لأجل اعتبار سلطة الضبط سلطة محايدة وجب على هذا الأساس ممارسة النشاط الضبطي وفق القانون، وكل إنحراف يشكل خروجا عن الأهداف، وتتحول وظيفة الضبط إلى وظيفة سياسية إذا إرتبطت بنظام الحكم. ويجب أن يجد التدبير الضبطي تبريره من خلال إستقرار النظام العام، و يعترف بوجود الحرية، لكن في مجال إستقرار النظام العام، فلا يجوز تقبل احترام الحرية الفردية على الصالح العام للمجتمع كله (1) ، وبالتالي فإن وظيفة الضبط الإداري محايدة لا تصطبغ بالصيغة السياسية، وبهذا القيد لا تتفاوت المجتمعات في مدلول النظام العام، فهو يهدف إلى حماية المجتمع وتوفير السكينة والأمن والنظام والصحة العامة له، ومنع أي تعكير لها، و لا يجب أن يفهم توفير السكينة العامة بأنها سكينة الحاكمين واستقرار النظام للحاكم وسلطته، أو أن وقاية النظام العام هي حماية المصالح السياسية أو الطائفية في الدولة باعتبار أي منها أمرا مستقلا عن امن الجماعة ونظامها. و تعتمد سلطة الضبط الإداري على وسيلة السلطة العامة التي تمكنها من التصرف بسرعة واستخدام القوة اللازمة لذلك لأجل استقرار النظام العام، فطبيعة النظام العام مرتكزة أساسا على الغاية من النشاط الضبطي، ويبقى بيان أصلها ونواياها إلى القاضي الإداري لأنها في بعض الحالات تختلط مع أهداف النظام الحاكم الذي يسعى أساسا إلى عدم وجود أي نشاط يهدد صفو وجوده

_________________

1- منيب محمد ربيع ،ضمانات الحرية في مواجهة سلطات الضبط الإداري ،رسالة  دكتوراه ،كلية الحقوق جامعة عين شمس ،مصر ، 1981، ص39