قال بعض العلماء: إنّ الإسناد من خواصّ هذه الأمّة.

واعلم أنّ طلب العلو فيه سنّة مؤكّدة، وهو ممّا عظمت رغبة المتقدّمين والمتأخّرين فيه؛ لأنّه أقلّ كلفة وأبعد عن الخطأ وأقرب الى الصحة؛ لأنّه إذا طال السند كثرت مظانّ التحذير وإذا قلّ قلّت.

وقد يتّفق في النزول مزيّة ليست في العلو، كأن يكون راويه أوثق أو أحفظ أو الاتصال فيه أظهر للتصريح باللقاء واشتمال العالي على ما يحتمل اللقاء وعدمه كـ(عن فلان)، فيكون النزول أولى.

والعلو أقسام:

أجلها: القرب من المعصوم بإسناد نظيف صحيح.

الثاني: القرب إلى إمام من أئمّة الحديث وإن بعد بعد ذلك (1).

الثالث: العلو بالنسبة الى رواية أحد الأصول الخمسة أو غيرها من الأصول المعتبرة.

وقد اعتنى بها المتقدّمون والمتأخّرون، وهو: إمّا بالموافقة، أو الإبدال أو المساواة، أو المصافحة.

فالموافقة: أن يقع لك حديث عن شيخ محمد بن يعقوب مثلا بطريق من غير جهته بعدد أقل من عددك إذا رويته عن محمد بن يعقوب عنه.

وأمّا البدل: فهو أن يقع هذا العلو عن مثل شيخ محمد بن يعقوب، وهو في الحقيقة موافقه بالنسبة إلى شيخ شيخ محمد.

وأمّا المساواة: فهي قلة عدد إسنادك بحيث يقع بينك وبين المعصوم، أو أحد أصحابه، أو من أخذ عن أحد أصحابه من العدد، مثلما وقع الشيخ الطوسي مثلاً وبينه.

وهذا النوع لا يقع في مثل عصرنا أصلاً.

وكذا المصافحة: وهي أن تقع هذه المساواة لشيخك فيكون كأنّك صافحت الشيخ فأخذت عنه. فإنّها أيضاً في زماننا مستحيلة.

وهذا العلو تابع للنزول، فلو لم ينزل الشيخ الطوسي مثلاً لم تعل أنت.

الرابع: العلو بتقدّم وفاة، فما ترويه عمّن تقدّمت وفاته أعلى (2).

الخامس: العلو بتقدّم السماع، وهو أن يسمع شخصان من شيخ وسماع أحدهما أقدم. فهو أعلى وإن تساوى العدد.

وأمّا النزول فهو ضد العلو في الأقسام الخمسة، وهو مفضول.

وقد فضّله بعضهم إذا تميّز بفائدة، كأن كانت حال الشيخ في الآخر أحسن، ولا بأس به.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) أي وإن بعد من هذا الإمام إلى المعصوم (منه).

(2) مثاله ما نرويه بإسنادنا إلى شيخنا الشهيد عن السيد عميد الدين عن العلّامة جمال الدين ابن المطهّر، فإنّه أعلى ممّا نرويه عن الشهيد عن فخر الدين ابن المطهّر عن والده جمال الدين، وإن تساوى الإسناد في العدد تتقدّم وفاة السيد عميد الدين عن وفاة فخر الدين بنحو خمس عشرة سنة (عن الشيخ زين الدين الشهيد الثاني).