ثانياً - المبادئ المحاسبية Accounting principles 

وهي مبادئ مكملة للمبادئ الإدارية، ويسعى المصرف المركزي إلى توفيرها حماية لمضاربة المصارف بأموال المودعين في سبيل تحقيق أرباح مجزية على حساب عوامل أخرى مثل السيولة والضمان (الأمان) فضلاً عن أحكام الرقابة على كيفية أداء المصارف لأعمالها دون الإخلال بمتطلبات القانون، ومن هذه المبادئ المرتبطة والمتكاملة مبادئ السيولة والضمان والربحية.

1- مبدأ السيولة liquidity principle

يُقصَد بالسيولة احتفاظ المصارف بقدر من ودائع الأفراد والشركات والهيئات في صور نقدية أو قابلة للتحويل إلى نقدية بسهولة وبسرعة دون خسائر كبيرة ، وسواء كانت هذه النقدية موجودة بالمصرف أم محفوظة لدى المصرف المركزي أم فروع المصرف أم المصارف المحلية - أم المراسلين، أم أي أصول متداولة يسهل تحويلها إلى نقدية دون خسائر.     

والغرض من ذلك هو مقابلة مسحوبات العملاء الطارئة من ودائعهم. إلا أن احتفاظ المصرف بنقدية سائلة تزيد عن القدر الذي يجب أن تكون عليه، يعني الحد من فرص المصرف في استثمارها بعائد استثماري مجزي، ومن ناحية أخرى فان احتفاظ المصرف بنقدية أقل مما يجب أن تكون عليه، يعنى المخاطرة فيما إذا زادت  مسحوبات العملاء عما هو معتاد في هذه الفترة من السنة مما يضطره إلى التصرف بسرعة لبيع أصوله بسبب النقص في الرصيد النقدي .

ويتضح من هذا، أن إدارة المصرف الرشيدة هي الإدارة التي تستطيع الموازنة بين الاحتفاظ بقدر من النقدية السائلة مع التضحية بفرص استثمارها. حيث أن الأصول النقدية تعتبر بمثابة خط الدفاع الأول الذي يضمن للمودعين إمكانية قيام المصرف بدفع قيمة الودائع عند الطلب، لذلك فالإدارة الناجحة هي التي تعمل على توزيع أصولها بما يحقق لها مبدأ السيولة، وبالنسبة المطلوب توفرها.أي هي الإدارة التي تستطيع أن تحقق التعادل بين السيولة الكاملة وبين الاستثمار الكامل، أي مدى معدل السيولة بالنسبة لمقدار الودائع دون تعطيل الأموال دون استثمار ودون الإضرار بحجم السيولة المطلوب. كذلك تمثل الأصول المتداولة خط الدفاع الثاني، وهي تتميز بأنها أصول يسهل تحويلها إلى نقدية بسرعة، وعند الضرورة دون أية خسائر تذكر. والمطلّع على ميزانية المصرف يجد أن الأصول السائلة تمثل الجزء الأكبر من أصول المصرف يليها الأصول المتداولة مثل الاستثمارات والقروض القصيرة الأجل المقدمة إلى العملاء ثم تأتي بعدها القروض قصيرة الأجل المضمونة بضمانات مختلفة، على حين تمثل الأصول الثابتة النسبة الأقل من مجموع الأصول وهي نسبة لا تذكر، لذلك يراعى دائماً تبويب الأصول في مصرف تجاري " مبدأ السيولة " كذلك يتضح من الميزانية أن هناك تناسباً عكسياً بين سيولة الأصل  ومقدرته على تحقيق المزيد من الأرباح نتيجة المخاطرة، فالأصول السائلة لا تمكّن المصرف من استثمارات وتحقيق عائد مجزي والعكس صحيح، فكلما ارتفعت نسبة سيولة الأصل قلت قدرته على تحقيق الربح وارتفعت درجة الضمان، وكلما انخفضت نسبة سيولة الأصل زادت قدرته على تحقيق الربح وانخفضت درجة الضمان (الأمان)، أي أن هناك تناسب عكسياً بين درجة السيولة و الربح، و تناسباً طردياً بين نسبة السيولة والضمان. و يتبادر إلى الذهن تساؤل هام وهو كيف يتأتى لإدارة المصرف أن توزع أصولها بما يحقق درجات السيولة المطلوبة ؟، وما هي الاعتبارات التي يجب أن تأخذها إدارة المصرف في الحسبان عند تحديد حجم السيولة ؟.   

يتأثر حجم السيولة بجملة من العوامل تختلف من مصرف لأخر و من مجتمع لآخر ويمكن تحديدها بالأتي :    

أ- طبيعة الودائع: Nature of Deposits :

تحتاج الودائع بالضرورة إلى إجراء دراسة تحليلية لأنواعها وشروط كل منها، لما لذلك من أهمية عند تحديد حجم السيولة اللازم توفرها بالمصرف، فمثلاً الودائع تحت الطلب التي تتيح لصاحبها السحب في أي وقت يشاء يلزم أن يقابلها وجود قدر من السيول النقدية يزيد عما تحتاجه أنواع أخرى من الودائع - كما أن حاجة المصرف للسيولة النقدية تختلف باختلاف نوعية المودعين، فودائع الأفراد تحت الطلب مثلاً تتطلب درجة من السيولة تزيد عما يلزم لودائع الشركات والهيئات والمصالح الحكومية.   

كما أن الفترة الزمنية للوديعة تؤثر أيضاً في تحديد حجم السيولة، بمعنی أن الودائع لأجل أو بإخطار أو ودائع صغار المدخرين في صناديق التوفير تعني عدم قدرة المودعين على السحب إلا في نهاية أجل الوديعة لأجل أو عند إخطار المصرف قبلها بفترة كافية ، في حين أن المصرف يتنازل عن هذا الإخطار بالنسبة للودائع في صناديق التوفير نظراً لأن صغار المدخرين عادة يودعون فائض أموالهم في هذا النوع من الإيداع، ولذا تقل معدلات السحب . و بالتالي لا يحتاج الأمر إلى توفير نسبة كبيرة من السيولة لمواجهتها على خلاف الحال بالنسبة للودائع تحت الطلب . ويتضح مما تقدم أن نوع الوديعة وفترة الإيداع والجهة المودعة تحدد درجات السيولة الواجب توافرها في المصرف. 

ب- الوعي المصرفي Banking Awareness 

إن زيادة الوعي المصرفي في بلد ما يعني أن التعامل بالشيكات يحل محل التعامل بالنقود مما يؤدي إلى زيادة الائتمان Creating Credit. وبمعنى آخر أن التعامل بالشيكات يعني أن هناك حركة دائمة للنقود من إيداع وسحب مما يتطلب ضرورة توفير قدر أكبر من السيولة لمقابلة سحب المودعين لجزء من إيداعاتهم.

والعكس صحيح في حالة انخفاض الوعي المصرفي، مما يعني الإقبال على التعامل النقدي بدلاً من التعامل بالشيكات ، وهذا يعني أن العملاء يودعون فائض أموالهم في المصارف نقداً بعد استيفاء حاجاتهم الضرورية وبذلك تقل مسحوباتهم وتقل نسبة السيولة الواجب توافرها. أي أن هناك تناسباً طردياً بين درجة الوعي المصرفي ونسبة السيولة المطلوبة ، فكلما زادت درجة الوعي المصرفي زادت نسبة السيولة الواجب توافرها، وكلما نقصت درجة الوعي المصرفي نقصت نسبة السيولة أيضاً.

بالإضافة إلى ما تقدم، فإن هذه القاعدة متفاوتة الدرجات من مصرف لآخر وفقاً لطبيعة الودائع وشروط الإيداع وحجم المعاملات. فإذا زادت كمية الشيكات المسحوبة على مصرف معين عن كميات الشيكات المودعة لديه، زادت التزامات المصرف واحتفظ بجزء أكبر من ودائعه في صورة سائلة لمواجهة العملاء أي تزيد حجم السيولة الواجب توافرها والعكس صحيح، بمعنى أن زيادة كمية الشيكات المسحوبة عليه تقلل من التزامه، ويحتفظ بأقل قدر ممكن من ودائعه في صورة سائلة. 

ج - رقابة المصرف المركزي Control of central Bank 

رغم هذه العوامل الاقتصادية والمالية السابقة التي تؤثر بشكل ملموس في تحديد حجم السيولة في مصرف ما، فإن هناك عوامل قانونية تدخل بشكل واضح في تحديدها أيضاً ، فقد نص قانون المصارف على تحديد نسبة السيولة القانونية في المصرف بواقع من 10-30 % من قيمة الودائع المتنوعة لديه، وهذه النسب ليست ثابتة فهي عرضة للتجاوز.

كذلك فإن المصرف المركزي يفرض رقابته على المصارف، و عن طريق التدخل الصريح في تحديد نسبة الأموال السائلة ونوعيتها، كذلك في تحديد أوجه استثمار ودائع الأفراد والشركات والهيئات، وتحديد الاحتياطيات الواجب احتجازها من الأرباح لمقابلة التقلب في قيمة الأصول، فضلاً عن تحديد حدود کل مصرف في تقديم القروض والسلفيات والاستثمارات للغير. بالإضافة إلى ما تقدم، ورغم أن نسبة السيولة تعتبر بمثابة الحد الأدنى لما يجب أن يحتفظ به المصرف، فإن جزءاً من  النقدية الحاضرة يلتزم المصرف بإيداعها في المصرف المركزي وهي ما يسمى بالاحتياطي النقدي " Cash Reserve .

كذلك فإن نسبة الاحتياطي النقدي تعتبر جزءاً من نسبة السيولة القانونية، وهي عبارة عن نسبة الأموال النقدية التي يحتفظ بها المصرف لدى المصرف المركزي إلى مجموعة الودائع وبعض المستحق للمصارف، وهي تُحتسَب من المعادلة الآتية : 

وحيث أن نسبة الاحتياطي النقدي التي تعبر عن الأرصدة النقدية التي يحتفظ بها المصرف لدى المصرف المركزي، فإن نسبة السيولة بمفهومها الواسع تتضمن نسبة الأصول السائلة أو التي يمكن تحويلها إلى نقدية بسرعة وبدون خسائر تذكر إلى مجموعة الودائع لدى المصرف فضلاً عن الالتزامات العارضة.   

وتشمل الأصول السائلة Liquid Assets على الأرصدة النقدية لدى المصرف المركزي والذهب، والشيكات والحوالات وكوبونات الأوراق المالية والعملات الأجنبية تحت التحصيل، وأذونات الخزانة والأوراق التجارية المخصومة  والاستثمارات والسلفيات قصيرة الأجل، والمستحق على المصارف، ويستبعد من رقم الأصول السائلة القروض التي يحصل عليه المصرف من الغير سواء أكان المصرف المركزي أم أي مصرف آخر بضمان هذه الأصول.

أما عن الودائع فهي تتضمن الودائع تحت الطلب، والودائع لأجل وبإخطار، وودائع التوفير، والقيمة غير المغطاة نقداً من خطابات الضمان المصدرة ، والمستحق للمصارف. و عليه يمكن احتساب نسبة السيولة من واقع المعادلة التالية :