يقول تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَى وَالصَّابِئِينَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ} [البقرة: 62]
على الرغم من أنه يمكن ـ استناداً إلى الآيات التي تذكر ثنوية اليهود وتثليث النصارى والآيات التي تصرح بكفر أهل الكتاب القائلين ببنوة عزير والمسيح (عليهما السلام) لا الله سبحانه وتعالى ـ اعتبار أهل الكتاب المعاصرين للقرآن الكريم، ممن لم يؤمنوا بالرسول الأكرم (صلى الله عليه واله وسلم)، خارجين عن نطاق الآية محط البحث، وذلك لعدم دخول الإيمان الحقيقي بالمبدأ والمعاد إلى قلوبهم وعدم اعتقادهم أساساً بالنبوة الخاصة لخاتم الأنبياء ، ومن هنا فإنه لا يبقى مجال لفكرة التعددية الدينية، لكن بعض الآيات تبين نفس هذا المبحث بشفافية أكثر موصدة الباب أمام أي شكل من أشكال التعددية التي يكون لها مستند قرآني؛ نظير الآية: {قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ} [التوبة: 29]؛ وذلك لأن السر من وراء مجاهدة أهل الكتاب قد بين في الآية المذكورة بشكل لا يقبل اللبس ألا وهو فقدانهم للكمالات الأربعة، حيث تصنف ثلاثة من تلك الكمالات في لائحة الأصول العقائدية ويندرج الكمال الرابع منها في خانة الفروع العملية. الكمالات الأصلية الإيمان بالأصول العنصرية الثلاثة لدين الحق، وهي: التوحيد والنبوة، والمعاد أما الكمال الرابع فهو ذلك العمل الصالح المطابق لمنهاج العصر والشريعة الفعلية التي أتى بها محمد بن عبد الله (صلى الله عليه واله وسلم) إذن فمن حيث إن أهل الكتاب يفتقرون إلى الإيمان الأصيل بالله عز وجل، وهم مبتلون ـ بسبب الثنوية أو التثليث ـ بلوث الشرك ولا يدركون المعاد الحقيقي ولا يقبلونه، ولا يعتنقون الإسلام لأنهم لا يقبلون برسالة خاتم الأنبياء ، وحيث إنهم بارتكابهم لما ينهى عنه الإسلام فاقدون للعمل الصالح وإن كانوا يحسبونه حلالاً في دينهم، فأنى لمثل هذه الطائفة أن تشمل بالآية مورد البحث؟ أي إنهم باحتفاظهم بعنوان اليهودية أو المسيحية وابتعادهم عن الكمالات الأربعة المطروحة في الآية 29 من سورة «التوبة» فإنهم لن يكونوا أبدأ مصداقاً لجملة: (من ءامن... وعمل صالحا) وبناء عليه فإنه ليس هناك متسع لأي تصور للتعددية الدينية بالاستناد إلى الآية مدار البحث. هذا النمط من الاستنباطات المبينة في إبطال الاستناد المذكور هو نموذج من مزايا تفسير القرآن بالقرآن.
من الضروري هنا الالتفات لقضية وهي على الرغم من أن الآية مورد البحث طرحت الأقوام الثلاثة من اليهود والنصارى والصابئين وأن الآية من سورة «التوبة» لم تطرح سوى عنوان «أهل الكتاب» من دون التفصيل فيه ولم تصرح بعنوان الصابئين أيضاً، لكن الصابئين إما أن يكونوا من أهل الكتاب أو أن احتمال كونهم من أهل الكتاب كما هو حال المجوس مطروح في حقهم حيث إن لهم حكم الكتابيين، وعلى أي تقدير فإنهم ليسوا محجوبين عن الإندراج تحت آية سورة «التوبة». وباندراجهم تحت تلك الآية فإنهم لن يندرجوا قهراً تحت الآية محط البحث ما لم يتدينوا، وهي كسائر الأقوام، بالإسلام الأصيل ويعملوا طبقاً لآخر منهاج وشريعة إلهية كي يكون عملهم صالحاً.
بطبيعة الحال إن أثر العمل الصالح في تأمين السعادة واستحقاق الأجر الإلهي والأمن من الخوف والحزن ليس هو كأثر الإيمان والاعتقاد بأصول الدين؛ وذلك لأنه يعتبر في العمل الصالح وقت معين وشروط خاصة، لكنه لا يلزم لأصل الإيمان بأصول الدين والاعتقاد بعناصره المحورية زمان خاص ولا مكان معين؛ ومن هنا فإنه إذا تاب المشرك وصار مؤمناً ومات قبل إتيانه بأي عمل صالح، فإنه مأجور عند الله (عز وجل) وسيكون آمناً من أخطار المعاد؛ وذلك لأنه استناداً إلى حديث: «الإسلام يجب ما قبله» فإنه يتغاضى عن كل أعماله الماضية ولن يعود أي تكليف عليه بالنسبة إلى الماضي كما أنه لم يطرأ عليه أي تكليف بعد إسلامه؛ إذ أن الأجل وافاه قبل حلول موعد تكليفه. ويصبح معلوماً من هذا أن تأثير العمل الصالح في تأمين الأمن من الخوف والحزن ليس كتأثير أصل الإيمان بعناصر الدين المحورية. كما أنه لا ينبغي إغفال نقطة هنا وهي أن ترك ما نهي مندرج تحت عنوان العمل الصالح أيضاً؛ أي إنه وإن كانت للآية مورد البحث صبغة إثباتية وإيجابية وهي ناظرة إلى إنجاز العمل الصحيح وهي لم تتحدث عن اجتناب العمل غير الصائب إلا أن ترك الذنب بحد ذاته سيندرج تحت عنوان العمل الصالح، وهذا هو السر من وراء عدم التصريح بترك العمل القبيح في الآيات الأخرى التي ذكر فيها العمل عنه الصالح على أنه الميزان لنيل السعادة.
ــــــــــــــــــــــــــــــ
1. عوالي اللآلي، ج 2، ص 54؛ وبحار الأنوار، ج67، ص 272