بعد استقلال العراق رسمياً عام 1921 بدأت الحكومة العراقية تدرك ضرورة تدخلها في الحياة الاقتصادية عن طريق تأسيس شركات عامة لهذا الغرض ، تكون جزءاً لا يتجزأ عن القطاع الحكومي العام (1) .
ويعد صدور القانون رقم (84) لسنة 1931 أول بادرة تدخل فيها الحكومة العراقية بصورة مباشرة في النشاط الاقتصادي ، إذ رخص للبلديات المحلية إنشاء المؤسسات التجارية والصناعية كمشروعات الطاقة الكهربائية والترامواي (2) .
وقد تبع ذلك إنشاء عدد من الشركات العامة والمشاريع الحكومية والتي كانت البداية لتكوين القطاع العام الحكومي في العراق .
واستمر الحال على ما هو عليه حتى عام 1950 عندما بدأت عوائد الحكومة من استثمار النفط بالازدياد السريع , الأمر الذي حدا بالحكومة إلى إصدار القانون رقم (23) لسنة 1950 الخاص بإنشاء مجلس الإعمار , الذي اختص بوضع البرنامج السياسي والاقتصادي والإداري للحكومة العراقية , بهدف تنمية الموارد الوطنية(3),فتم إنشاء الصناعات الوطنية في شركات عامة صممت لهذا الغرض , كصناعة الكهرباء والسكر والسمنت والقطن .
وفي عام 1958 قامت ثورة تموز بإعادة تشكيل القطاع العام من خلال إعادة تشكيل مجلس الإعمار العراقي على أسس جديدة (4) , تستهدف تكوين بنية صناعية وطنية قادرة على تطوير القطاع العام الحكومي , فتم إنجاز عدد من المشاريع كمعمل القطن الطبي ومعمل صناعة السكر وغيرها . وفي عام 1959 الغيت وزارة الإعمار وتشكلت وزارة جديدة هي وزارة التخطيط ومجلس التخطيط , الذي أعد بدوره الخطة الاقتصادية المؤقتة بالقانون رقم (181) لسنة 1959 والتي استهدفت في أولوياتها تطوير القطاع الصناعي .
وفي هذه المرحلة وكتقويم أولي للمرحلة السابقة نجد إن مفهوم الشركة العامة لم يتبلور بالصورة التي نعرفها الآن وإنما كانت الحدود مفقودة بين الشركات العامة والقطاع العام .
وفي عام 1964 صدرت قرارات التأميم وانشئت المؤسسة الاقتصادية بالقانون رقم (98) لسنة 1964 , وكانت هذه المؤسسة العامة ذات شخصية حكمية وتتمتع بالاستقلال المالي وتتكون من عدة مؤسسات منها المؤسسة العامة للصناعات والمؤسسة العامة للتأمين وغيرها (5) .
إلا إن هذه المؤسسة الغيت بالقانون رقم (166) لسنة 1965 وتشكلت بموجب القانون الجديد أربع شركات لها شخصية معنوية واستقلال مالي وإداري وترتبط بالقطاع العام وهي المؤسسة العامة للتجارة والمؤسسة العامة للتأمين والمؤسسة العامة للصناعة والمؤسسة العامة للمصارف (6).
ثم صدر قانون المؤسسات العامة التابعة لوزارة الصناعة والمعادن رقم (90) لسنة1970 وبموجبه الغيت المؤسسات (7) .
وفي عام 1987 كانت الإنتقالة الكبرى في تأسيس الشركات العامة , حيث صدر القانون رقم (117) لسنة 1987 الذي الغى المؤسسات العامة التابعة لوزارتي الصناعة والمعادن والصناعات الخفيفة ومنحـها الشخصـية المعنوية والاستقلال المالي والإداري (8) .
وعلى أثر ذلك شرع في صياغة قانون جديد للشركات العامة العراقية وذلك عام 1988 إلا أنه رُفض بمسودته من اللجنة الاقتصادية في ديوان الرئاسة المنحل ولم يرَ هذا القانون النور حتى عام 1997 , إذ صدر بالرقم (22) لسنة 1997(9) , فجاء منظماً لتأسيس الشركات العامة من حيث الإدارة والنشاط والتصفية وتوزيع الأرباح بصورة موحدة .
__________
1- انظر فايز محمد علي , قضايا التنمية والتحرر الاقتصادي في العالم الثالث , وزارة الثقافة العراقية , دار الطليعة للطباعة , بغداد , 1978, ص80 .
2- انظر القانون المرقم (84) لسنة 1931 المعدل , الارشيف العراقي للقوانين , المكتبة المركزية ,جامعة بغداد , المجلد الاول .
3- انظر د. سعد العلوش الى هذا الرأي اذ يقول (( ان الشخص القانوني في القانون العام لايخلق كيانا مستقلاً بذاته من طبيعة ونوع مؤسسات القانون الخاص , حيث يبقى المشروع على ارتباط مع السلطة المركزية )). , ص 50 .
4- انظر تقي عبد سالم , تطور القطاع العام مع اشارة خاصة الى القطاع العام في التجارة الداخلية والخارجية , رسالة ماجستير , كلية الادارة والاقتصاد , بغداد , 1977, ص75.
5- انظر التقويم المقدم من قبل وزارة الصناعة والمعادن في قانون الشركات العامة رقم (22) لسنة 1997, المقدم في الحلقة النقاشية في بيت الحكمة للفترة من 16-18/ 2001 ,2002 , مطابع بيت الحكمة ,ص127.
6- تقويم وزارة الصناعة والمعادن في قانون الشركات العامة رقم (22) لسنة 1997, ص127.
7- تقويم وزارة الصناعة والمعادن في قانون الشركات العامة رقم (22) لسنة 1997 , ص 128.
8- التقويم المقدم من قبل وزارة الصناعة والمعادن في قانون الشركات العامة رقم (22) لسنة 1997 , ص130.
9- انظر قانون الشركات العامة العراقي رقم (22) لسنة 1997 , الوقائع العراقية بالعدد (3685) في 1/9/1997.