المطلب الثاني - المخاطر الاقتصادية والمالية للعولمة 

أدى تنامي الاعتماد المتبادل وارتباط الاقتصاد العالمي إلى زيادة مخاطر أثر انتشار الأزمات، بمعنى أن أي صدمة سيئة عالمية أو إقليمية يمكن أن تنتقل بسرعة إلى الاقتصادات الأخرى.

و لا يمكن اعتبار أي بلد محصنا من التغيرات في الاقتصاد العالمي، حتى البلدان الأقل نمواُ التي لم تتكامل بعد في الاقتصاد العالمي، فقد تتعرض هذه الأخيرة إلى صدمات خارجية والتي يمكن أن تؤثر على دخل بعض الدول من النقد الأجنبي أو زيادة مدفوعاتها، مما ينجم عنه مشاكل في ميزان المدفوعات قد تؤدي إلى استنفاذ احتياطي البنوك المركزية من النقد الأجنبي مما قد يضر بسلامة النظام المالي.

ويمكن أن تتأثر البلدان النامية تأثيراً سلبياً نتيجة لعدم استقرار البيئة العالمية في أسواق السلع العالمية أو رأس المال. فقد أرجعت (1999 Kaminsky) ازمات أمريكا اللاتينية في أوائل الثمانينات بصورة أساسية إلى الصدمات الخارجية.

ويمكن أن تكون الصدمات في أسواق السلع إما صدمات تصدير حيث يمكن أن يؤدي هبوط الطلب على صادرات البلدان النامية إلى انخفاض الأسعار، أو لانخفاض في حجم الصادرات، أو صدمات واردات ناجمة عن زيادة في أسعار بعض واردات البلدان النامية ؛ ويمكن أن تؤثر هذه الصدمات تأثيراً ضاراً على الاقتصادات الناشئة وخاصة اقتصاديات البلدان الأقل نمواً والتي تعتمد اعتماداً كبيراً على بعض السلع القليلة كمصدر أساسي لدخل الصادرات ووارداتها المالية العامة. وقد حدث ذلك في المكسيك، إندونيسيا، الإكوادور،  فنزويلا ، وروسيا حينما انخفضت أسعار البترول، وفي شيلي حينما انخفضت أسعار النحاس. ويظهر صافي تأثير صدمات الواردات والصدمات الخارجية في شروط التبادل التجاري في البلد المعني حيث يشير الانخفاض في هذه الشروط إلى أن أي حجم من الصادرات سيدفع مقابل حجم أصغر من الواردات.

وفيما يتعلق بصدمات أسواق رأس المال، فالمصدر الرئيس للقلق هو تكلفة الاقتراض ويحدد ذلك أسعار الفائدة ومعدل التضخم وكذلك قيود الاقتراض الدولية، فيمكن أن تؤدي الزيادة في أسعار الفائدة إلى إحداث تأثير سيئ على الاقتصادات التي تقترض بكثافة من الأسواق العالمية، ويمكن أن يؤثر معدل التضخم على المدينين لأن الزيادة في الأسعار العالمية تميل إلى تقليل القيمة الحقيقية للديون الأجنبية.

وقد ذكرنا سابقاً، أن الصدمات السيئة يمكن أن تؤدي إلى عجز في ميزان المدفوعات مما قد يستنفذ الاحتياطي الأجنبي للبنك المركزي وخاصة في البلدان التي لديها سعر صرف مربوط إضافة إلى ذلك ، يمكن أن تؤثر الصدمات السيئة في الاقتصاد المحلي، فعلى سبيل المثال تؤدي الزيادة في مدفوعات الفائدة على الديون الأجنبية إلى زيادة عجز موازنة الحكومة إذا ما كانت الديون للقطاع العام وإلى التأثير على ملاءة الشركات إذا ما كانت الديون للقطاع الخاص، وهذا بدوره سيكون له عواقب سلبية على سلامة النظام المصرفي حيث ستواجه الشركات العامة والخاصة صعوبات في خدمة ديونها المصرفية.

ويمكن أيضاً أن تؤدي العولمة إلى وضع قيود على الاختيارات المتاحة أمام الحكومات فيما يتعلق بالهيكل الضريبي ومعدل الضرائب وخاصة في الاقتصادات الصغيرة، كما يمكن لعوامل الإنتاج القادرة على التحرك عالمياً مثل رأس المال وبعض قطاعات العمالة عالية التدريب أن تتجنب الضرائب المفروضة وخاصة في البلدان الأقل نمواً وقد ازدادت أيضاً فرص التهرب من الضرائب أمام الأفراد والمؤسسات. وقد ردت بعض البلدان على هذه التغيرات عن طريق وضع نظم ضريبية تفاضلية لكي تشجع على تدفق رؤوس الأموال إليها، وقد يؤدي ذلك إلى تخصيص رأس المال بصورة لا تتسم بالكفاءة.

وقد ذكر سابقاً أن العولمة يمكن أن تؤدي إلى تناسق في الضرائب على المستوى العالمي، وهذا خيار يصعب تحقيقه على المستوى الإقليمي ناهيك على المستوى العالمي، لذا يمكن أن تؤدي العولمة إلى تنافس ضريبي بين البلدان المختلفة. وهذا التأثير الممكن للعولمة على النظام الضريبي، على الرغم من أنه مشجع فيما يتعلق بتقشف المالية العامة وتدفق رأس المال، إلا أنه يمكن أن يقلل من قدرة الحكومة في البلدان النامية على تدعيم شبكات الأمان الاجتماعي.

غالباً ما ترتبط العولمة بزيادة عدم استقرار الناتج والعمالة، وتشير النظرية التقليدية للتجارة إلى أن التجارة العالمية تؤدي بالفعل إلى زيادة الفروقات في دخل الدول وكذا الدخل بين مواطنيها، إضافة إلى ذلك فإن العولمة تعطي فرصة إضافية لذوي المهارات العالمية والذين حصلوا على مستويات عالية من التعليم ولهم سجل في مهارات الاستثمار.

ومن ناحية أخرى فإن العمالة غير الماهرة والسكان المهمشين يمكن أن يحصلوا على مزايا أقل في اقتصاد عالمي يتسم بالمنافسة؛ إلى جانب ذلك فإن العديد ممن كتبوا في العولمة أشاروا إلى أن العولمة قد تنهي دور الدولة في الرعاية الاجتماعية. 

و ما سبق يثير سؤالاً حول كيفية وضع سياسات اقتصادية كلية في وجود مثل هذا التقلب، وعلى وجه الخصوص ما هي المبادئ العريضة التي ترشد السياسة في العديد من المجالات الرئيسة للإدارة الاقتصادية الكلية، وستجد الاقتصادات الناشئة التي تنتهج سياسة اقتصادية متوازنة نسبياً ومتوافقة أنه من الأسهل عليها وضع سياسة ملائمة للتجارب مع الاضطرابات الناجمة عن التدفقات الداخلة والخارجة لرأس المال.