الحقّ : وقوع الاشتراك ; فضلا عن إمكانه ، ومنشؤه : إمّا تداخل اللغات ، أو حدوث الأوضاع التعيّنية بالاستعمال فيما يناسب المعنى الأوّل ، أو غير ذلك من الأسباب .

وقد أفرط جماعة ، فذهبوا إلى وجوبه ; لتناهي الألفاظ وعدم تناهي المعاني(1) .

وفيه : أنّه إن اُريد من عدم التناهي معناه الحقيقي فمردود بعدم الحاجة إلى الجميع ـ لو سلّمنا عدم التناهي في نفس الأمر ـ مع أنّ فيه إشكالا ومنعاً ، وإن اُريد منه الكثرة العرفية فنمنع عدم كفايتها مع كثرة الوضع للكلّيات .

كما فرّط آخرون ، فاختاروا امتناعه ; استناداً إلى أنّ الوضع عبارة عن جعل اللفظ عنواناً مرآتياً للمعنى وفانياً فيه(2) .

وقد يقال في جواب ذلك : إنّ الوضع يوجب استعداد اللفظ للمرآتية ، وبالاستعمال تصير فعلياً(3) .

والجواب : أنّ صيرورة اللفظ فانياً في المعنى غير معقولة ، إن قصّرنا النظر إليهما وقطعنا النظر عن لحاظ المتكلّم . وتوهّم : كونه في لحاظ المتكلّم كذلك ، وأنّه يلاحظ اللفظ منظوراً به لا منظوراً فيه لا يوجب امتناع جعله مرآتين .

ومن ذلك يظهر : فساد ما برهن به أيضاً على الامتناع ; من أنّ الوضع عبارة عن جعل الملازمة الذهنية بين اللفظ والمعنى أو ما يستلزمها ، فحينئذ يلزم من الوضع لمعنيين أن يحصل عند تصوّر اللفظ انتقالان مستقلاّن دفعة واحدة(4) .

وأنت خبير بما فيه ; إذ لم يقم البرهان على كون الاستقلال ـ  بمعنى عدم وجود انتقال آخر معه  ـ من لوازم الوضع .

وإن اُريد من الاستقلال ما يكون في مقابل الانتقال إلى معنى واحد منحلّ إلى اثنين ، كمفهوم الاثنين ; حيث يكون الانتقال إلى الواحد في ضمنه ففيه ـ مضافاً إلى عدم لزومه لو استعمل في واحد ، واُقيم قرينة عليه ـ أنّا لا نسلّم امتناعه بل هو واقع ..

___________
1 ـ اُنظر كفاية الاُصول : 52 ، نهاية الأفكار 1 : 103 .

2 ـ اُنظر بدائع الأفكار (تقريرات المحقّق العراقي) الآملي 1 : 144 .

3 ـ بدائع الأفكار (تقريرات المحقّق العراقي) الآملي 1 : 145 .

4 ـ اُنظر تشريح الاُصول : 47 / السطر19 .