(ثانياً) دور التشريعات والسلطات الرقابية في تسعير المنتجات والخدمات المصرفية

تلعب التشريعات والسلطات الرقابية، وبخاصة السلطة النقدية (المصرف المركزي)، دوراً مهماً في عملية تسعير الخدمات المصرفية، في مجالات عديدة، منها طبيعة القيود المفروضة على عملية التسعير، والتوكيد على ضرورة تغطية التكلفة الكاملة، والنظرة إلى السعر العادل والربح المناسب من العمل المصرفي، وأسعار الفائدة وأسعار الخدمات المصرفية التي تتحدد في إطار السياسة النقدية.

أ) الإتجاه نحو تحرير المصارف من القيود والأنظمة :

سبق أن أشير في الفصل الثاني إلى الإتجاه العالمي نحو تحرير المصارف من الرقابة" (Deregulation) ومدى تأثر المصارف العربية السعرية، سواء على قروض المصرف أم على خدماته، ومن ذلك :

(1) ازالة السقوف على أسعار الفائدة، وخلق المرونة في قرارات المصارف في هذا المجال. 

(2) السماح المتزايد المتضمن السماح بدفع الفوائد على الودائع الجارية، وبخاصة بعد أن عملت المصارف على دمج الودائع الجارية بالتوفير، مثل أوامر السحب  التفاوضية وأوامر السحب التفاوضية الفائقة.

(3) ازالة السقوف على رسوم الخدمات المصرفية.

(4) زيادة قدرة المصارف على المنافسة فيما بينها، والأهم من ذلك تمكينها من المنافسة مع المنشأت المالية الوسيطة الأخرى. 

(5) تشجيع المصارف على الإستمرار في عملية الإيداع المالي، أي إبتكار المنتجات والخدمات الجديدة، مع مزيج من الأدوات وتجزئة المخاطرة.

(6) تشجيع التعامل المباشر في الأسواق المالية.

(7) السماح بنمو " الفقرات خارج الميزانية".

ب ) تغطية التكلفة الكلية :

في الوقت الذي أخذت السلطات تشجع المصارف على المنافسة، فإن هناك توكيداً لدى السلطات الرقابية ( وحتى القضائية) في منع المصارف من تقديم خدماتها دون "التكلفة الكلية أو الكاملة" (Full Cost Pricing) . يعود ذلك لعدة أسباب منها ضرورة تحقيق ربح مناسب كاف لتدعيم رأسمال المصرف ( عن طريق بناء الاحتياطيات، أو إحتجاز الأرباح)، لتوزيع الأرباح للمالكين. كما أن هناك حرصاً من الدولة على ضرورة بقاء المصرف في الوجود، حماية للنظام المصرفي ككل، وذلك لا يتحقق إلا إذا استطاع المصرف تغطية التكلفة الكلية، في "الأقل". هذا إلى جانب الإعتبارات الأخلاقية في تحديد إطار عمل المنافسة، بحيث إنها لا تنحدر إلى عدم قدرة المصرف على إستعادة حتى تكلفة عملياته.

غير أنه ليس من السهل تطبيق هذا المبادىء في العمل الرقابي على المصارف. كما أنه ليس المقصود بذلك عدم تغطية التكلفة في كل عملية، أو النشاط، أو قسم، أو  فرع... وإنما ينظر للتكلفة على أنها التكلفة الكلية للمصرف. لذلك، يبقى مسموحاً للمصرف تسعير بعض خدماته وأوجه نشاطه لتغطية التكلفة المتغيرة فقط في الأجل القصير، وقبول طلبات خاصة، وتسعير خدمات إستثنائية بخصوصياتها. من بين ما يسمح للمصارف كذلك خفض سعر خدمة قائدة (Leader) (عليها إقبال شديد)، بهدف خلطها مع مجموعة خدمات أخرى، يكون ربح المصرف منها عالياً، بحيث أن الربح الصافي من التشكيلة ككل، يبقى مناسباً ضمن تحليل ربحية العميل.

ج) السعر العادل والربح المرضي :

 من بين ما تحرص علية السلطات الرقابية هو أن يكون تسعير الخدمات المصرفية "عادلاً أو منصفاً" (Fair Price) بحيث أن العملاء لا يتعرضون إلى الإستغلال من جهة أخرى، فإن السلطات الرقابية والإدارات المصرفية معاً، تعملان على تحقيق الربح "المرضي (Satisfying)، وليس تعظيم الربح ، أخذاً بنظر الإعتبار المحافظة على العملاء، وزرع الثقة في نفوس الجمهور المتعامل مع المصارف، مع الحرص على نشر العادة المصرفية المتطورة.

د ) المعاملة السوية، والافصاح عن كيفية التمييز بين العملاء

من بين التوجهات العامة للسلطات الرقابية أن يحصل عملاء المصارف على المعاملة السوية، خاصة وان المنشأة الصغيرة والمودع الصغير هم أكثر شكوى من إحتمالات المعاملة الأقل في الجودة أو النوعية أو من ضعف الإهتمام. المسألة هنا معقدة، لأن صغار المودعين والمقترضين هم أقل "جدارة إئتمانية" (Credit-Worthiness) من كبار المقترضين، مما يعني أن المصارف تضطر إما لفرض سعر فائدة أعلى لتعويضها عن المخاطرة الإئتمانية الأعلى، أو لفرض شروط إضافية (أجل أقل، ضمانة أقوی، شروط سيولة أعلى...) وفي حين أن بعض الدول تفرض هيكل أسعار موحد للفوائد، والخدمات المصرفية، فإن معظم الدول المعاصرة تمنع التمييز بين العملاء الذين يتطابقون في المواصفات، وليس بين كل العملاء مهما كانت مواصفاتهم.

هـ) توجهات السياسة النقدية :

لتوجهات السياسة النقدية المصرف المركزي دور بارز في التأثير في كل من هيكل أسعار الفائدة على القروض المصرفية والعمليات الأخرى "المستندة إلى الأموال" (Funds - Based) المنتجات والخدمات المصرفية . من بين أهم هذه التوجهات المؤثرة ما يأتي :

1) تغيير سعر إعادة الخصم، للتأثير في حجم عرض النقد وتحديد تكلفة الإنتمان.

(2) عمليات السوق المفتوح، حيث تشتري فيها السلطة النقدية، أو تبيع الأدوات المالية (كالسندات) لغرض التأثير في الإحتياطيات النقدية للمصارف.

(3) تغيير نسبة الإحتياطي القانوني، وبالتالي تغيير عرض الأموال والطلب عليها في الأسواق النقدية والمالية، وفي الإحتياطيات النقدية لدى المصارف.

(4) الإقراض المباشر للمصارف من خلال الجاري - مدين، ضمن الحساب الحر (او الطليق) في المصرف المركزي.

(5) السماح بأسعار فائدة تفضيلية أو تمييزية لبعض القطاعات، أو الأنشطة، أو العمليات، أو الفئات، تنفيذاً للسياسة الإقتصادية، أو السياسة العامة للدولة. مثال ذلك خفض أسعار الفائدة لقطاعات الإسكان والزراعة والصناعات الصغيرة والحرفية ، ولمنشأت الأعمال الصغيرة، أو لعمليات التصدير، أو لشراء الموجودات الثابتة الهادفة لتطوير تكنولوجيا الإنتاج... الخ. وقد يتم تنفيذ ذلك عن طريق المصارف القطاعية التي تمتلكها الدولة، أو إلزام المصارف بأسعار معينة، أو دفع الفارق للمصارف بين الأسعار العادلة والمخفضة، على سبيل "الدعم" Subsidy.

 (6) تنسيق رسوم المنتجات والخدمات المصرفية المتماثلة، أو توحيدها في بعض الدول .

(7) الإهتمام بنوعية المنتجات والخدمات المصرفية المقدمة للجمهور، مما يؤثر في هيكل تكلفتها.

(8) ممارسة التوجية المعنوي للمصارف بشأن تسعير المنتجات والخدمات المصرفية.

(9) ضرورة قيام المصارف بتقييم المخاطرة المترتبة عليها، بسبب تعاملها في "المشتقات"  ' (Derivatives)، وإنتهاجها أساليب التحوط" (Hedge)، بحيث إن ذلك لا يؤدي إلى زيادة تعرضها (Exposure) للمخاطرة.