ويقصد بها الطريقة التي يتم خلالها تحصيل الضرائب الكمركية ، وتقسم على الانواع الاتية :

أولاً- الضرائب القيمية .

وهي التي تفرض على اساس النسبة المئوية من قيمة السلعة (1) ، وتختلف معدلات و نسب هذه الضريبة باختلاف صنف السلعة ونوعها كان تكون بنسبة 10 او 15% من قيمة السلعة ، وتقدر قيمة السلعة على اساس كلفة البضاعة المستوردة مضافا اليها اجور الشحن و التامين .   و تغلب الضرائب القيمية على الضرائب الكمركية  في العراق اذ انها مفروضة على (920) سلعة من اصل (1558) سلعة مدرجة في جدول التعريفة الكمركية (2).   و تحقق الضرائب القيمية المزايا الاتية :

أ- المرونة ، وذلك لاستجابتها تلقائيا للتغييرات في الاسعار.

ب-العدالة ، نتيجة لقدرتها على التغير بتغير اسعار السلع المصدرة او المستوردة و الحالة التي عليها السلعة وقت التقدير فالسلعة المستعملة اقل قيمة من السلعة الجديدة . وبالتالي فان ذلك ينعكس على حصيلتها التي ترتفع و تنخفض مع قيمة السلعة . وهو ما يحقق درجة مرونة عالية للضريبة الكمركية في التطبيق .(3)

ج-السهولة والوضوح.

د-توفر احصائيات دقيقة للتجارة الخارجية (4). الا انه يؤخذ على هذه الضرائب  :

أ-انها بحاجة الى خبراء ومخمنين والى جهود كبيرة من رجال الكمارك للوقوف على القيمة الحقيقية للسلعة(5).

ب-يلاحظ لجوء المصدرين الى اصطناع الفواتير و الاوراق لتغيير القيمة الحقيقية للسلعة للتهرب من دفع الضريبة الكمركية .

ج-يلاحظ لجوء المصدرين الى التركيز على الاصناف الاقل جودة وذلك بغية تجنب دفع ضريبة مرتفعة عليها . لان الضريبة المفروضة على هذه السلع تكون غالباً بأسعار منخفضة ، وبالتالي فان الضريبة القيمية عندما تفرض بنسبة معينة فإنها تكون آنذاك قد حابت السلع ذات النوعية غير الجيدة الرخيصة .

د- انها بحاجة الى نفقات جباية كثيرة وقد تلجا دائرة الكمارك الى جباية الضريبة عينا بحيث تأخذ كمية من السلع بقيمة الضرائب المستحقة عليها ، كأن تستبقي عشر وحدات من السلع عينا عن كل 100 وحدة مستوردة وذلك على افتراض ان الضريبة المفروضة بمعدل 10% من قيمة السلعة ، وعند ذلك تكون دائرة الكمارك مضطرة الى تخصيص محل خاص لغرض بيع هذه السلع حيث تباع فيها السلعة على أساس القيمة التي تم تقديرها من قبل المخمنين و الخبراء مضافا الى هذا الثمن نسبة معينة نظير مصروفات البيع .كل ذلك بهدف المحافظة على حق الخزينة العامة ،ولكن هذه الطريقة ليست سهلة التطبيق(6).

هـ –التذبذب و عدم الاستقرار في حصيلتها و ذلك لارتباطها بحركة الاسعار الخارجية، فتهبط بهبوط هذه الاسعار و ترتفع بارتفاع هذه الأسعار.

و-غير قادرة على تحقيق الحماية المطلوبة لبعض السلع المحلية الناشئة(7).

ثانياً- الضرائب النوعية .

وهي التي تفرض على اساس مبلغ معين على كل وحدة قياسية من السلع، كالحجم او الوزن او العدد او الطول او القياس او المساحة بصرف النظر عن قيمة السلعة ، ويفرض هذا النوع من الضرائب في العراق على (404) سلعة مدرجة في جدول التعريفة الكمركية(8). و تحقق الضرائب النوعية المزايا الاتية :-

أ-سهلة التقدير لكونها تقدر على اساس الوزن او القياس أو الحجم او العدد او الطول او المساحة من دون ان تتعلق بقيمة السلعة (9).

ب- لا يثير تطبيقها منازعات بين الكمارك وصاحب البضاعة.

ج- سهولة ضبط حصيلة الضريبة النوعية في الميزانية على اساس متوسط الاوزان والمقادير المستوردة سنويا من كل سلعة دون الدخول في متاهات القيمة وتقلبات الاسعار(10). إلا انه يؤخذ على هذه الضرائب :-

أ-عدم التمييز بين الأنواع المختلفة للسلعة الواحدة . وذلك لان النوع الواحد من السلعة يختلف باختلاف جودته وسنة انتاجه والمواد الخام المستخدمة فيه (11). فالسلعة الباهضة الثمن تدفع الضريبة نفسها التي تدفعها سلعة اخرى زهيدة الثمن وبالتالي يكون عبئ الضريبة مجحفاً بالنوع الاخير . وهذا يجعل من اعتبارات العدالة غير متحققة . وبتعبير اخر فانها تكون متحيزة ضد الأصناف الرخيصة (الرديئة) مما يؤدي الى تفضيل استيراد الاصناف الرديئة مادامت ستدفع القدر نفسه من الضرائب الكمركية .

ب-ولعلاج ذلك فانها تحتاج الى تقسيمات عديدة بجداول التعريفة الكمركية فيما يتعلق بالسلعة الواحدة حتى تحقق الضريبة الغاية من فرضها وهو امر متعذر عملياً(12). وبالتالي يفقد ميزة السهولة التي تتميز بها الضريبة النوعية.

ج- تحتاج فئات الضريبة النوعية بين فترة واخرى الى اعادة النظر طبقا لما يطرأ على أسعار السلع من تقلبات لكي تحتفظ بالمستوى الضريبي المناسب(13).

ثالثاً- الضرائب المختلطة .

وهي التي تجمع بين النوعين السابقين ، حيث تناولنا المزايا والمآخذ لكل من نوعي الضرائب السابقتين ، لغرض التغلب على الصعوبات التي تعاني منها كل من الضرائب القيمية والنوعية . ونادراً ما تقتصر دولة على نوع واحد . وبغية الجمع بين مزايا هاتين الضريبتين تعمد الدول الى استخدام الضريبة المختلطة او كما يطلق عليها ايضاً الضريبة التفضيلية ، وفي هذه الحالة تحصل الضريبة الارجح لصالح الخزينة العامة لكي تكون الضريبة الكمركية اكثر مرونة في تحقيق الغرض من فرضها . ويطبق هذا النوع من الضرائب في العراق على (9) انواع من السلع المدرجة في جدول التعريفة الكمركية(14). الا ان الملاحظ ان هذا النوع من الضرائب تكون في غاية التعقيد كما انها تكون في الوقت نفسه بحاجة الى كادر يتمتع بخبرة واسعة.

____________________

[1]- د.عبد الجواد نايف ، مصدر سابق ، ص 93 .

للتفاصيل انظر : د.طاهر موسى عبد و د. زهير جواد فتال ، مصدر سابق ، ص ص 189-190.

2- طلال محمود كداوي ، مصدر سابق ، ص29 . للتفاصيل انظر : وزارة التخطيط ، (تقييم السياسة الضريبية في القطر للفترة  1982-1987 ) ، دراسة رقم (21) آب، 1989 ، ص 39

3- د. دلاور علي و د.محمد طه بدوي ، مصدر سابق ، ص 238. للتفاصيل انظر :

-د.عبد العال الصكبان ، مصدر سابق  ، ص 266 .

- مصطفى القوني ، (المالية العامة والضرائب) ، الطبعة الثانية ، مطبعة لجنة البيان العربي ، القاهرة، 1952 ، ص227 .

4- طلال محمود  كداوي ، مصدر سابق ، ص 29 .

5- د. زين العابدين ناصر ، (موجز في مبادئ علم المالية العامة) ، 1974، ص 226.

للتفاصيل انظر : د. المرسي حجازي ، (مبادئ الاقتصاد العام ، الضرائب والموازنة العامة) ، الكتاب الثاني ، الدار الجامعة، 2000، ص 56 .

6- ماهر عبد حسين ، (دراسة مقارنة عن إيرادات الدولة من الضرائب الكمركية وأثرها في الاقتصاد، العراق، مصر) ، رسالة دبلوم عالي مقدمة إلى كلية الإدارة والاقتصاد ، جامعة بغداد ، 1979، ص46.

7- توفيق مصطفى جلال ، مصدر سابق ، ص 9 .

8- طلال محمود كداوي ، مصدر سابق ، ص 30 .

9- د.دلاور علي و د.  محمد طه بدوي ، مصدر سابق ، ص 238 .

للتفاصيل انظر : د. طارق الحاج ، (المالية العامة) ، الطبعة الاولى ، دار صفاء للنشر والتوزيع ، عمان ، 1999، ص71 .

0[1]- توفيق مصطفى جلال ، مصدر سابق ،  ص 10.

1[1]- د. ابو اليزيد علي المتيت ، مصدر سابق ، ص 139.

للتفاصيل انظر: ماهر عبد حسين ، مصدر سابق ، ص 47 .

2[1]-  د. رشيد الدقر ، ( المالية العامة وتشريعات الضرائب) ، مصدر سابق ، ص240. 

للتفاصيل انظر : د. حامد عبد المجيد دراز ، (المالية العامة) ، مؤسسة شباب الجامعة للطباعة والنشر والتوزيع ، الإسكندرية ، 1981 ، ص206 .

3[1]- توفيق مصطفى جلال ، مصدر سابق ، ص 10.

للتفاصيل انظر : حسام عبد الرزاق ، (معالجة الجهاز الضريبي في العراق والمشاكل الرئيسية التي تجابه الإدارة الضريبية في العراق) ، مجلة الكمارك ، العدد 77 ، تشرين الاول ، 1976 ، ص 43 .

4[1]- طلال محمود كداوي ، مصدر سابق ، ص 32 .