وقع البحث بين الاصوليين في ان تعلق النهى بشيء هل يقتضى فساده ام لا.

 وليعلم اولا ان مورد الكلام هي الافعال القابلة لان تتصف بالصحة بمعنى كونها تامة واجدة للأثار المطلوبة منها، وان تتصف بالفساد بمعنى كونها ناقصة فاقدة لتلك الاثار، وذلك كالغسل والصلاة وسائر العبادات وصيغ العقود والايقاعات وكالاصطياد والذبح ونحوهما من الموضوعات، فان لها افرادا جامعة لما له دخل في كما لها فيترتب عليها الآثار المطلوبة منها، وافرادا فاقدة للكمال والآثار. وحينئذ نقول إذا تعلق نهي تحريمي بفعل من تلك الافعال فيقع الكلام تارة في انه هل يحكم العقل بالملازمة بين المبغوضية والفساد فيحكم بفساد المنهي عنه وعدم ترتب الاثار على متعلقه ام لا فالمسألة حينئذ عقلية، واخرى في انه هل يدل لفظ النهي على عدم ترتب الاثار على متعلقة ام لا فالمسألة حينئذ لفظية.

واختصر البيان في تحرير المسألة ان نقول ان كان متعلق النهي عبادة كالصلاة المزاحمة للإزالة والنافلة الواقعة في وقت الفريضة مثلا. فالأظهر القول بالبطلان وعدم الاثر عقلا لكن لا من جهة دلالة اللفظ، وذلك لحكم العقل بعدم اجتماع المبغوضية المستفادة من النهي مع المقربية التي هي قوام العبادة واذ لا صحة فلا يترتب اثرها من سقوط التكليف واستحقاق الاجر عليها وكونها وفاء للنذر ونحوها من الاثار، هذا ان كان متعلق النهى عبادة. وان كان غير عبادة فلا وجه للحكم بالفساد حينئذ لعدم دلالة النهي الا على مبغوضية الفعل وعدم وجود الملازمة بين المبغوضية وعدم ترتب الاثار عقلا.

 فلو غسل ثوبه النجس بالماء المغصوب أو ذبح الحيوان المغصوب أو باع ما له وقت البداء أو اصطاد ما نذر عدم صيده لم تقع تلك الامور فاسدة وان وقعت محرمة وفي المسألة اقوال اغمضنا عن ذكرها روما للاختصار.

وهنا فرعان:

الاول: انه لا مجرى لهذا النزاع في الافعال التي لا تتصف بالصحة والفساد بل تتصف بالوجود والعدم فهى قد توجد وقد لا توجد كمسببات العقود والايقاعات فإذا حرم الشارع نقل مال أو عتق عبد فباع المكلف واعتق يحكم بحصول النقل والعتق وتحقق العصيان ولا معنى للنزاع في الصحة والبطلان فيهما.

 الثاني: ان محل البحث في المسألة هو النهى المولوي تحريميا كان أو تنزيهيا واما النهى الارشادي اعني الذى سيق لهداية المكلف إلى فساد العمل وبطلانه فلا كلام في دلالته على الفساد كما انه قد ادعى ظهور النواهي المتعلقة بتلك الاعمال في كونها ارشادا إلى البطلان، وذلك كما إذا ورد النهى عن الصلاة في ايام الحيض أو في الثوب النجس أو مستدبر القبلة مثلا أو ورد النهي عن غسل الثوب بالماء المضاف أو عن ذبح الحيوان بغير ذكر اسم الله تعالى عليه أو بغير الالة الحديدية ونحو ذلك.