القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
مفهوم تغيير الانتماء الحزبي للنائب
المؤلف:
سجى عدنان جعفر العرداوي
المصدر:
التنظيم القانوني لاستبدال أعضاء مجلس النواب في العراق
الجزء والصفحة:
ص 64-68
2025-08-23
33
ان تغيير الانتماء الحزبي لعضو مجلس النواب هو مصطلح مفاده ( انتقال الشخص من حزب سياسي معين إلى حزب اخر بدلاً عنه ) (1) . والاصل في الانتماء إلى مجموعة معينة يكون قائم على حرية الشخص في اختيار الجماعة التي يريد تمثيلها إذ قد يتشابه معها من حيث الأفكار أو الآراء أو الأهداف أو حتى العقيدة أو الطائفة لذا يعد مفهوم تغيير الانتماء احد أوجه ممارسة حرية التعبير والرأي, وهي وجه من أوجه الديمقراطية التي تسمح بالتعددية الحزبية ، فالأحزاب هي وسيلة للتعبير عن الاختلاف الفكري أو الفئوي, أو الديني أو المذهبي, وقائم على احترام الأحزاب فيما بينها في اطار تنافس قانوني واحترام الرأي المتبادل بما يحفظ أمن الدولة, واستقرارها (2)
وهناك من يرى ان تغيير الشخص انتمائه الحزبي لمن لا يتولى العضوية النيابية نتيجة عدم قناعته أو عدم شعوره بالارتياح في الحزب الذي كان ينتمي اليه هو امر مشروع ومقبول, إذا قد يمكنه انتماءه الحزبي الجديد إلى تحقيق ما فشل في تحقيقه مع غيرهم, وتتنافس الأحزاب فيما بينها في استقطاب الكفاءات والخبرات في سبيل خدمة الحزب وتحقيق أهدافه عن طريق أعضائه خاصة الأشخاص الذين لهم قاعدة جماهيرية تقدرهم وتؤمن بأفكارهم (3) .
إلا ان الامر يصبح محل نظر عندما يغير الشخص انتمائه الحزبي بعد حصوله على مقعد في البرلمان ، كون الصفة النيابية التي حصل عليها تجعله امام المسؤولية الأخلاقية, والقانونية تجاه الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم له عن طريق الانتخابات وهو بعنوان سياسي معين وتعهد لهم على أساسه بتحقيق مصالحهم وتمثيلهم لذلك فضلوه على غيره من بقيه المترشحين ومنحوه أصواتهم ليصبح ممثلاً عنهم في البرلمان فإذا كان الناخب متحزباً ، فعادة يدلي بصوته لمرشحي الحزب الذي يكون منتمي اليه ، في حين إذا كان مستقلاً فأنه على الاغلب يدلي بصوته إلى احد المرشحين المستقلين فطرح المرشح نفسه وفق انتماء معين في الانتخابات يفرض عليه احترام إرادة الناخبين التي اختارته نائباً على اساس هذا الانتماء وهذا الامر يمثل الصورة الحقيقية للمصداقية في التمثيل النيابي والتي تتطلب من النائب الامتثال لإرادة ناخبيه منذ اللحظة الأولى من انطلاق حملته الانتخابية لحين انتهاء الدورة الانتخابية (4) .
ويتمثل الانتماء الحزبي للمرشح بمظهرين احدهما سياسي : اتخاذ المرشح حزب معين لتمثيل فئة أو طائفة معينة ويعد هذا المظهر المصدر الأساس لدعم المرشح من قبل الحزب المنتمي اليه, ومؤيدي هذا الحزب في الحملة الانتخابية له في منح أصواتهم اليه ؛ اما المظهر الآخر فهو المظهر القانوني : والذي يتمثل في توثيق انتماء المرشح إلى هذا الحزب رسمياً عند المصادقة على ترشيحه وذلك من قبل " الجهة المختصة بالمصادقة على الانتخابات " كون هذا المظهر له أهمية في التأكد من مصداقية المرشح اثناء خوضه الحملة الانتخابية بوصفه ممثلا عن الحزب في طرح برنامجه وأهدافه على الجمهور (5). ونتيجة لهذا يصبح الفضل في وصول المرشح إلى العضوية النيابية يعود إلى الحزب السياسي الذي ترشح باسمه وحصل على دعمه وتأييد مؤيديه، الأمر الذي يؤدي إلى معرفة ما هي احقية الحزب الذي ينتمي اليه النائب, بالمقعد في حال تغيير الأخير انتمائه الحزبي وشغور هذا المقعد إضافة إلى معرفة ماهي احقية المرشح في تغيير الحزب الذي ينتمي اليه بعد انتهاء العملية الانتخابية, وفوزه في الانتخابات (6).
وعليه يمكن تعريف مفهوم تغيير الانتماء الحزبي للنائب هو تخلي عضو مجلس النواب, عن عضويته في حزب سياسي معين من اجل الانتماء إلى حزب اخر, أو من اجل ان يصبح عضو مستقلاً"
وقد برزت ثلاثة اتجاهات في تكييف عائديه المقعد النيابي الذي فاز به النائب
1 - الاتجاه الأول : يرى أصحاب هذا الرأي ان عائديه الحزب تعود إلى الجهة التي ترشح النائب باسمها ؛ وحجة هذا الرأي ان المقعد النيابي يمثل أصوات ناخبي الحزب السياسي, وقاعدتهم الانتخابية ، وان المرشح قد انتمى إلى الحزب بإرادته الحرة واصبح أداة قانونية لهذا الحزب وبالتالي عدم جواز تغيير النائب انتمائه الحزبي طيلة فترة النيابة والا يصبح المقعد من حق الحزب الذي فاز النائب باسمه وله حق استرداد عائديه المقعد النيابي له وتجريد النائب منه, وهذا الاتجاه يؤدي إلى تماسك وتقوية التنظيم الحزبي لا سيما في الدول التي تتبنى نظاماً انتخابياً قائم على أساس التمثيل النسبي . ويرى البعض ان اتباع هذا الأسلوب يؤدي إلى تقوية الديمقراطية داخل الحزب , وتعزيز عملية قيام التوافقات داخله إذ في حال قيام خلاف بين احد الأعضاء, والحزب يعمل هذا النائب على حل الخلاف لكون ان مقعده هو ملك للحزب, وليس ملكه إضافة أن من شأن هذا الاتجاه تقوية موقع النواب الحزبيين لا سيما أن اراءهم لها تأثير في اتخاذ القرار بشأن من يملأ المقعد الشاعر من المرشح الاحتياط في القائمة (7) .
ومن الدول التي تعتبر المقعد النيابي ملكاً للحزب السياسي هي سنغافورة, إذ يكون مقعد عضو البرلمان في سنغافورة شاغراً في حال تغيير النائب انتمائه من الحزب الذي ترشح للانتخابات فيه وكذلك في حال استقالته أو طرده إضافة إلى دول أخرى اعتمدت ذات الطريقة منها تشيلي ،نامبيا ، نيجيريا ، النيبال (8).
الاتجاه الثاني : اما رأي أصحاب هذا الاتجاه فيرون ان صاحب المقعد النيابي ومالكه الشرعي هو النائب, وذلك بحكم التلازم بين المقعد النيابي وشاغله باعتبار أن مصدر هذا التلازم يتمثل بمنح الناخب صوته لهذا المرشح شخصياً, وبالتالي ان صفته النيابية هي تمثيل هذا الأصوات التي انتخبته وهي ليست منحة من احد ويجب استردادها وعلى هذا الأساس ان النائب يكون حراً في طريقة تمثيل ناخبيه فضلاً عن هذا يعد حق الترشيح والانتخاب حقوق ذات طابعها الشخصي قائمه على أساس اختيار النائب من يراه من بين المرشحين مناسباً لتمثيله في المجلس, ويتحمل المرشح مسؤولية تمثيلهم في حال اختياره وبناءً على رأي أصحاب هذا الاتجاه يكون للنائب الحرية في تغيير انتماءه الحزبي, ولا تملك أي جهة حق تجريده من الصفة النيابية بسبب هذا التغيير (9). وهو رأي لا نتفق معه كون هذا الاتجاه يؤدي إلى اضعاف علاقة النائب بالحزب الذي ترشح وفاز بالعضوية باسمه, وعليه لن يتردد النائب في تغيير انتمائه من الحزب . إلى جانب ما تقدم ، ان هذا الرأي يشجع على الفساد, وذلك بشراء ذمم النواب من اجل التخلي عن احزابهم الاصلية دون الاخذ باعتبار إرادة الناخبين الذين اختاروه لتمثيلهم الأمر الذي يؤدي إلى فقدان الثقة بين النائب والناخب ، مما يؤثر على مصداقية النظام السياسي القائم والتأثير على شرعيته ؛ فعندما يقوم النائب بتغيير انتمائه الحزبي فأنه يؤدي إلى زعزعه التوازن في التمثيل النيابي الناتج من أصوات الناخبين, وهذا الامر من شأنه مخالفة رغبة الناخبين وحقهم في الاختيار من ضمن مرشحي الحزب الواحد.
الاتجاه الثالث : وفق هذا الاتجاه ان عائديه المقعد النيابي تعود للناخبين الذين انتخبوا شاغل هذا المقعد, وليس للحزب أو النائب وذلك لكونهم أي الناخبين هم من أوصلوا النائب إلى هذا المقعد وان النيابة تهدف إلى تمثيل الناخبين وتحقيق مصالحهم واهدافهم، ففي حال تجاوز النائب حدود النيابة أو ابدى تقصيراً, أو عجزاً في أداء واجباته فالأمر يعود للناخبين لاختيار بديل اخر عنه, وفي هذه الحال لابد من تنظيم انتخابات فرعية أو تكميلية لملئ المقعد الشاغر ، وهذا ما تعمل به الدول التي تتبنى احد نظم الانتخابات ووفق هذا الاتجاه يمكن توفير الفرصة لملئ المقعد الشاغر بمرشح جديد يسمح فيه للناخبين التعبير عن رأيهم من جديد في اختيار هذا المرشح عن طريق الانتخابات (10)
وترى الباحثة ان رأي أصحاب هذا الاتجاه هو الاصح والاقرب للصواب, وهو الأمثل للتعبير عن إرادة الشعب، لكونه صاحب السيادة بشرط عدم تخويل الناخبين سلطة تحكمية اتجاه النواب تتنافى مع مبدأ استقلال النائب عن الناخبين وتمثيله للامه بأكملها ويعود ترجيح هذا الرأي كون انه يقتضي الرجوع إلى الناخبين لإشغال المقعد الشاعر في المجلس النيابي .
نستنتج مما سبق أن ظاهرة تغيير الانتماء الحزبي للنائب أصبحت في الواقع مشكلة سياسية, قللت من قيمة الالتزام السياسي والحزبي وفي الوقت نفسه أعطت قيمة اكبر للارتباط القائم على أساس المصلحة بين الحزب, والنائب وبالتالي افرغت العملية الانتخابية من القيمة التعاقدية لها القائمة على الالتزام الأخلاقي بين الناخبين والمترشحين المنتمين إلى الحزب الذين اختاروه وذلك عندما يتخلى النائب بإرادته عن تمثيل القائمة الحزبية التي تم انتخابه على أساسها لعضوية المجلس النيابي , وبالتالي تؤدي ظاهرة تغيير الانتماء الحزبي إلى تكوين مجالس لا تعبر في الواقع عن طموحات الناخبين ولكون, هذه الظاهرة اخلت بمبادئ الحياة الحزبية فقد طالبت التنظيمات الحزبية في اغلب دول العالم بوضع آليات لمحاربتها والحد منها ووضع عقوبات رادعة لها أهمها تجريد النائب من عضوية البرلمان وذلك عندما يقوم النائب بتغيير الحزب التي تم انتخابه على أساسه .
____________
1- م . محمد سالم كريم، مدى حرية النائب في تغيير انتمائه السياسي ، بحث منشور في مجلة كلية التربية ، جامعة واسط ، العدد 41 ، الجزء الثاني ، 2020 ، ص 595
2 - عرف البعض الحزب بأنه " مؤسسة سياسية خاصة تضم جماعة من الأفراد وحدت بينهم عقيدة واحدة كثيرة أو قليلة منظمة أو قليلة التنظيم يكون موضوعها التعبير عن الآراء والطموحات السياسية لأعضائها والمؤيدين لها والسماح لهم بالمشاركة الفعالة في ممارسة السلطة السياسية من اجل تنفيذ برنامج معين بواسطة أنشطة متعددة وخاصة من خلال التأييد الشعبي وتتولي ممثليه المناصب العامة سواء عن طريق العملية الانتخابية أو بدونها " للمزيد ينظر : سعيفان احمد ، قاموس المصطلحات السياسية والدستورية والدولية ، ط 1 ، مكتبة الفتيان ، بيروت ، 2004 ، ص 15 . كما عرف البعض الآخر الحزب بأنه :" انخراط مجموعة من الأشخاص أو تألفها للعمل وفق السبل الديمقراطية من اجل تحقيق الفوز بالسلطة والعمل على تنفيذ برامج سياسية محددة مسبقاً " للمزيد ينظر : " م. د معالي حميد الشمري السياسة، الجنائية التشريعية في قوانين الأحزاب السياسية ، بحث منشور في مجلة كلية التربية الأساسية ، جامعة واسط ، العدد 39 الجزء 2 ، 2020 ، ص 471 .
3- م . محمد سالم كريم، مدى حرية النائب في تغيير انتمائه مصدر سابق، ص 595 .
4- امین بلال ، ازمة الديمقراطية المعاصرة للدولة المؤسساتية ، دار الفكر الجامعي ، الإسكندرية ، 2013 ، ص 217
5- حامد صديق صديق ، دور القوانين الانتخابية في الإدارة السليمة للتعددية الاثنية، منشأة المعارف ، الإسكندرية 2012 ، ص 144
6- تم استخدام مفهوم تغيير الانتماء الحزبي لأول مرة للتعبير عن حالة انتقال أعضاء مجلس العموم البريطاني من احد جانب المجلس إلى الجانب الآخر للانضمام إلى المجموعة المقابلة أي إلى أعضاء الحزب الآخر الجالسين في الجهة المقابلة لهم واحيانا يستخدم مفهوم تبديل الانتماء الحزبي للتعبير عن قيام العضو بالتصويت مع أو إلى جانب حزب آخر غير حزبه على مسألة محددة ولمرة واحدة دون ان يعني هذا تخليه عن حزبه أو الانضمام إلى الحزب الآخر وهذا ما هو معمول به في بعض البلدان حيث يصوت الأعضاء من خلال موقع جلوسهم في قاعة المجلس ويسمح لهم بتغيير مكان مقعدهم في كل عملية تصويت للمزيد ينظر : افين خالد عبد الرحمن ، المركز القانوني لعضو البرلمان، أطروحة دكتوراه، جامعة صلاح الدين ، أربيل ، 2013 ، ص82
7- علي محمد الدباس ، السلطة التشريعية وضمانات استقلالها في النظم الديمقراطية النيابية ، الطبعة الأولى ، المكتبة الوطنية ، الأردن ، 2008 ، ص 184
8- كينيث جاندا، الأحزاب السياسية والديمقراطية من الناحيتين النظرية والعملية ، المعهد الديمقراطي الوطني للشؤون الدولية ، بيروت ، 2005 ، ص 15
9- افين خالد عبد الرحمن ، المركز القانوني لعضو البرلمان، أطروحة دكتوراه، جامعة صلاح الدين ، أربيل ، 2013 ، ص 83
10- وائل عبد اللطيف ، أصول العمل النيابي (البرلماني ) مكتبة دار البحوث في مجلس النواب ، بغداد ، 2016
الاكثر قراءة في القانون الدستوري و النظم السياسية
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
