خصّ الشيخ معرفة «أسباب النزول» ببحث خاصّ ، في موسوعته في علوم القرآن ، فعرضها تحت عنوان : «معرفة أسباب النزول» ، «1» وذكر عدّة مسائل ترتبط بهذا الموضوع :
فقد بحث أوّلا قيمة هذه المعرفة ، «2» وحذا في ذلك حذو ما ذكره الواحديّ والزركشيّ والسيوطيّ ، ناقلا نفس الشواهد التي اعتمدوها ، وربما أضاف رواية في نفس المعنى عن أهل البيت عليه السّلام أو مثالا عن مجمع البيان لا أكثر.
ثمّ تعرّض ل : «الطريق إلى معرفة أسباب النزول» ، «3» فحدّثنا عن الطابع الغالب لأسباب النزول من الضعف والوهن ، وقد أورد صفحات عديدة من الشواهد على ذلك.
بعدها بحث الضابطة في اعتبار «أسباب النزول» ، واختار وسيلة خارجة عن المألوف. «4»
وجرى البحث بعد ذلك حول الفرق بين «سبب النزول» و«شأن النزول» ، «5» وأشار إلى ما ذكره الزركشيّ في هذا المجال ، ثمّ أورد ما اعترض به السيوطيّ‏ على الواحديّ فيما يرتبط بهذه النقطة ، مبديا عدم موافقته لما ذهب إليه السيوطيّ . «6»
ثمّ جرّه الحديث إلى مطلب «التنزيل والتأويل» في روايات أهل البيت عليهم السّلام ، وما ذكروه من ظهور وبطون الآيات ، «7» ليضفي إلى مطلب «عموم اللفظ وخصوص السبب» المبحوث في بطون كتب علوم القرآن وغيرها جنبة روائيّة ، وقد وفّق في ذلك إلى حدّ كبير ، إلّا أنّه جعل بحث «عموم اللفظ وخصوص السبب» بحثا مستقلا ، تحدّث فيه لاحقا ، واكتفى فيه بعرض ما هو معروف من إثارات علماء العامّة في هذا الموضوع ، «8» من غير أن يجمع بين المطلبين!
وفي بحث آخر نقل عن الواحديّ كلامه في لزوم حضور ناقل السبب ومشاهدته بنفسه وعلّق على الأمر ، «9» توسعة وتضييقا ، من غير أن ينفذ إلى عمق هذا المطلب.
وعلى العموم ، فإنّ دراسة الشيخ معرفة قد فتحت باب الحديث حول أسباب النزول وفق نظرة أهل البيت عليهم السّلام ، إلّا أنّها لم تقدّم الكثير في هذا الإطار ، فضلا عن أنّ أكثر الأبحاث فيها لم تعالج وفق نظرة مدرسة أهل البيت عليهم السّلام ، بالإضافة إلى عدم استيفاء أهمّ أبحاث أسباب النزول فجاءت مبتورة إلى حدّ بعيد.
ومن الملفت أنّ هذه الدراسة قد افتقدت الترتيب المنهجيّ وتسلسل الأبحاث ، على خلاف عادة سماحة الشيخ معرفة (وفّقه اللّه).
______________________________
(1). الشيخ معرفة ، التمهيد ، ج 1 ، ص 237- 267.
(2). المصدر السابق ، ص 241.
(3). المصدر السابق ، ص 245.
(4). المصدر السابق ، ص 245.
(5). وكلامه في ذلك لم يخل من تشويش ، وخروج عن المصطلح.
(6). التمهيد ، ج 1 ، ص 254.
(7). المصدر السابق ، ص 255.
(8). المصدر السابق ، ص 261.
(9). المصدر السابق ، ص 260.