القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
مفهوم سقوط العضوية لعضو مجلس النواب
المؤلف:
سجى عدنان جعفر العرداوي
المصدر:
التنظيم القانوني لاستبدال أعضاء مجلس النواب في العراق
الجزء والصفحة:
ص 138-139
2025-08-23
30
لمعرفة أي مفهوم لا بُدَّ من العودة إلى المعنى اللغوي له كما حددته المعاجم اللغوية، ثم بعدها نتطرق إلى معرفه معناه الاصطلاحي كما عرفه الفقه، فكلمة الإسقاط في اللغة مصدر أسقط يُسقط، إسقاطاً. يُقال: سقطت الدعوى أصبحت لاغية لبطلانها وعدم قانونيتها سقطت القضيَّة أو الخصومة: انتهى الحق في متابعتها، وإسقاط الدعوى التخلي والتراجع عنها، وإسقاط الحكومة: سحب الثقة منها وإرغامها على الاستقالة والإسقاط (في الطب ): إلقاء المرأة جنينها بين الشهرين الرابع والسابع، وسقط الجنين من بطن أمه: خَرَجَ أو نزل قبل تمامه، وإسقاط طائِرَةٍ تَحْطِيمُها ، وإسقاط العقوبة: إلغاؤها أو عدم تنفيذها، وسقوط الاستعمار زواله وانتهاؤه (1) ومن ثم يمكن القول إن إسقاط أو سقوط العضوية تعني لغوياً زوالها وانتهاؤها.
أما في الاصطلاح، فقد عرَّف جانب من الفقه سقوط العضوية بأنه : « تمتع النائب النيابي مسبقاً بالعضوية النيابية، بما يتوافق مع القانون مع نشوء سبب طارئ على العضوية، يحدده المشرع مسبقاً، ويترتب عليه سقوط العضوية النيابية » (2) ، وهناك رأي آخر يعرف سقوط العضوية بأنها : « ما يقع على عضو مجلس النواب نتيجة فقدانه أحد شروط العضوية، والتي تنص عليها الدساتير، والتي يترتب عليها خلو المقعد النيابي في مجلس النواب، وهي من حالات انتهاء العضوية النيابية الفردية في مجلس النواب » (3) .
ويمكن تعريف إسقاط العضوية وفق ما جاء في الدستور المصري النافذ لسنة 2012 المعدل في سنة 2019 بأنها : « قرار يتخذه مجلس النواب بالأغلبية التي حددها الدستور (ثلثي أعضائه)، يقضي بإنهاء عضوية أحد أعضائه قبل انتهاء مدتها إذا فقد الثقة والاعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية التي انتخب على أساسها، أو أخل بواجباتها » (4).
وترى الباحثة أنه يمكن تعريف سقوط العضوية النيابية بأنها : « تجريد عضو مجلس النواب من صفته النيابية، وفقاً لإجراءات يحددها الدستور نتيجة فقدان أحد شروط العضوية النيابية ». فسقوط العضوية إذا هو جزاء يترتب على النائب نتيجة فقدان أحد شروط العضوية المنصوص عليها في الدستور، والقوانين
وتوصف بأنها مرحلة لاحقة على صحة الانتخاب، فلا تسقط العضوية إلا في حال فقدان أحد شروط العضوية كشرط الجنسية، أو شرط القيد في الجداول الانتخابية (5) ، إذ إن عضو المجلس النيابي الذي يفقد أحد الشروط المنصوص عليها في الدستور أو في قوانين الانتخابات، تعد عضويته منتهية، وتنتفي عنه صفته النيابية، لأي سبب، وبذلك يخضع للمساءلة، وتستأنف بحقه الإجراءات القانونية كافة ، كأي فرد من أفراد المجتمع (6).
وهذا يعني زاول العضوية النيابية، بعد ثبوت فقدان أحد الشروط التي حتَّم القانون وجودها في عضو المجلس النيابي، أو فقدان بعضها بعد الانتخاب، وما دام أن العضو النيابي يجب أن يستوفي شروطاً معينة لانتخابه، فإن هناك شروطاً إذا توافرت في البداية، فلا يتصور انتفاءها بعد ذلك، كشرط العمر مثلاً، في حين هناك شروطاً يمكن أن يطرأ عليها الفقدان كشرط الجنسية، إذ يمكن أن يفقدها النائب أو أن يكتسب جنسية دولة أخرى، أو ثبوت الجمع بين العضوية النيابية والوظيفة العامة، وإن انتهاء العضوية في هذه الحالة لا يعتبر جزاءً تأديبياً يفرض على النائب كالإقالة، وإنما هو مجرد إعلان عن ذلك الانتهاء (7).
_____________
1- انظر : د. أحمد مختار عمر, معجم اللغة العربية المعاصرة, عالم الكتب, القاهرة، المجلد الثاني ، الطبعة الأولى, 2008, ص 1077.
2- انظر : د. نعمان الخطيب الوسيط في النظم السياسية والقانون الدستوري، دار الثقافة للطباعة والنشر الأردن، عمان الطبعة الأولى، 1999، ص654.
3- انظر : افين خالد عبد الرحمن ، المركز القانوني لعضو البرلمان، أطروحة دكتوراه، جامعة صلاح الدين ، أربيل ، 2013 ، ص149
4- د. محمد باهي أبو يونس، التنظيم الدستوري للرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة ، دار الجامعة الجديدة، ، الإسكندرية ، 2014، ص 38.
5- حسين علي عبد الرحيم، التنظيم الدستوري والقانوني للضمانات المقررة للحماية البرلمانية، بحث منشور في مجلة العلوم القانونية والسياسية كلية القانون والعلوم السياسية، جامعة ديالي مجلد 9 العدد 1 ، 2020 ، ص 43 .
6- د. حمدي علي عمر، النظام الدستوري المصري وفقاً لدستور 2014 منشأة المعارف، الإسكندرية ، 2017 ، ص 202.
7- د. مصطفى الخصاونة، الحصانة النيابية في الأنظمة البرلمانية المعاصرة ، أطروحة دكتوراه ، جامعة عمان العربية، عمان، 2005، ص201
الاكثر قراءة في القانون الدستوري و النظم السياسية
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
