يعد إنكار الإعراب من المشكلات التي تثار ضد العربية في الوقت الحاضر؛ فهي اللغة الوحيدة التي ينادى دائماً بتخفيفها وتسهيلها مع أنها ليست اللغة الوحيدة التي لها قواعد وضوابط؛ فلغات العالم الأخرى لها نظمها الخاصة، وقواعدها الثابتة التي يتعصب لها أبناؤها، ويحاولون الالتزام بها كما يحاول ذلك من يحاول تعلمها من غير أهلها.

ولم نسمع في أي لغة من لغات العالم أنْ حاول أو طالب أبناؤها بتغيير قواعدها، أو تسهيلها، مع أنها لا تملك ما تملكه العربية من مقومات القوة، والبقاء، والنماء، ومواكبة الجديد، وما إلى ذلك مما مر ذكره.

ومن أخطر تلك الدعاوى دعوى إنكار الإعراب، وما يترتب على تلك الدعوى من خطر على العربية.

ولقد مر بنا أن جميع النحاة العرب يرون أن حركات الإعراب تدل على المعاني المختلفة التي تعتور الأسماء من فاعلية، أو مفعولية، أو إضافة أو غير ذلك.

ولم يخالف في ذلك في العصر القديم إلا عالم هو أبو علي محمد بن المستنير المعروف بـ (قطرب).

وبهذا يكون أول من قال بهذه الظاهرة كما نقل ذلك عنه الزجاجي.

ومؤدى هذا الرأي الذي ارتآه قطرب رحمه الله أن حركات الإعراب الثلاث إنما

ص411

جيء بها للسرعة في الكلام، وللتخلص من التقاء الساكنين عند اتصال الكلام، ثم يفسر بعد ذلك سبب اختيارهم للعلامات الإعرابية، ويقرر بأنها ليست ذات أثر ولا دلالة على المعاني.

هذا هو خلاصة رأي قطرب في الإعراب، وإليك نص كلامه في هذا الشأن؛ إذ يقول: (وإنما أعربت العرب كلامها؛ لأن الاسم في حالة الوقف يلزمه السكون للوقف، فلو جعلوا وصْلَه بالسكون _أيضاً_ لكان يلزمه الإسكان في الوقف والوصل، وكانوا يبطِّؤون عند الإدراج، فلما وصلوا وأمكنهم التحريك جعلوا التحريك معاقباً للإسكان؛ ليعتدل الكلام؛ ألا تراهم بنوا كلامهم على متحرك وساكن، ومتحركين وساكن، ولم يجمعوا بين ساكنين في حشو كلمة، ولا في حشو بيت، ولا بين أربعة أحرف متحركة؛ لأنهم في اجتماع الساكنين يبطؤون، وفي كثرة الحروف المتحركة يستعجلون، وتذهب المهلة في كلامهم، فجعلوا الحركة عقب الإسكان)⁽¹⁾.

قال السيوطي رحمه الله بعد إيراد كلام قطرب: (وقال المخالفون له رداً عليه: لو كان كما ذكر لجاز جر الفاعلِ مرة، ورفعه أخرى، ونصبه، وجاز نصب المضاف إليه؛ لأن القصد في هذا إنما هو الحركة تعاقب سكوناً يعتدل بها الكلام؛ فأي حركة أتى بها المتكلم أجزأته؛ فهو مخير في ذلك.

وفي هذا فساد للكلام، وخروج عن أوضاع العرب، وحكمة نظم في كلامهم.

ص412

واحتجوا لما ذكره قطرب من اتفاق الإعراب، واختلاف المعاني واختلاف الإعراب واتفاق المعاني في الأسماء التي تقدم ذكرها بأن قالوا: إنما كان أصل دخول الإعراب في الأسماء التي تذكر بعد الأفعال لأنه يذكر بعدها اسمان: أحدهما فاعل والآخر مفعول، ومعناهما مختلف؛ فوجب الفرق بينهما، ثم جُعل سائر الكلام على ذلك)⁽²⁾.

وقال الدكتور رمضان عبدالتواب بعد إيراده كلام قطرب: (هذا هو رأي قطرب، وهو رأي لم يسبقه به أحد _فيما نعلم_ ولم يتابعه عليه غيره من اللغويين أو النحويين، فيما عدا أستاذنا الدكتور إبراهيم أنيس، في كتابه القيم (من أسرار اللغة)، ويظهر أنه تأثر برأي قطرب هذا؛ إذ أشار إليه ناقلاً إياه عن كتاب (إحياء النحو) لإبراهيم مصطفى)⁽³⁾.

ويقول د. إبراهيم السامرائي عن رأي قطرب: (وهذا الرأي غريب في جملته، وقد انفرد فيه صاحبه، ولم يؤيده فيه إلا د. إبراهيم أنيس بعد أحد عشر قرناً .

ووجه الخطل في هذا الرأي أن العربية كانت معربة منذ أقدم العصور، والنصوص شاهدة على ذلك.

وقد كان هذا الإعراب سهلاً على الألسنة، ثم ثقل، وصعُب حين فسدت الطبائع العربية، وفشا اللحن، وتحول المجتمع العربي الخالص إلى مجتمع ضخم

ص413

فيه أجناس شتى، ولا سيما في الحواضر العربية)⁽⁴⁾.

وهكذا فتح قطرب باباً واسعاً لمن أراد التحامل على العربية, وإن لم يكن يقصد ذلك؛ فلقد وجد المستشرقون وأعداء الإسلام من هذه الفكرة منفذاً للطعن في العربية، ومحاولة إضعاف أثرها في نفوس أهلها.

ص314

__________________

(1) الإيضاح للزجاجي ص70، والأشباه والنظائر للسيوطي 1/ 79.

(2) الأشباه والنظائر للسيوطي 1/ 79-80.

(3) فصول في فقه اللغة العربية ص329.

(4) فقه اللغة المقارن د. إبراهيم السامرائي ص121.