مكتب بلا حدود)(9). من هذا يمكن للباحث ان يخلص إلى إن اثر التطور في الإدارة الإليكترونية بالنسبة للقرار الإداري صار هو يتمثل بقيام بعض الأجهزة الإليكترونية بهذا العمل لوحدها دون تدخل من الإنسان وهذا ما يطلق عليه (نظام الأتمتة) أي القيام بالعمل عن طريق أوامر يصدرها الحاسب الآلي على حسب ما يتوافق مع البيانات المدخلة سابقاً أو برمجياته المسبقة. وقد نصت على نظام الأتمتة العديد من التشريعات. ومن هذه التشريعات قانون المعاملات والتجارة الإليكترونية رقم 2 لعام 2002 في دولة الإمارات العربية المتحدة آذ حددت المادة  2/18 منه بأنه يقصد بالوسيط الإليكتروني المؤتمت (برنامج أو نظام إلكتروني لحاسب آلي يمكن أن يتصرف أو يستجيب لتصرف بشكل مستقل كلياً أو جزئياً دون إشراف أي شخص طبيعي في الوقت الذي يتم فيه التصرف أو الاستجابة له)(10). كما عرفت المادة 2/19 المعاملات الإليكترونية المؤتمتة بأنها (معاملات يتم إبرامها أو تنفيذها بشكل كلي أو جزئي بواسطة وسائل أو سجلات إليكترونية والتي لا تكون فيها هذه الأعمال أو السجلات خاضعة لأية متابعة أو مراجعة من قبل شخص طبيعي كما في السياق العادي لإنشاء وتنفيذ العقود والمعاملات). من هذا التعريف يتبين للباحث أن برنامج الحاسب الآلي هو مجموعة مرتبطة مع بعضها البعض تستجيب لتنفيذ الأوامر كلياً أو جزئياً حسب الطلب دون تدخل إنساني وإن تحول الحكومة إلى الإدارة الإليكترونية يقتضي إعادة مراجعة المفاهيم التقليدية للقرار الإداري وأركان وشروط صحته لأن الحاسب الآلي وتطبيقاته أصبح شريكاً للموظف العام في إصدار القرار الإداري وتنفيذه(11). من خلال اعتماد تلك الوسائل الإلكترونية في صناعة القرارات الإدارية في المنظمة الإدارية. ويتم ذلك عن طريق التدفق الإداري للبيانات إليكترونياً و( هذا التدفق الإداري يتم بين مستويات الإدارة من خلال الشبكات الإليكترونية بدقة وسرعة)(12). ويمكن ربط برامج التدفق الإداري ببرامج أقسام أو إدارات المنظمة الواحدة. فيمكن ربط الإدارة القانونية مع إدارة شؤون الموظفين مع الإدارة المالية، بحيث يعمل الجميع في منظومة واحدة. فمثلاً تقدم إدارة الموظفين في المؤسسة برنامج حضور وغياب الموظفين عن طريق (البصمة البيومترية) للشخص بمجرد وضعه لإصبعه على الجهاز بحيث يمكن معرفة ساعة وتاريخ الحضور أو الانصراف، وهذا ما يتيح لقسم إدارة الموظفين معرفة عمل الموظف ومدة غيابه وحضوره، ومن ثم تتم عن طريق البرمجيات الأخرى مع القسم الإداري معرفة استحقاق الموظف للإجازة وعدم استحقاقه لها، فيما لو قدم بواسطة الحاسب طلب إجازة معينة ويمكن أن يثور هنا سؤال : هل  تصدر الإجازة أم أن الحاسب يصدر أمراً بعدم استحقاقه لتلك الإجازة لكونه قد غاب لفترة معينة من خلال قراءة برنامج الحاسب الآلي المختص ؟ فهنا تكون الإدارة أمام عمل جهاز الحاسب في تحديد الأمر الإداري من نظام الغياب والحضور، وكذلك الحال بالنسبة للتوقيع على القرار الإداري فقد حل التوقيع الاليكتروني محل التوقيع الكتابي على القرار(13).  ويقصد به كل إشارة أو اصطلاح خطي يختاره الشخص لنفسه بمحض إرادته، للتعبير عن صدور المحَّرر منه وموافقته على متدرجات هذه المحرر ومحتوياته ( حيث كان التوقيع في المعاملات يتم أما بالختم أو بصمة الإبهام أو بالإمضاء)(14).مما يعني إن التطور الحاصل في القرار الإداري قد انحصر في عنصر الاختصاص، حيث شارك الحاسوب الموظف المختص في إصدار القرار الإداري، وكذلك الحال بالنسبة لشكل القرار الإداري، حيث حل التوقيع الاليكتروني محل التوقيع الكتابي، كما حل النشر الالكتروني محل النشر بالجريدة الرسمية.

_______________

[1] - د. دونا لدف كيتل – تعريب محمد شريف الطرح – ثورة الإدارة العامة العالمية –مكتبة العبيكان –للنشر –السعودية – سنة 2003 – ص110. 

2- د. علاء عبد الرزاق السالمي ود.محمد عبد العال النعيمي – أتمتة المكاتب – دار المناهج للنشر – عمان – سنة 1999- ص .

3- د. سعد غالب ياسين – نظم مساندة القرار – الطبعة الثانية – دار المناهج – عمان – سنة 2004– ص135. 

4- دونا لدف كيتل – تعريب محمد شريف الطرح – ثورة الإدارة العامة العالمية –مكتبة العبيكان –للنشر –السعودية – سنة 2003  – ص110.

5- د. سعد غالب ياسين – مرجع سابق - ص21.

6 - د. عماد عبد الوهاب الصباغ – الحاسوب في إدارة الأعمال – دار الثقافة للنشر- عمان-سنة1996  - ص249.

7- د. عبد الفتاح بيومي حجازي – النظام القانوني لحماية الحكومة الإلكترونية – الكتاب الأول- دار الفكر الجامعي – الإسكندرية - سنة 2003– ص90.

8- د. عبد الفتاح بيومي حجازي  - نفس  المرجع السابق - ص344.

9- د. عبد الفتاح بيومي حجازي – مرجع سابق -  ص68.

10- د. عبد الفتاح بيومي حجازي – النظام القانوني لحماية الحكومة الإليكترونية - مرجع سابق - ص90.

11- د. عبد الفتاح بيومي حجازي – نفس  المرجع السابق - ص90.

12- د. عماد عبد الوهاب الصباغ – مرجع سابق - ص268.

13- عبد الفتاح حجازي- النظام القانوني لحماية الحكومة الإليكترونية - مرجع سابق - ص94.

14- د. فائق محمود الشماع و د. فوزي محمد سامي- القانون التجاري (الأوراق التجارية) – جامعة بغداد – بغداد – سنة 1988- ص83.