إخبار علماء الرجال بما يفيد تشخيص ذوات الرواة ببيان الأسامي والكُنى والألقاب والأنساب وغيرها، وصفاتهم ببيان أوصاف المدح والقدح وغيرهما هل هو من باب مطلق النبإ والرواية أو من باب الشهادة أو غير ذلك؟

الذي يظهر بالتتبّع في كلماتهم أنّ فيه قولين، وأنّ المشهور على الأوّل، وصاحب المعالم وبعض مَنْ تبعه على الثاني.

فأمّا القول بكونه من باب الظنون المعتبرة بقاعدة الانسداد فموضعه مقام الرجوع إليهم لا هنا، إلّا أن يراد بها الظنون الاجتهاديّة، يعني أنّه من باب الفتوى المبتنية على الظنون الاجتهاديّة، فيكون من الوجه الأخير حيث إنّ الظاهر من النبأ والرواية غير الفتوى، مع احتمال كونه من الأوّل، فيخصّ الأخير بما لم أقف على قائله وإن حكي عن بعضهم، وهو أنّه من باب قول أهل الخبرة وإن كانت حكاية على ما هو ببالي في مقام الرجوع أيضاً، إلّا أنّه فيه مستلزم لما ذكرناه بالنسبة إلى المقام الأوّل، كما أنّ الوجه عدم خروجه بذلك عن القول الأوّل، كما لا يخفى. كما أنّه لا يخفى على المتتبّع في كلماتهم أنّ كثيراً منهم لم يفرّق بين المقامين، ولعلّه لملازمة أكثر الأقوال في أحدهما لها في الآخر.

وكيف كان فالحقّ في المقام الأوّل أنّ جملة ممّا صدر منهم من باب الشهادة، وهو أكثرهما في كلمات المتقدّمين- كعليّ بن الحسن بن فضّال والفضل بن شاذان ونحوهما- وإن كان الأقلّ في كلمات المتأخّرين إلّا بطريق النقل وإن لم يصرّحوا به أحياناً، وجملة منه من باب الفتوى‌ والإخبار عن المختار بالاجتهاد في فحاوى كلمات المتقدّمين والقرائن الخارجية. وهذا عكس الأوّل بالنسبة إلى الطائفتين، ولعلّ إليه نظر المشهور في إطلاق كونه من مطلق النبأ، أي الشامل للخبر الخارجي والفتوى وإن كان في مقابل الشهادة، فلم يكن إطلاقه مطلقاً.

وتوجيهه: إنّ من الواضح عدم كون الفتوى شهادةً وكذا الإخبار اعتماداً على قول ‌المتقدّمين من غير قطع، وليس من شهادة الفرع؛ لعدم تعلّق إخبار المتأخّر بشهادة المتقدّم، وهذا واضح. وعلى هذا لم يكن المشهور مخالفاً للمختار، وإلّا ففيه ما تسمعه.

وكيف كان فالظاهر أنّ مرجع ما في (فوائد التعليقة) للمولى البهبهاني رحمه الله إلى ما اخترناه حيث قال - بعد احتمالات كون المدح من باب الرواية أو الظنون الاجتهاديّة أو الشهادة- ما هذا لفظه: "والبناء هنا على ملاحظة خصوص الموضع، وما يظهر منه أَولى" (1).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) فوائد الوحيد البهبهاني، ص 25.