2. التطور التاريخي للتدقيق 

إن الحاجة إلى التدقيق تكاد تكون ملازمة لظهور الوكالة، حيث أنه منذ القدم، أينما كـــان هناك توكيل من طرف معين لشخص أو جهة أخرى فانه يكون هناك حاجة لوجود طرف ثالث يقوم بطمأنة صاحب الملكية عن مدى قيام الموكل بالأعمال الموكولة إليه حسب الشروط المتفق عليها. وقد كان المصريون القدماء يستخدمون من يتولون فحص السجلات الخاصة بالضرائب المقبوضة، وكذلك كان اليونانيون والرومان يقومون بفحص السجلات الخاصة بالمقبوضات والمدفوعات. وكذلك الأمر بالنسبة للإقطاعيين فقد كانون يعينون من يقوم بفحص الحسابات والتقارير المقدمة من قبل العاملين الذين يخدمون في إقطاعياتهم.

أما بالنسبة لتدقيق الشركات فيعود إلى أوائل القرن التاسع عشر حيث كانت الشركات ذات المسؤولية المحدودة، مما استدعى ضرورة وجود من يقوم بطمأنة المالكين غير الفاعلين وحمايتهم من تصرفات المالكين الذين يتولون إدارة شؤون المنشأة، والذين قد يقومون بتسيير أمور المنشأة لصالحهم. وبظهور الثورة الصناعية وما رافقها من تشريعات خاصة بالشركات وذلك في منتصف القرن التاسع عشر حدثت تغيرات جوهرية في طبيعة الملكية خاصة في بريطانيا. حيث أن الثورة الصناعية أدت إلى ظهور اقتصاديات الحجــم والشركات الكبرى والإدارات ذات الخبرات المهنية الواسعة وبالتالي فصل الملكية عن الإدارة (2006 ,.Bonton, et al ). وقد كان بعض المساهمين من غير أفراد الإدارة يتولون عملية التدقيق في البداية، حيث يتم تعيين هؤلاء المدققين من قبل زملائهم المساهمين. وفي ظل التطورات المرافقة للثورة الصناعية وزيادة الاهتمام بعملية التدقيق بدأ إنبثاق مهنة المحاسبة والتدقيق لتلبي احتياجات السوق، وبالتالي بدأت عملية تطوير التشريعات تتسارع، حيث بدأ التصريح لأفراد من غير المساهمين بتولي عملية التدقيق ممـــا مهد لظهور شركات التدقيق. وفي نهاية القرن التاسع عشر بدأ الاهتمام بالتدقيق ينتقل من بريطانيا إلى الولايات المتحدة، وذلك بسبب تزايد الاستثمار الإنجليزي في الشركات الأمريكية. وقد كان تركيز التدقيق في ذلك الوقت منصباً على اكتشاف الأخطاء في حسابات الميزانية والغش الذي بدأ يظهر مع ظهور الإدارة المهنية في ظل غياب المالكين عن الرقابة المباشرة. وقد كان من أهم الميزات التي يتم التركيز عليها عند اختيار المدققين، السمعة الحسنة والأمانة والاستقلالية الذهنية، حيث أن الكفاءة المهنية والعلمية لم تكن موضع إهتمام.

وفي بداية القرن العشرين تزايد الاهتمام بالتدقيق والطلب عليه بسبب تزايد الاهتمام بالشركات المساهمة العامة وازدياد الفجوة بين المالكين والمديرين. وبدأ الاهتمام بالتشريعات في مجال المحاسبة من أجل الحصول على تقارير مالية ذات خصائص عامة موحدة. وفي العقد الثالث من القرن العشرين بدأ الاهتمام بحسابات النتيجة بالإضافة إلى الميزانية، وقد كان من الأسباب الرئيسة لظهور هذا الاهتمام هو الفشل المؤسسي والانهيارات في أسواق الأسهم، وخاصة انهيار سوق الأسهم في الولايات المتحدة عام 1929. وفي الأربعينات من القرن العشرين حدثت تحولات هامة في مجال التدقيق ومسؤوليات المدققين في كل من الولايات المتحدة وبريطانيا كان منها:

1- التحول من التدقيق الكامل التفصيلي للحسابات إلى التدقيق باستخدام العينات من أجل التحقق من مدى عدالة القوائم المالية.

2- تركيز المدققين على أنظمة الرقابة الداخلية وربط الاختبارات التي يقومون بها بنتيجة تقييمهم لهذه الأنظمة.

3- تراجع التركيز على اكتشاف الغش كهدف أساسي لعملية التدقيق.

وقد استمرت عملية التطور في مجال التدقيق تسير جنباً إلى جنب مع التطورات الاقتصادية في البلدان المتقدمة ومع ما تتعرض له قطاعات الأعمال المختلفة من فشل وتراجع، وفيما يلي سنبين للعوامل التي أدت إلى الطلب على التدقيق.