المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
أحكام عقد الأمان للمشركين
2024-11-27
الآثار التي خلفها رعمسيس السادس (قفط)
2024-11-27
شروط فتح الأرض صلحاً
2024-11-27
الآثار التي خلفها رعمسيس السادس (تل بسطة)
2024-11-27
الآثار التي خلفها رعمسيس السادس (سرابة الخادم المعبد)
2024-11-27
معبد عنيبة
2024-11-27

ظلمة أهل النفاق وعماهم
2023-09-23
حكومة عثمان
10-4-2016
Reaction of Superoxides
11-6-2020
توازن الجانب الروحي والجسدي
2-2-2017
باك ور.
2024-08-25
إنقاذ العقيلة للإمام زين العابدين (عليه السّلام)
4-10-2017


طبيعة الإستجواب في التحقيق  
  
3356   11:06 صباحاً   التاريخ: 19-3-2018
المؤلف : علاء باسم صبحي بني فضل .
الكتاب أو المصدر : ضمانات المتهم امام المحكمة الجنائية الدولية
الجزء والصفحة : ص94.
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون اصول المحاكمات الجزائية /

أن الإستجواب يحتل مركزًا هامًا بين إجراءات التحقيق الإبتدائي الذي تقوم به سلطة التحقيق، وذلك لأنه وسيلة مجدية في الوصول إلى الحقيقة، كما أنه . يمنح الفرصة للمتهم إذا كان بريئًا لتفنيد أدلة الإتهام(1) وهكذا يتضح أن الإستجواب عمل إجرائي ذو طبيعة مزدوجة، فهو إجراء من إجراءات التحقيق، وهو من ناحية أخرى إجراء من إجراءات الدفاع (2) ، ويترتب ع لى هذه الطبيعة المزدوجة للإستجواب ما يلي:

1-  يستعين المحقق بالإستجواب لكشف الحقيقة، حيث تتم مناقشة المتهم وتبادل الأقوال معه ومواجهته بالأدلة القائمة ضده، وقد تدفع المتهم إلى أن يعترف ويصرح ببعض المعلومات التي تنير الطريق أمام المحقق، وبالتالي يستفاد منها كأدلة أو قرائن تساند الإتهام القائم  ضده (3)

2- يعتبر الإستجواب وسيلة من وسائل الدفاع، بحيث يتمكن المتهم من خلاله دحض التهم عن  نفسه، ومناقشتها وتقديم كل ما من شأنه إثبات براءته (4) .

______________

1- محمد صبحي نجم، الوجيز في قانون أصول المحكامات الجزائية الأردني، دار الثقافة، عمان، ط 1 ،1991 ص 240

2-  عبدالله، سعيد حسب الله: شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية، دار الحكمة للطباع والنشر ،  الموصل، دط، 1990 ، ص 210

3-  خوين، حسن بشيت: ضمانات المتهم في الدعوى الجزائيه، الجزء الاول (خلال مرحلة التحقيق  الابتدائي)، دار الثقافه للنشر والتوزيع، عمان، 1998، ص 148

4-  ثائر أبو بكر، ضمانات المتهم في مرحلة التحقيق الإبتدائي، الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن، رام الله، سلسلة . التقارير القانونية ( 61 ) تشرين الأول، 2005 ، ص 38




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .