قال الشيخ : لا يجوز لأحد أن يحجّ عن غيره إذا كان مخالفا له في الاعتقاد ، إلاّ أن يكون أباه ، فإنّه يجوز له أن يحجّ عنه ⁽¹⁾.

ومنع ابن إدريس هذا الاستثناء ، وقال : لا يجوز أن يحجّ عن المخالف سواء كان أباه أو غيره ⁽²⁾.

والشيخ ـ رحمه الله ـ عوّل على ما رواه وهب بن عبد ربه ـ في الصحيح ـ عن  الصادق عليه السلام، قال : قلت له : أيحجّ الرجل عن الناصب؟ قال : « لا » قلت : فإن كان أبي؟ قال : «إن كان أبوك ⁽³⁾ فنعم » ⁽⁴⁾ والاحتجاج بالرواية أولى.

ولاشتمال ذلك على البرّ بالأبوين.

إذا عرفت هذا ، فالرواية مخصوصة بالناصب ، وهو الذي يتظاهر بالعداوة لأهل البيت ، وقول الأصحاب أعمّ ، لأنّ الذي يستحقّ به الثواب الدائم هو الإيمان ، فغير المؤمن لا يستحقّ ثوابا.

أمّا المخالف فيجوز أن ينوب عن المؤمن ، ويجزئ عن المنوب إذا لم يخلّ بركن ، لأنّها تجزئ عنه ، ولا تجب عليه الإعادة لو استبصر ، فدلّ ذلك على أنّ عبادته معتبرة في نظر الشرع يستحقّ بها الثواب إذا رجع إلى الإيمان إلاّ الزكاة ، لأنّه دفعها إلى غير مستحقّها.

ويدلّ على ذلك كلّه : ما رواه بريد بن معاوية العجلي عن  الصادق عليه السلام، قال : سألته عن رجل حجّ وهو لا يعرف هذا الأمر ، ثم منّ الله عليه‌ بمعرفته والدينونة به ، عليه حجّة الإسلام أو قد قضى فريضته؟ فقال : « قد قضى فريضته ، ولو حجّ لكان أحبّ إليّ ».

قال : وسألته عن رجل وهو في بعض هذه الأصناف من أهل القبلة ناصب , منذ برهة منّ الله عليه بمعرفة هذا الأمر يقضي حجّة الإسلام؟ فقال : « يقضي أحبّ إليّ » وقال : « كلّ عمل عمله وهو في حال نصبه وضلالته ثم منّ الله عليه وعرّفه الولاية ، فإنّه يؤجر عليه إلاّ الزكاة ، فإنّه يعيدها ، لأنّه قد وضعها في غير مواضعها ، لأنّها لأهل الولاية ، وأمّا الصلاة والحجّ والصيام فليس عليه قضاء » ⁽⁵⁾.

__________________

(1) المبسوط ـ للطوسي ـ 1 : 326 ، النهاية : 280.

(2) السرائر : 149.

(3) « أبوك » مرفوعا على تقدير : كان أبوك ناصبا. وفي المصدر : « أباك ».

(4) الكافي 4 : 309 ( باب الحج عن المخالف ) الحديث 1 ، التهذيب 5 : 414 ـ 1441.

(5) التهذيب 5 : 9 ـ 23 ، الاستبصار 2 : 145 ـ 472.