السياسة النقدية لاستهداف التضخم: من الطبيعي أن تهتم البنوك المركزية بإبقاء التضخم دون مستويات معينة . ويوجد رأي ، يدافع عنه بقوة ، بأن سعر الفائدة وحده يكفي لهذا الغرض بينما يرى اخرون ان من الخطأ الاعتقاد بخلو النماذج النظرية ، ذات العلاقة بتفسير التضخم والتنبؤ ، من المجاميع النقدية ؛ لان النقود تساهم نظريا وتجريبيا بفهمنا لحراك التضخم ويهتم البنك المركزي الاوربي بهذا النقاش بحكم تركيزه كثيرا على التحليل النقدي .

ان التنظير الاقتصادي دون نقد يعتمد على الاجيال الجديدة من النماذج الكنزية ، ونماذج فكسل WICKSEL ، والتي اصبحت فرس السباق في الاقتصاد النقدي الحديث . في هذه النماذج تلعب النقود دورا صغيرا" ، أو ليس لها دور على الإطلاق ، وقد تقدم في معادلة تكميلية لتوفير وحدة حساب ، اذ يمكن تبني اطروحات تشكك بأثر النقود على التضخم لكن من الصعب استبعاد وظيفة النقود بصفتها وحدة حساب . والكنزية الجديدة تفترض ، إن التحولات النقدية ليس لها اثار قصيرة الامد على الانتاج والتضخم ، وان اثار السياسات النقدية على الاقتصاد تجري من خلال سعر الفائدة وتأثير الاخير على الاستهلاك وقرارات الاستثمار .

ان البنوك المركزية التي تستند الى هذا النوع من التنظير في سياساتها تكتفي بسعر الفائدة وتجعل عرض النقد تام المرونة عند سعر الفائدة المعين . بتعبير آخر ، وفي سياق هذه الاطروحات، لا يوجد سبب كافي للقول بضرورة الاهتمام بالمجاميع النقدية او السيطرة عليها بذاتها كأدوات للسياسة النقدية .

في حالة البلدان الناهضة اعتمدت الكثير من الدول استهداف التضخم لان البلدان الناهضة تهتم بالقنوات التي من المحتمل ان تسبب فيها السياسات النقدية هزات في الانتاج ستترك اثاراً في التضخم ومتغيرات تجميعية اخرى.

ومن المعلوم ان الابحاث حول البلدان الناهضة ليست بتلك السعة والتكرار مثل ماهي في البلدان المتقدمة ، وان آليات البث النقدي في البلدان الناهضة أقوى ، مما هي عليه في اوربا والولايات المتحدة واسرع ؛ لان اكثر اثارها في الانتاج والتضخم تحدث في مدة أقصر ، وهذا ما تأكد من دراسات لعدد من البلدان التي تسمح خصائصها بمثل ذلك التأثير حيث الانعكاس التام للأسعار الاجنبية في الاقتصاد المحلي عبر اسعار الصرف ، وقصر آماد الائتمان المصرفي .

وان سعر الصرف يستجيب الى التغيرات في سعر الفائدة المحلي اكثر من استجابته لأسعار الفائدة الدولية ، في تلك الدول ، وهذا يعزز الفرضيات التي تقوم عليها النماذج البنيوية ، ومنها فجوة اسعار الفائدة ما بين المستوى المحلي والاخر الدولي ، وهو يتنافى مع مبدأ تعادل اسعار الفائدة التي تميل نماذج الاقتصاد المفتوح نحو اعتماده . ومن المعلوم ان هذا المبدأ يقوم على ربط سعر الفائدة الوطني بسعر الفائدة في بلد عملة التدخل ، وهو الدولار في حالة العراق ، مع اضافة او طرح التغير المتوقع في قيمة العملة الوطنية .

إن أسعار الفائدة في العراق تتناقض مع مبدأ تعادل اسعار الفائدة ، رغم الانفتاح المالي الكبير في الاقتصاد العراقي ، وهذا يعود الى سياسات ، وخصائص بنيوية ، تشكل نمط سلوك المتعاملين في السوق المالية العراقية .

وايضا وجد ان قناة الائتمان تلعب دورا في البث النقدي ، بموجب تجارب دول اخرى ، رغم ان مقادير التأثير ليست كبيرة .ورغم إن هذا الاستنتاج يتفق مع الانطباعات السائدة ، والحس المشترك ، ولكنه لحد الان هو موضوع بحث مستمر سواءً من خلال التحقيقات السببية او مصداقية النماذج النظرية التي تفترض دورا للنقود. أن تأثير الائتمان في الإنتاج والاستثمار قد تزايد بدليل آثار الأزمة المالية الدولية الأخيرة ، على الأقل، لكن الحجم الضئيل نسبيا للائتمان في الاقتصاد العراقي يجعل الآثار الاقتصادية لسياسة الفائدة ضئيلة أيضا .

يفترض إن التقييد النقدي يدفع باتجاه رفع سعر صرف العملة الوطنية في الامد القصير، ولهذا تأثير ايجابي على الائتمان المصرفي ، في دول عدة ، إذ بميل قطاع الاعمال الى حيازة حجم كبير من الدين بالعملة الاجنبية . كما ان قطاع انتاج السلع غير المتاجر بها يعتمد كثيرا على المصارف مقارنة بنظيره المنتج للسلع المتاجر بها ، وبذلك يزداد الائتمان عندما تتحول الأسعار لصالح قطاع السلع غير المتاجر بها مع ازدياد قيمة العملة المحلية . ان الفروقات بين أسعار الفائدة على القروض والايداعات لها علاقة ، أيضا ، بزيادة الطلب الكلي ومدى نضج السوق المالية وتوقع المخاطر .