تراجع عجز الميزانية الأميركية بنحو 50 بالمئة في العام المالي 2022، للعام الثاني على التوالي، مسجلا أكبر هبوط على الإطلاق، بدعم من زيادة الإيرادات المدفوعة بمكاسب الأجور والتوظيف، وتراجع الإنفاق على المساعدات المرتبطة بجائحة كورونا.
وتقلص العجز في ميزانية العام المالي المنتهي في سبتمبر إلى حوالي 1.38 تريليون دولار، مقابل عجز بنحو 2.78 تريليون دولار في العام السابق، بحسب بيانات وزارة الخزانة الأميركية، الصادرة الجمعة.
وبحسب وكالة بلومبرغ، فقد ارتفعت الإيرادات الحكومية الفيدرالية في أمريكا إلى 4.896 تريليون دولار في العام المالي الماضي، مقابل 4.046 تريليون دولار في عام 2021.
في المقابل، انخفضت المصروفات الحكومية إلى 6.272 تريليون دولار في العام المالي الماضي، مقابل 6.822 تريليون دولار في العام المالي 2021.  
وكانت الحكومة الأميركية رفعت الإنفاق بشكل حاد في عامي 2020 و2021 للتعامل مع تداعيات جائحة "كورونا"، حيث سجل العجز المالي في عام ظهور الوباء مستوى قياسيا بلغ 3.1 تريليون دولار.
يذكر أن التراجع في عجز الميزانية خلال العام المالي 2022، جاء على الرغم من تحرك الرئيس جو بايدن للتنازل عن مجموعة من القروض الطلابية. وقالت الإدارة الأميركية إن تعديلات القروض كان لها تأثير يقدر بنحو 430 مليار دولار على شهر سبتمبر، بزيادة حادة عن نفس التكاليف المُدرجة في سبتمبر من العام الماضي والبالغة 137 مليار دولار.
وقالت وزارة الخزانة إنها لا تتوقع المزيد من النفقات واسعة النطاق للميزانية من خطوة الإعفاء من القروض في الأشهر اللاحقة.