المطلب الثالث – 

الإجراءات الواجب اتخاذها لحماية الاقتصاد العربي من سلبيات العولمة

كما سبق وأن أشرنا إلى أن للعولمة المائية والمصرفية أثار إيجابية كما لها آثار سلبية وبالنسبة للدول العربية لم تستفد من العولمة المالية وهذا راجع للوضع الاقتصادي السائد في هذه الدول والذي هو في مرحلة الانتقال من الاقتصاد المخطط إلى الاقتصاد الحر، والذي يتطلب الحماية من كل الآثار السلبية والتي تمثلت في ما يلي :

ـ انهيار حلم التنمية الوطنية المستقلة.

ـ تكريس التبعية للغرب .

ـ هدر الثروات الوطنية وتدمير البيئة.

ـ القضاء على الصناعات الوطنية .

و لتجاوز هذه الآثار السلبية في ظل الإمكانات المتاحة وجب القيام ببعض المعالجات والمتمثلة في:

أولاً ــ إقامة البنية الأساسية :

إن ازدهار النشاط الاقتصادي في أي دولة من الدول مرهون بوجود منظومة متكاملة من الخدمات الأساسية التي توفر مناخاً مناسباً للنشاط الاقتصادي والاستثماري، وتمنحه القدرة على المنافسة ؛ وفي ظل مناخ العولمة حيث المنافسة المحمومة لاجتذاب رؤوس الأموال والاستثمارات الوطنية والأجنبية؛ فالمطلوب من الدول العربية اليوم توفير ظروف ومناخات مشجعة للنشاط الاقتصادي.

وتتمثل هذه الظروف في توفير شبكة مواصلات مناسبة داخل البلاد ومنظومة اتصالات حديثة ومتطورة وخدمات فندقية حديثة وعمالة مدربة وماهرة وقوانين تشجع على النشاط الاستثماري ومناخ من الاستقرار والأمن وقضاء مستقل يحظى بالثقة وغير ذلك من مقومات الدولة الحديثة.

ثانياً- السعي لتوطين التقنية

في ظل ظروف العولمة فإن الاقتصاد القادر على مواجهة مخاطر العولمة هو الاقتصاد القادر على المنافسة المعتمدة على قاعدة صناعية تدعمها التقنيات المتطورة، فعلى الدول العربية إن أرادت أن تحقق تنمية اقتصادية حقيقية أن تركز جهودها على إقامة بنية أساسية قادرة على استيعاب التقنيات المتقدمة وتوطينها وأن تطورها باستمرار حتى لا تبقى تستورد.

إن محاولة الوصول إلى طريق التقدم التقني والسير في ركاب الأمم الأخرى على هذا الطريق لن تكون مهمة سهلة بل هناك صعوبات ومخاطر لا نهاية لها، إلا أنه ليس أمام أي دولة تريد أن يكون لها مكان محترماً بين الدول أن تجد مكان لها في هذا الطريق، وعليها الاستفادة من تجربة بعض البلدان النامية في شرق آسيا التي اهتمت جدياً بتنمية التقنيات وتبنت سياسة حذت بها حذو الدول الصناعية.

ثالثا- التركيز على الأنشطة الاقتصادية ذات الجدوى

في ظل المنافسة الاقتصادية القومية ومع الصعوبات التي تواجهها الدول العربية في أن يكون لها وجود فاعل في الاقتصاد العالمي، إلا أن كل هذه الظروف سوف لن تحد الدول العربية عن البحث عن حلول ومخارج للتحديات التي تواجهها، وبإمكانها أن تبحث عن مزايا نسبية تتفوق بها على غيرها ومن بين الأنشطة التي ينبغي التركيز عليها نذكر ما يلي :

النشاط الزراعي :

أصبحت الأقطار العربية مستوردة رئيسية للأغذية والمنتجات الغذائية، فهي تستورد الآن ما قيمته 825 مليار دولار سنوياً بالرغم مما لدى هذه البلدان من إمكانات وموارد كبيرة في المجال الزراعي، يمكن إذا ما أحسن استغلالها أن تغني الدول العربية عن استيراد هذه المنتجات من الخارج وتوفير هذه المبالغ الضخمة من المليارات من العملة الصعبة وتسخيرها للتنمية ويمكن أيضاً أن تحقق فائضاً للتصدير.

المنشآت :

تجدر الإشارة إلى أن أكبر نشاط في الوطن العربي هو مجال الإنشاءات حيث يشكل حجم الاستثمار في مجال المباني والإنشاءات في الوطن العربي ما يعادل 50 % من حجم الاستثمار بشكل عام، حيث ينفق نحو 130 مليار دولار سنوياً على هذا النشاط وينفق أكثر من 70% من هذا المبلغ خارج الاقتصاديات العربية على استيراد العمالة والخدمات التقنية والاستشارية والتعاقدية والمعدات وتكلفة النقل وغيرها.

الاستشارات :

تمثل الاستشارات الهندسية والتخطيطية والتعاقدية أهمية كبيرة في النشاطات الاقتصادية المختلفة، ولا غنى لأي مشروع اقتصادي عنها ابتداء من إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية للمشروع وإبرام التعاقدات الخاصة به واقتراح الآلات والتقنيات المناسبة وحتى اقتراح خطط الإنتاج والتسويق وخطط التطوير.

و تقوم بمهمة الاستشارات في النشاطات الاقتصادية في بلدنا عادة شركات استشارية أجنبية، ولا تتمكن الشركات الاستشارية الوطنية في الغالب من منافسة الشركات الأجنبية في أسواقنا الوطنية.

صناعة البرمجيات :

من النشاطات الاقتصادية الحديثة والهامة الاستثمار في مجال البرمجيات وتقنيات المعلوماتية، إذ يتزايد حجم الاستثمار في هذا المجال بشكل مطرد لدرجة يتوقع معها أن يتجاوز حجم الاستثمار في مجال البرمجيات حجم الإنفاق على العتاد المادي.

السياحة :

مثل السياحة اليوم مورداً هاماً من موارد الدخل لكثير من الدول بل تمثل في بعض الدول المورد الرئيس لميزانياتها.

رابعاً ـ  الاهتمام بالبحث والتطوير

إن التطورات التقنية ونمو الإنتاجية في النشاطات الاقتصادية المختلفة هو بلا شك ثمرة جهود حثيثة في البحث والتطوير في كل تلك النشاطات وقد زادت أهمية البحث والتطوير في العصور الحديثة نتيجة للمنافسة الشديدة بين المنتجين والمصنعين والتطور المتسارع في التقنيات على نحو لم يسبق له مثيل، وبالذات في تقنية المعلومات والحاسبات حتى قيل أن قدرات الحاسبات تتضاعف 18 مرة كل شهر وأصبحت نتائج البحث والتطوير هي العصا السحرية التي تؤهل المتفوقين فيها للريادة وإحراز التفوق.

إن واقع البحث العلمي في بلداننا شديد البؤس ويعكس بوضوح واقع التخلف الذي نعيشه في حياتنا هذا من جهة ، ومن جهة أخرى عدم القدرة على الاستفادة من نتائج هذه البحوث العلمية بصورة مناسبة.

خامساً - الاهتمام بالتأهيل والتدريب

إن أي نشاط يمكن أن يقوم به الإنسان اليوم بحاجة إلى مستوى معين من التدريب والتأهيل، حيث يتطور العلم وتتطور الأدوات فإذا أردنا أن نعيش في هذا العصر ونستفيد من منجزاته من العلم والتقنيات، وجب علينا أن نؤهل مجتمعاتنا فعلاً لذلك في مختلف المجالات.

سادساً - التكتل الاقتصادي

إن ظروف العولمة تحتم علينا الإسراع في الاندماج في طريق الوحدة إذا ما أردنا تجنب مخاطر هذه الظاهرة في ظل واقع عالمي لا مكان فيه إلا للأقوى والأقدر على المنافسة للدول والشركات الكبرى، ولا يمكن حصر الفوائد التي ستحصدها الوحدة الاقتصادية لبلادنا وتجعلها قادرة على مواجهة تحديات العولمة وغيرها من التحديات.

سابعاً ــ محاربة الفساد

إن من أخطر الظواهر السلبية في مجتمعنا ظاهرة انتشار الفساد في مؤسساتنا وأجهزتنا المتعددة، حيث لا تقتصر آثار الفساد في الجانب الاقتصادي بل تشمل كل أوجه النشاطات الأخرى.

خلاصة الفصل الأول:

إن الاهتمام الواضح بموضوع العولمة الاقتصادية من طرف مختلف المدارس الاقتصادية والمفكرين الاقتصاديين والخبراء وجل دول العالم، جاء ليعكس حقيقة معينة أن هذه الأخيرة هي ظاهرة اقتصادية جديرة بالدراسة والتفسير.

و قد اتضح من مختلف الدراسات أن العولمة الاقتصادية أصبحت تعني مجموعة من الحقائق المهمة والتي تتمثل في تكامل أسواق النقد والمال الدولية ونمو الصادرات العالمية بمعدلات تفوق معدلات نمو الناتج العالمي الإجمالي، وتدويل الإنتاج بمعنى توزيع إنتاج أجزاء السلعة الواحدة على مختلف مناطق دول العالم حسب ما تحدده تكلفة الإنتاج ومعدلات الربح، هذا الأخير أدى إلى ظهور أنماط جديدة من تقييم العمل وتعاظم دور الشركات المتعددة الجنسيات ورفع معدلات حركة الاستثمارات الأجنبية خاصة المباشرة.

و كما أن للعولمة الاقتصادية عدة مؤسسات ساعدت على انتشارها وتطورها والتي يمكن حصرها في النقاط التالية :

ـ ثورة تكنولوجيا المعلومات ، التكتلات الإقليمية الدولية ، منظمة التجارة العالمية ، التحالفات الإستراتيجية لشركات عملاقة ، معايير الجودة العالمية.

ـ تزايد حركة التجارة والاستثمارات العالمية.

كما أن عملية قياس العولمة من القضايا التي تشغل العديد من الاقتصاديين، وذلك لما لها من أهمية في معرفة مقدار التغير في العولمة عبر الزمن والمقارنة بين دول العالم المختلفة من حيث انفتاحها على الاقتصاد العالمي، وبصفة عامة فقد ظهرت إلى حد الآن ثلاثة مقاييس لقياس العولمة وهي مقاييس تجميعية، ومقاييس ترتيبية وأخرى مركبة.

إن الحقيقة التي نمليها هنا هي أن العولمة الاقتصادية والمالية تشكل أخطاراً جديدة كما تقدم أيضا فرصا جديدة للاقتصاديات الناشئة وعلى الرغم من أن المخاطر عالية إلا أن الفرص والمزايا الكامنة متعددة، ولكي يكون أثر العولمة الاقتصادية على الاقتصاديات النامية أثر إيجابي يشترط وجود متطلبات مسبقة لتعظيم فوائد العولمة لهذه الاقتصاديات وعن ترتيب الدول العربية في العولمة المالية، فقد صنفت أربعة دول فقط متمثلة في كل من: مصر ، المغرب ، تونس ، والسعودية .