ثانياً: وزارة المالية

1. تمارس وزارة المالية الرقابة على تنفيذ الموازنة استناداً للنظام المالي الذي أعطى الحق لها بتشكيل وحدات للرقابة المالية في كل وزارة أو دائرة تتألف من موظف أو أكثر من موظفي وزارة المالية تناط بها مسؤولية متابعة تطبيق الأنظمة المالية والتحقق من أن النفقات تجري في حدود المخصصات المرصودة لها وأن إنفاقها يتم للغايات التي رصدت من أجلها وذلك بعد التأكد مما يلي :

- صدور الأمر المالي العام.

ـ صدور الأمر المالي الخاص.

- صدور الحوالة المالية الشهرية التي تتعلق بالنفقة ذات العلاقة.

- توفر السيولة النقدية (وجود السقف المالي) وبأنها كافيه لتغطية قيمة النفقة.

- توفر المخصصات اللازمة لتغطية قيمة النفقة من واقع سجل التأديات.

- صلاحية المفوض بالإنفاق وبأن النفقة تقع من ضمن الصلاحية المخولة له.

2. كما تقوم مديرية الحسابات العامة في وزارة المالية بمراقبة الإنفاق من  المخصصات المرصودة في قانون الموازنة العامة بالحصول على تقارير شهرية من الوزارات والدوائر تتضمن ما أنفق خلال الشهر من تلك المخصصات.

وتحتفظ بسجلات إجمالية للنفقات والإيرادات تستخرج منها الحسابات الختامية التي تعدها سنوياً وتضمنها ما حصل من إيرادات وما صرف من نفقات خلال السنة  ومقدار الوفر أو العجز الفعلي لتلك السنة.

ثالثاً: ديوان المحاسبة 

 1. يعتبر ديوان المحاسبة دائرة مراقبة وتدقيق مستقلة بموجب قانون دیوان المحاسبة ويمارس رقابته على تنفيذ الموازنة وفقاً لنص المادتين (89) من قانون ديوان المحاسبة وفقاً لما يلي :

يكون ديوان المحاسبة فيما يتعلق بالإيرادات مسؤولاً عن:

ـ التدقيق في تحققات الضرائب والرسوم والعوائد المختلفة للتأكد من أن تقديرها وتحقيقها قد تمتا وفقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها.

ـ التدقيق في معاملات بيوع الأراضي والعقارات الأميرية وتفويضها وتأجيرها.

ـ التدقيق في تحصيلات الإيرادات على اختلاف أنواعها للتأكد من أن التحصيل يجري في أوقاته المعينة وفقاً للقوانين والأنظمة المتعلقة بها ومن أن قانون جباية الأموال الأميرية قد جرى تطبيقه على المكلفين الذين تخلفوا عن الدفع ومن أن التحصيلات قد دفعت لصندوق الخزينة وقيدت في الفصول والمواد المخصصة لها في الموازنة العامة.

ـ التدقيق في معاملات شطب الإيرادات والإعفاء منها للتأكد من عدم إجراء شطب وإعفاء في غير الحالات والأصول المنصوص عليها في القوانين والأنظمة المعمول بها.

يكون ديوان المحاسبة فيما يتعلق بالنفقات مسؤولاً عن :
ـ التدقيق في النفقات للتأكد من صرفها للأغراض التي خصصت لها ومن أن الصرف قد تم وفقاً للقوانين والأنظمة.

ـ التدقيق في المستندات والوثائق المقدمة تأييداً للصرف للتأكد من صحتها ومن مطابقة قيمها لما هو مثبت في القيود.

ـ التأكد من أن إصدار أوامر الصرف تم حسب الأصول الصحيحة ومن قبل الجهات المختصة.

ـ التأكد من أن النفقات قيدت في الفصول والمواد المخصصة لها في الميزانية العامة.

ـ التأكد من عدم تجاوز المخصصات المرصودة في الموازنة إلا بعد الترخيص بذلك من الجهات المختصة.

ـ التأكد من أسباب عدم الصرف لكل أو بعض المخصصات التي رصدت للأعمال الجديدة.

ـ التأكد من تنفيذ أحكام قانون الموازنة العامة ومن صحة الأوامر المالية والحوالات الصادرة بمقتضاه.

ـ كما يقوم موظفو ديوان المحاسبة بتدقيق المعاملات المالية قبل وبعد الصرف.

بالإضافة إلى التأكد من قيدها في الفصول والمواد المخصصة لها في الموازنة العامة.

ـ منح القانون ديوان المحاسبة حق الاطلاع على جميع الوثائق والمستندات المتعلقة بالأمور المالية واللوازم بالإضافة إلى أية سجلات أو أوراق أو تقارير كما يفرض القانون العقوبات على كل شخص يمنع موظف ديوان المحاسبة من إجراء التدقيق.

2. وفي بداية كل دوره برلمانية على رئيس ديوان المحاسبة أن يقدم لمجلس الأمة تقريراً سنوياً يتضمن ملاحظاته عن الدوائر والمؤسسات التي كلف التدقيق في حساباتها مع بيان المخالفات المرتكبة والمسؤولية المترتبة عليها.